القدس المحتلة ـ خاص
سيكون العام 2012 عاماً حاسماً للمقدسي فخري أبو ذياب، وهو الناشط في مجال مقاومة الاستيطان والمصادرة ارضه في بلدته سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، فمن جهة تهدد سلطات الاحتلال بهدم كافة منازل المقدسيين المخطرة وعددها 20 ألف منزل، ومن بينها منزل أبو ذياب، ومن جهة أخرى عليه مواجهة المزيد من أوامر المصادرة وضم الأراضي التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها مؤخراً.
وأكثر من ذلك، سيكون عليه هو و300 ألف مقدسي، دفع المزيد من الضرائب بعد قرار صدر مؤخراً برفع قيمة ضريبة " المسقفات" والمعروفة باسم "الأرنونا" والتي يدفعها المقدسون، وتستخدمها بلدية الاحتلال منذ سنوات لتهجير مزيد من المقدسيين عن مدينتهم المحتلة.

استيطان لا يتوقف ...

يقول الباحث في مجال الاستيطان أحمد صب لبن إن الأيام الأولى من هذه السنة كما الأخيرة من العام السابق، شهدت ارتفاعاً في مخططات المصادرة والبناء الاستيطاني.
ففي الثالث منه أعلن عن أربعة عطاءات لتوسيع كل من مستوطنة جبل أبو غنيم جنوبي القدس وبزغات زئيف شمال المدينة. وهذا التوسيع سيشمل مصادرة 25 قطعة ارض تقع في أربعة أحواض في المنطقة الصناعية من حي وادي الجوز تعود لمواطنين مقدسيين العديد منها مستغل من خلال منشآت صناعية ومحال تجارية.
وفي الأول منه كان الإعلان عن مخطط لمصادرة 13 دونماً في منطقة واد الجوز في قلب المدينة المحتلة، تضم 170 منشأة اقتصادية. وهذا المخطط، بحسب ما يقول "صب لبن" الهدف منه ضمان الارتباط الجغرافي مع مستوطنة معليه ادوميم عبر إنشاء حديقة توراتية فوق هذه الأراضي.
ويتابع صب لبن: " المخطط سيربط مع مخطط آخر، لإنشاء فندق تابع لبلدية الاحتلال بسعة 200 غرفة فندقية فوق أراضي الحسبة في حي وادي الجوز، وتوسيع هذا الشارع بالوقت الحالي، هو جزء من مخطط بناء البنية التحتية المطلوبة".
وتتعدى الآثار السلبية لهذا المخطط مصادرة أراضي المقدسيين، إلى المساس بحياة 600 مقدسي بشكل مباشر، بحسب ما قال الباحث المتخصص في الانتهاكات"الإسرائيلية" وعضو رابطة الباحثين المقدسيين، عمران الرشق.
ويتابع الرشق في حديث لـ "الانتقاد" : " هذه الأراضي يستفيد فيها 600 مواطن مقدسي بشكل مباشر يمتلكون أو يعملون في منشأت صناعية ومحال تجارية تقع في المنطقة الصناعية".
ويقول الرشق إن توسيع الشارع يعني هدم هذه المنشآت والمحال التجارية، وفقدان المواطنين المقدسيين وعائلاتهم لمصادر رزقهم، وإلحاق المزيد من الخسائر الاقتصادية بالاقتصاد الفلسطيني.

مزيد من الضرائب...

ومع نهاية العام، كان إعلان بلدية الاحتلال وعبر صفحتها الالكترونية عن نيتها رفع قيمة ضريبة المسقفات "الارنونا" في عام 2012 ، والتي تفرضها البلدية على أهالي القدس، وهذا الارتفاع بنسبة 3.1% يقتصر على المقدسيين فقط.
هذه الضريبة، كما يقول زياد الحموري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية والاجتماعية، شكلت عبئاً ثقيلاً على المقدسيين في السابق، وتستخدم من قبل سلطات الاحتلال كأداة للسيطرة على العقارات المقدسية ووضع يد البلدية عليها، ومن ثم تسريبها للمستوطنين.

تابع الحموري : " السلطات في المدينة تستخدم الوضع الاقتصادي المتردي للمقدسيين كأداة للضغط عليهم وإجبارهم على الهجرة وترك المدينة، وخاصة في ظل ارتفاع هذه الضرائب".
وبحسب الحموري، فإن هذه الخطوة الهدف منها زيادة الضغط الاقتصادي على المقدسيين خصوصاً ذوي الدخل المحدود، لإجبارهم على بيع عقاراتهم أو الانتقال للسكن خارج حدود المدينة، وبالتالي فقدان حقهم بالعيش فيها.

هدم 20 ألف منزل

ولم يكد العام 2011 يلملم آخر أيامه، حتى أعلن عن نية بلدية الاحتلال تسريع عمليات الهدم في مدينة القدس لأكثر من 20 ألف منزل مقدسي، بضغط من الجماعات الاستيطانية العاملة في المدينة.
ويقول المحامي في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي إن هناك مؤشرات على نية الاحتلال البدء الفعلي بهدم هذه المنازل والعقارات خلال العام 2012، مشيراً إلى أن رصد ميزانية بلدية الاحتلال في المدينة يوضح تخصيص بند خاص للهدم في المدينة، والذي يعني بدءاً فعلياً لهذا المخطط الذي يقصد منه في الدرجة الأولى تقليص الوجود الفلسطيني فيها، وإكمال
حلقات التهويد.
ويتابع الرويضي أن هدم هذه المنازل يعني تشريد 120 فلسطينياً وحرمانهم من السكن ومصدر الرزق، وتهجيرهم من أراضيهم لصالح المستوطنين والتوسع الاستيطاني.
ويترافق كل ذلك، كما يقول الرويضي، مع الإعلان عن توسيع الاستيطان وتسريع وتيرته في المدينة خلال هذا العام، حيث أعلن عن بناء 10 آلاف وحدة استيطانية، ورفع النسبة إلى حوالي 35- 40 ألف وحدة استيطانية سيجري بناؤها حتى العام 2020