بقلم د. حسن أحمد حسن(*)
قد يكون الواقع الجديد الذي تعمل واشنطن على تشكيله ـ انطلاقاً من الشرق السوري ـ أحد أخطر المكونات التي تضمنتها سنوات الحرب المفروضة على الدولة السورية منذ آذار/ مارس 2011 وحتى تاريخه، وإذا كانت النظرة العلمية الموضوعية تقتضي تصنيف ذاك الواقع ضمن التحديات، فمثل هذه التحديات قد تتحول إلى تهديدات مباشرة متفاوتة الشدة والخطورة على الأمن الوطني السوري، وهذا لا يعني انتفاء إمكانية تحويلها إلى فرص قد يبنى عليها الكثير، فالأمر متعلق بآليات التعامل مع تلك التحديات، ودرجة الاستجابة ـ وفق الإمكانيات المتاحة ـ للحيلولة دون تحول تلك التحديات إلى تهديدات محتملة وأخطار متوقعة قد يفرزها تطور الأحداث وتداعياتها الممكنة وفق عدة سيناريوهات محتملة لا يجوز تجاهل بعضها، بل يجب وضعها على طاولة البحث والتشريح.

لم تكن الضغوط الأمريكية على الدولة السورية ـ يوماً ـ إلا مرتفعة السقوف، لكنها شهدت قفزة جديدة تجاوزت كل السقوف السابقة في الفترة التي ظهرت فيها بوادر إعادة النظر في المواقف العدائية تجاه الدولة السورية بعد التأكد من عقم المراهنة على ليّ ذراعها بغض النظر عن الضريبة العالية والتكلفة الكبيرة التي يتحملها الشعب السوري بكل مكوناته، وإذا صح القول: "رب ضارة نافعة" فقد شكل الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6/2/2023م. منصة موضوعية لتنامي الشعور الإنساني، وإعلان التعاطف مع السوريين، وبدء التحرك لتقديم المساعدات والتخفيف ما أمكن من المعاناة عن الموطنين في المناطق التي ضربها الزلزال، كما كان مقدمة لإعادة الانفتاح على الدولة السورية وفتح قنوات للتواصل معها، ويبدو أن الأمريكي استشعر دلالات ذلك وأزعجه الأمر منذ الأيام الأولى، لكنه لا يريد أن يظهر بمظهر المعادي للقيم الإنسانية والمعرقل لتقديم مساعدات إنسانية لشعبٍ يعاني من أهوال كارثة طبيعية، فالتزم صمتاً نسبياَ في الأيام الأولى، ثم بدأ برفع نبرة التحذير من التعامل مع الدولة الوطنية السورية إلى درجة التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تشق عصا الطاعة الأمريكية، ويبدو أن الجانب الإنساني كان أعلى عند عدة أطرف محسوبة على الأجندة الأمريكية، فضلاً عن العوامل الذاتية الخاصة بكل طرف من تلك الأطراف التي رأت في كارثة الزلزال فرصة لتوسيع هامش المناورة التي تتمتع بها، والتفكير بعقلانية بمدى جدوى الاستمرار بوضع كل البيض في السلة الأمريكية، في وقت بدأ العام يشهد بوادر إمكانية ولادة نظام عالمي جديد، وقد أفضى ذلك وغيره، ولأسباب متعددة وخلفيات متنوعة إلى بقاء وتيرة التعامل الجديد مع دمشق ترتفع بشكل ينبئ برغبة العديد من الدول بالتمتع أكثر باستقلالية قرارها السيادي، والالتفات إلى حقها الوطني الصرف في اتخاذ مواقف تتناسب ومصالحها الوطنية العليا، وإن كان ذلك لا يرضي الأمريكيين الذين يعيشون هاجس تراجع النفوذ المطلق، وتآكل تدريجي لهيبتهم وارتخاء قبضتهم المتحكمة بمفاصل القرار الدولي على امتداد عقود، ومن المفيد الإشارة في هذا السياق إلى نقطة مهمة، حيث تشير بعض الدراسات والتحليلات إلى أن التعامل الجديد مع سورية والانفتاح في العلاقات الإقليمية المتضمنة بعض الخروج و التمرد الشكلي على ما تعلنه واشنطن ما كان له أن يحدث إلا بضوء أخضر من واشنطن نفسها، وإذ كان ذلك كذلك فهذا دليل دامغ على يقين واشنطن بعقم كل رهاناتها وخياراتها المعتمدة التي ثبت فشلها، فاضطرت مفاصل صنع القرار الأمريكي للبحث عما هو أكثر جدوى ومردودية.

اللوحة السابقة بقيت حاضرة في أذهان كل المهتمين بتطور الأحداث وتداعياتها، وكان واضحاً  للعقل السوري الرافض لكل أشكال القولبة والتسليم بما تخلفه أمواج وزوابع الظلامية الجديدة برعاية واشنطن أن العنجهية الأمريكية كفيلة بمصادرة أية أصوات تدعو لمراجعة الذات وإعادة حساب الأمور بتداعياتها السلبية والإيجابية، فما يشرف البيت الأبيض على تنفيذه في المنطقة منذ سنوات لا يقبل من وجهة نظر زبانيته التهميش ولا احتلال مراتب خلفية في سلم الاهتمامات لأنه بوابة واشنطن لاستعادة ربط القرار الكوني بالأصابع الأمريكية من جديد، وبخاصة أن الخسائر البشرية الأمريكية شبه صفرية وإن طال الزمن واستطالت المدة المطلوبة لتمرير ما تم اعتماده لضمان إحراق المنطقة بوقودها الذاتي، وإعادة بيرق" الانتصار بالرعب" عنواناً للمرحلة القادمة، وهذا يفسر كثرة الأخبار المتعلقة بالشرق السوري، حيث تسيطر قوات التحالف بقيادة واشنطن التي رفعت من حدة التصعيد بما ينبئ  بنوايا عدوانية تبيتها أمريكا ومن يدور في فلكها، ويمكن للمتابع المدقق أن يحدد ثلاثة سيناريوهات محتملة، وهي:

1ــ تصعيد ميداني أمريكي عبر توحيد أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح ضد الدولة السورية، والسعي لوصل المناطق التي تنتشر بها قسد بالبادية السورية وصولاً إلى التنف، ومنها باتجاه السويداء ودرعا إن كان ذلك ممكناً.

2ـ مرواحة الأمور في المكان، والإبقاء أطول فترة ممكنة على الستاتيكو الذي أفرزته سنوات الحرب المفروضة على الدولة السورية، مع تشديد الضغوط والعقوبات الاقتصادية والانتقام من الشعب السوري ودفعه إلى ثنائية مقيتة: الموت الحتمي وإن كان بطيئاً، أو الاصطفاف الإلزامي ضد وطنه وقيادته.

3ــ تفعيل المقاومة الشعبية، وإعطاؤها زخماً وفاعلية لضمان استهداف القوات الأمريكية وتكبيدها خسائر بشرية تتصاعد تدريجياً بما يتناسب وردها المحتمل على انطلاق مقاومة شعبية فاعلة، على أمل أن يفضي ذلك إلى خروج القوات الأمريكية من الجغرافيا السورية، ومن المسلم به إنه في حال انسحاب تلك القوات فعلياً فإن قسد وغيرها من التنظيمات المسلحة ستذوي وتتلاشى، وقد لا يضطر الجيش العربي السوري إلى خوض أعمال قتالية كبرى لإعادة سيطرة الدولة على تلك المناطق.

قد يكون هناك سيناريوهات أخرى، لكنها تشترك في مضامين السيناريوهات الثلاثة المذكورة، وجميعها تتأثر بشكل أو بآخر بتداعيات الاشتباك المفتوح على المجهول في أوكرانيا بين روسيا من جهة وحلف الناتو ومن يدور في الفلك الأمريكي من جهة ثانية، ولتوضيح الصورة أكثر يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالموضوع، ومنها:

• زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي لقاعدة أمريكية في شمال شرق سورية مطلع شهر آذار/ مارس 2023، أي بعد أقل من شهر على الزلزال المدمر، وبالمنطق والعقل لا يمكن لشخصية رفيعة بهذا المستوى أن تأتي لمجرد تفقد بضعة عشرات من الجنود الأمريكيين، ولا لإعطاء توجيهات عامة للمرؤوسين المباشرين أو غيرهم من الجماعات المسلحة ذات النزعة الانفصالية الذين يسيرون كما يشير أي صف ضابط أمريكي، فما الداعي لحضور رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية شخصياً، وهل يدخل العقل التحليلي ما قاله "مارك ميلي" بعد الزيارة والتقائه مع القوات الأميركية ـ وفق رويترزـ : "إنّ نشر القوات الأميركية في سورية منذ ما يقرب من ثمانية أعوام لمحاربة تنظيم "داعش"، لا يزال يستحق المخاطرة"، فعن أية مخاطرة يتحدث "ميلي" في الوقت الذي لم تتعرض قواته منذ دخولها الجغرافيا السورية إلى أي هجوم من داعش أو أي من شقيقاتها الصغيرات الأخرى؟ وكيف يستقيم كل ذلك مع القناعة التي أكدتها تصريحات المسؤولين الأمريكيين أنفسهم المتضمنة إن داعش صناعة أمريكية بامتياز؟.

• تزخيم العمل لزيادة الضغط على الدولة السورية، والإعلان عن البدء بخطوات متسارعة لإقرار تشريعات "قوانين "أمريكية على غرار"قانون قيصر" لتشديد العقوبات على سورية، وعرقلة تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وكثر الحديث عن إجراء جديد، معروف باسم "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"،  يستهدف بعقوباته الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع دمشق.

• تكثيف إدخال التعزيزات العسكرية و اللوجستية إلى القواعد التي أقامها الاحتلال الأمريكي في الشرق والشمال الشرقي من سورية، وبخاصة تلك التي تتموضع بالقرب من حقول النفط والغاز لضمان الاستمرار بسرقة الثروات سورية، بغض النظر عن أن أمريكا ليست بحاجة إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط المسروق شهرياً ـ كما يقول بعض جهابذة التحليل ـ إلا أن حرمان السوريين من ثرواتهم يساهم في زيادة معاناة الشعب السوري، ويشكل انتقاماً مباشراً من هذا الشعب الذي رفض التخلي عن وطنه وقيادته، ويرفض أكثر أن يكون تابعاً لأمريكا أو غيرها.

• الاستمرار بإخراج أعداد كبيرة من الدواعش المعتقلين في سجون "قسد" وقبولهم في الوحدات التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، ونقل بعضهم إلى التنف"وفق ما صرح به العميد أوليغ غورافليوف نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سورية، وهذا يعني إعادة تدوير تلك التنظيمات الإرهابية المسلحة وإخضاعها لدورات تدريبية مكثفة، بالتزامن مع دمجها تحت مسمى جديد "جيش سورية الحرة" الذي يضم في صفوفه أعداداً جديدة من المرتزقة والإرهابيين و مسلحي التنظيمات العميلة للقوات الأمريكية والبريطانية مثل ما كان يسمى: "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" و"جيش أحمد العبدو"، وغيرها من المكونات الإرهابية المسلحة التي تنشط في محيط قاعدة التنف وما تطلق عليه واشنطن تسمية "منطقة 55كم".

• من غير المستبعد أن تعمل القوات الأمريكية على إعطاء المكون العسكري الجديد المسلح صبغة تتجاوز الثغرة التي تحكم عمل قسد بوصفها ذات طابع كردي يشكل أقلية لا تقبل بسيطرتها بقية مكونات المجتمع السوري في المنطقة الشرقية، وبالصيغة الجديدة يتم تجاوز نقطة الضعف هذه، إضافة إلى إمكانية العمل لوصل المناطق التي تسيطر عليها قسد بالتنف، ومنها يمكن التمدد إلى البوكمال من جهة، وإلى السويداء ثم إلى درعا والقنيطرة، وإعادة لوحة المواجهة المفتوحة إلى المربع الأول إن استطاعوا، وكأن سورية وبقية حلفائها وشركائها في الحرب على الإرهاب سيجلسون مكتوفي الأيدي، ويكتفون بالتفرج على أمريكا كيف تحقق كل ما عجزت هي وكل من يدور في فلكها عن تحقيقه على امتداد أكثر من اثني عشر عاماً.

• أشار التقرير الذي أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أنه تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال "داعش" في منطقة دمشق وجنوبي سورية، وأن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتم العمل لتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية، وهذا يعني أنّ الولايات المتحدة "تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، لضرب أكثر من عصفور بحجر وحد، وتحقيق عدة أهداف من ضمنها محاولة تعطيل الانفتاح على سورية من قبل جميع الدول والأطراف التي تعمل أو تفكر بذلك.

• استخدام قاعدة "التنف" لتدريب المسلحين على تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا، فضلا عن الجهود المكثّفة للاستخبارات الأميركية في مناطق سيطرة المسلحين بهدف تجنيد مقاتلين مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، واستمرار التفاوض مع ممثلي الفصائل الكردية، وشيوخ عدد من العشائر السورية بهذا الشأن.

قراءة في الأفكار والعناوين السابقة:

كل نقطة من النقاط السابقة تحتاج إلى أكثر من بحث تحليلي مفصل لفهم ما تتضمنه من أفكار ودلالات، لكن وبتكثيف شديد يمكن الاكتفاء بتسليط بعض الضوء ـ ومن منطلق التحليل الصرف، وليس المعلومة ـ على بعض النقاط والجوانب التي أراها أكثر أهمية، ومنها:

ـ ارتفاع حدة التصريحات الروسية والأمريكية المتناقضة بخصوص انتهاك مذكرة التفاهم لتفادي الاحتكاك وسوء الفهم في الأجواء السورية يشير إلى إمكانية انتقال المواجهة إلى مستويات جديدة، وإن كانت تبقى محكومة بصيغة الاشتباك غير المباشر، لأن الحديث عن خروقات بالجملة حيث بلغت /315/  خرقاً أمريكياً في شهر حزيران الماضي فقط، و/14/ خرقاُ يوم انطلاق المناورات العسكرية الروسية المشتركة، وهذا أمر يستحق التوقف عنده.

ـ إذ كانت واشنطن تفكر وتعمل على تجنيد مرتزقة وتدريبهم وإرسالهم إلى أوكرانيا لمحاربة الجيش الروسي هناك، فمن الطبيعي أنه من حق موسكو أن تفكر بجمع وتدريب ما يمكن من أبناء المنطقة ممن يرفضون كل ما له علاقة بالوجود الأمريكي، وإعداد أولئك وضمان زجهم لإزعاج الأمريكي أيسر وأقل تكلفة مما يتطلبه إرسال غيرهم إلى أوكرانيا.
 
ـ مراهنة واشنطن على استبدال " قسد" بصيغتها الكردية، ومحاولة استبدالها بصيغة أخرى ذات مرجعية وخلفية عربية من القبائل والعشائر ليست أمراً مضموناً، فكثير من أولئك يرتبطون بعلاقات متينة مع مفاصل صنع القرار في بعض دول الخليج، وبالتالي إذ بقيت الأمور تسير وفق بوصلة المصالحة العربية والانفتاح على دمشق، فكل الحسابات السابقة تصبح خارج دائرة الفاعلية والتأثير.

ـ سورية ليست وحيدة في ميدان المواجهة المفتوحة، وأي تبدل في قواعد الاشتباك القائمة يتطلب الرد، والرد ليس من طرف واحد، بل بما يتم عليه الاتفاق بين الحلفاء والأصدقاء، وإذا كانت واشنطن ومن معها وتحت عباءتها وخلفها مجتمعين لم يتمكنوا ـ في أسوأ الأوضاع التي مرت بها سورية في السنوات الأولى من الحرب ـ من فرض مثل هذا الواقع الميداني لتقسيم سورية وتشظيتها، فكف سينجحون في ذلك بعد استعادة الكثير من أوراق القوة الذاتية والموضوعية، في وقت ينكمش فيها المحور الذي تقوده أمريكا أكثر فأكثر؟.

ـ واهمٌ من يفكر بإمكانية فصل ما يجري على الجغرافيا السورية عما يجري على الساحة الأوكرانية التي تحولت إلى مقبرة لفخر الصناعات العسكرية الحربية الأطلسية الثقيلة، وهذا لا يعني حتمية إلحاق الهزيمة بالغرب الأطلسي سريعاً، ولا يقلل من حجم التكلفة الباهظة التي ستدفعها موسكو، لكنه في الوقت نفسه يعني إن التفكير بفرض هزيمة على روسيا في أوكرانيا يعني الاقتراب أكثر من الخيار النووي، ولا طاقة لأي طرف على تحمل مسؤولية دفع العربة بذاك الاتجاه الكارثي.

ـ سورية واسطة عقد محور المقاومة، وهذا المحور مكون أساسي وفاعل في أية تطورات قد تشهدها المنطقة، وأحد أطراف هذا المحور يعلن باستمرار عن إنجازات نوعية بكل ما له علاقة بالتصنيع الحربي، وقد تجاوز عتبة التجريب الناجح للصورايخ فرط الصوتية التي أصبحت ضمن قوام تسليح القوات المسلحة الإيرانية، ومن ضمن أطراف هذا المحور من نصب خيمة  في الجنوب اللبناني فوقفت تل أبيب وواشنطن وكل القوى المنضوية في فلكهما الآسن عاجزة عن مجرد التفكير بالإقدام على الاقتراب من تلك الخيمة. 

 ـ يبقى الواقع الاقتصادي الضاغط بسبب الحصار الأمريكي والعقوبات المفروضة أقصى ما تستطيع واشنطن استخدامه وإطالة أجله ضد الدولة السورية بكل مكوناتها، وعلى الرغم من خطورة هذه الورقة وتداعياتها السلبية الضاغطة، إلا أن الكثير من المؤشرات تدل على إمكانية انطلاق مقاومة شعبية فاعلة في الشرق السوري، أو في محافظات أخرى، ومن شأن ذلك أن يسهم فعلياً في تخليق البيئة الإستراتيجية المناسبة والمطلوبة لضمان إشراقة شمس المشرقية الجديدة وانطلاقها إلى الفضاء الكوني من الشرق السوري، وليس أي احتمال أو سيناريو آخر.