إعداد علي الموسوي
ودّع لبنان العام 2011 بما حفل من أحداث سياسية وأمنية وقضائية كثيرة بعضها
كان طعمه حلواً وبعضها الآخر مرّاً. وتصدّرت الواجهة السياسية إسقاط حكومة
سعد الدين الحريري، واستنكاف المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة
بلبنان دانيال بيلمار عن تسليم اللواء الركن جميل السيّد الأدلة المطلوبة
لملاحقة شهود الزور ومصنّعيهم برغم صدور قرار قضائي عن قاضي الإجراءات
التمهيدية يلزمه بهذا الأمر، وذهاب بيلمار إلى اتهام أربعة مقاومين باغتيال
رفيق الحريري من دون أن يقدّم دليلاً واحداً مقنعاً، فيما استمرّ استهداف
قوّات " اليونيفيل" في جنوب لبنان متربعاً على صدارة الأحداث الأمنية مع
قيام مناصري حزب المستقبل باقتراف غير حادثة مخلّة بالأمن والاستقرار
الوطني على غرار ما حدث بعد سقوط الحريري الابن في طرابلس.
وهنا استعادة سريعة لأبرز الأحداث على الساحة اللبنانية:
ـ يوم الأحد في 2 كانون الثاني/يناير من العام 2011، ألقى مجهول قنبلة
يدوية على منزل فيصل كرامي نجل الرئيس عمر كرامي في شارع المعرض في طرابلس،
ممّا أدّى إلى جرح حارسين اثنين.
ـ يوم الأربعاء في 12 كانون الثاني/يناير من العام 2011، استقال وزراء حزب
الله وحركة أمل والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة من حكومة الرئيس سعد
الدين الحريري الأولى، وتبعهم الوزير عدنان السيّد حسين المحسوب على رئيس
الجمهورية ميشال سليمان، لينفرط عقد الحكومة وتصبح مستقيلة فوراً.
ـ
يوم الجمعة في 14 كانون الثاني/يناير من العام 2011، عقد قاضي الإجراءات
التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان البلجيكي دانيال فرانسين جلسة علنية في
دعوى اللواء الركن جميل السيّد على المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال
بيلمار بشأن تسليمه الأدلّة على شهود الزور بغية ملاحقتهم أمام القضاء
الوطني المختص بحسب جنسيّة كلّ واحد منهم، وذلك في مقرّ المحكمة في ضاحية
لايدسندام في لاهاي في هولندا حيث ترافع السيد نفسه ووكيله المحامي أكرم
عازوري ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، وقائد فريق المحاكمة في مكتب بيلمار
الألماني إيكهارد فيتهوف.
ـ يوم الاثنين في 17 كانون الثاني/يناير من العام 2011، أعلن رئيس قلم
المحكمة الخاصة بلبنان الهولندي هيرمان فون هايبل أنّ القاضي دانيال بيلمار
سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراره الاتهامي"مرفقاً
بالعناصر المؤيّدة". وقال هايبل إنّ "المستندات المتعلّقة باغتيال رئيس
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، أُودِعت لدى قلم المحكمة عند
الساعة 16.35 من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 17 كانون الثاني/يناير
2011".
ـ يوم الجمعة في 21 كانون الثاني/يناير من العام 2011، قتل أحد مرافقي مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ محمّد رشيد قبّاني المجنّد في جهاز أمن الدولة
يوسف شبقلو، برصاص خاطئ انطلق من أحد رفاقه خلال قيامه بطلقي حيطة وتسليم
بندقيته إلى رئيس المواكبة في منزل قباني في محلّة عائشة بكّار. كما أصيب
الموظّف المدني في دار الإفتاء راسم النويري بجروح طفيفة.
ـ يوم الثلاثاء في 25 كانون الثاني/يناير من العام 2011، أعلن المدعي العام
في المحكمة الخاصة بلبنان الكندي دانيال بيلمار عن تعيين الفرنسية صوفي
بوتو دولا كومب في منصب المسؤولة عن الإعلام والناطقة الرسمية باسمه.
ـ يوم الثلاثاء في 25 كانون الثاني/يناير من العام 2011، احتجاجاً على خروج
الرئيس سعد الدين الحريري من رئاسة الحكومة، وحلول الرئيس نجيب ميقاتي
مكانه، قام أنصار حزب المستقبل بقطع عدد من الطرقات في بيروت والبقاع
الأوسط والبقاع الغربي وطرابلس وطريق الناعمة- الجنوب، وإحراق دواليب
وحاويات ومستوعبات النفايات، وتنفيذ اعتداءات بالجملة على مواطنين آمنين،
وإطلاق نار ممّا أدّى إلى جرح عدد من المواطنين والعسكريين في الجيش
اللبناني الذي تدخّل لإخراجهم من الشوارع. ونظّم احتجاج في طرابلس تخلّله
اعتداء على الصحافيين وإحراق سيّارة نقل مباشر تابعة لقناة " الجزيرة"
الفضائية.
وفي هذا اليوم بالذات اندلعت ثورة الشعب المصري لإقالة رئيسه حسني مبارك.
ـ يوم الخميس في 3 شباط/فبراير من العام 2011، وجّه رئيس المحكمة الخاصة
بلبنان أنطونيو كاسيزي طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
لتعيين قاضٍ يحلّ محلّ القاضي الهولندي بيرت سوارت المعيّن رئيساً لغرفة
الدرجة الأولى، وذلك بسبب إصابته بـ"مرض خطير وطويل الأمد" على ما جاء في
البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في المحكمة الخاصة بلبنان.
وبتاريخ الجمعة في 25 شباط/فبراير من العام 2011، نعت المحكمة سوارت الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.
ـ
يوم الاثنين في 7 شباط من العام 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في
المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً إعدادياً طلب فيه من المدعي
العام دانيال بيلمار تسليم جميل السيّد الأدلّة المتعلّقة بملفّ شهود
الزور.
ـ يوم الاثنين في 7 شباط/فبراير من العام 2011، عقدت غرفة الاستئناف في
المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي أنطونيو كاسيزي جلسة لسماع رأيي
المدعي العام دانيال بيلمار ورئيس مكتب الدفاع فرانسو رو حول مفاهيم
الإرهاب والمؤامرة بناء لطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ـ يوم الجمعة في 11 شباط/فبراير من العام 2011، سقط نظام الرئيس المصري
حسني مبارك بعدما أعلن تنحّيه عن منصبه وسط فرحة عامرة للمصريين المنتفضين
في كلّ المدن والمناطق المصرية، والتي شاركتهم فيها شعوب بعض الدول العربية
بينها لبنان حيث سمع إطلاق نار بغزارة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت
والجنوب والبقاع.
ـ يوم الأربعاء في 16 شباط/فبراير من العام 2011، عقدت غرفة الاستئناف في
المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي انطونيو كاسيزي جلسة أصدرت فيها
قراراً مؤلّفاً من 152 صفحة، يعتبر خارطة طريق المحاكمات بتفسيرها "
الإرهاب" و"المسؤولية الجنائية" وسواها من المفاهيم القانونية الواجب
تطبيقها في سير المحاكمات.
ـ يوم الجمعة في 11 آذار/مارس 2011، قدّم المدعي العام لدى المحكمة الخاصة
بلبنان القاضي دانيال بيلمار لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين
قراراً اتهامياً معدّلاً نتيجة" جمع وتحليل مزيد من الأدلّة" بحسب البيان
الصادر عن مكتبه.
الحريري يخلع
ـ يوم الأحد في 13 آذار/مارس 2011، نظّمت قوى 14 آذار احتفالاً في ساحة
الشهداء لمناسبة مرور ستّ سنوات على تأسيسها وتخلّله كلمات لعدد من
قياداتها انصبّت كلّها على التهجّم على حزب الله وسلاحه. وأبرز ما فيها
قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الدين الحريري بعرض أمام الجمهور حيث
خلع سترته وربطة العنق وشمّر عن يديه.
ـ يوم الثلاثاء في 15 آذار/مارس 2011، انتخب المطران بشارة الراعي
بطريركاً للموارنة في لبنان وأنطاكيا وسائر المشرق، خلفاً للبطريرك بطرس
صفير الذي كان قد استقال من منصبه في شباط/فبراير 2011.
ـ
يوم الأربعاء في 23 آذار/مارس 2011، تمّ خطف سبعة مواطنين أستونيين خلال
مرورهم على درّاجاتهم الهوائية في محلّة المدينة الصناعية في زحلة. وأفرج
عنهم يوم الخميس الواقع فيه 14 تموز/يوليو2011، بعد عملية تفاوضية طويلة
شاركت فيها المخابرات الفرنسية حتّى أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية لم تعرف
بخبر الإفراج إلاّ بعد وصول الأستونيين إلى السفارة الفرنسية في بيروت.
وتبيّن أنّ الخاطفين هم سلفيون يعملون بإشراف وائل عبّاس من بلدة مجدل عنجر
البقاعية، وكانوا يحتجزون الأستونيين في بلدة عرسال فيما جرى إطلاقهم في
بلدة الطيبة قرب بلدة بريتال البقاعية لإبعاد الشبهات عن حقيقة المنفّذين
وانتماءاتهم وتوريط آخرين بجريمة حجز الحرّية على الأقلّ.
ـ يوم الأحد في 27 آذار/مارس 2011، وقع انفجار أمام الباب الجانبي لكنيسة
السيّدة في المدينة الصناعية في زحلة نتج عنه وقوع أضرار مادية في الكنيسة
وعدد من السيّارات المركونة في محيطها.
تمرّد مساجين رومية
ـ يوم السبت في 2 نيسان/أبريل 2011، شهد سجن رومية المركزي تمرّداً جديداً
للمساجين استمرّ أياماً متتالية، ونتج عنه مقتل سجين ووفاة آخر وإصابة
أكثر من عشرين سجيناً بجروح مختلفة.
ـ يوم الثلاثاء في 5 نيسان/أبريل 2011، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان عن تعيين الكندي من أصل مصري مارتن يوسف ناطقاً رسمياً باسمها.
ـ يوم الخميس في 14 نيسان/أبريل 2011 أصدرت الغرفة التاسعة لمحكمة التمييز
الجزائية الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات، برئاسة القاضي أنطوان ضاهر
وعضوية المستشارين مادي مطران وجان مارك عويس، حكمها النهائي في دعوى
اللواء الركن جميل السيّد ضدّ جريدة "المستقبل" ممثّلة بمديرها المسؤول
توفيق خطاب والصحافيين أيمن شروف وعبد السلام موسى بجرمي القدح والذم، وذلك
من خلال مقالة كتبها المدعى عليهما الأخيرين بتاريخ 28/1/2009 في الجريدة
المذكورة خلال فترة وجود اللواء السيّد في الاعتقال السياسي.
وقد قضى الحكم بتثبيت الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات لصالح السيّد، بعدما
رفضت محكمة التمييز الاستئناف المقدّم من المدعى عليهم، وأكّدت على
تغريمهم بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية بالتكافل والتضامن في ما بينهم
لصالح اللواء السيّد، وتغريمهم مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية لصالح الدولة.
ورأت المحكمة في متن حكمها أنّه" إذا كان يعود للصحافي التعبير عن رأيه
وانتقاد الزعماء والوزراء، إلاّ أنّ هذا الحق وهذه الحرية في التعبير التي
كفلها الدستور اللبناني، لا تعطي الأفراد والصحافة، الحقّ في تجاوز القانون
والتعرّض لكرامات المواطنين كائناً من كانوا. وإذا كان اللواء السيد قد
أوقف احتياطياً على ذمّة التحقيق في ملفّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإنّ
هذا التوقيف ليس من شأنه، في ظلّ عدم الادعاء بحقّه بهذا الشأن، توصيفه
بالمتهم الأوّل في جريمة الاغتيال، أو اتهامه بالتحريض على الرئيس الحريري
بكلّ الوسائل المشروعة وغير المشروعة".
ـ يوم الثلاثاء في 19 نيسان/ أبريل 2011، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في
بيان أصدرته أنّ "قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان
دانيال فرانسين عقد جلسة سرّية وغير وجاهية في إطار طلب اللواء جميل السيّد
الحصول على مستندات تتعلّق بملّفه ويعتقد أنّها في حوزة المدعي العام لدى
المحكمة (دانيال بلمار)".
وأوضحت المحكمة أنّه "في أثناء هذه الجلسة، نوقشت مسألة تحديد المستندات
التي يتعيّن على المدعي العام إحالتها إلى السيّد، وسيفصل قاضي الإجراءات
التمهيدية في هذا الموضوع في الوقت المناسب".
ـ
يوم الاثنين في 25 نيسان /أبريل 2011، عادت أعمال الشغب إلى سجن رومية
المركزي حيث أقدم بعض السجناء على إشعال النيران في مبنى الموقوفين "د"،
قبل أن يتمدّد الشغب إلى المبنى "ب"، ممّا أدّى إلى حرق فرش وأمتعة وتكسير
وتخريب، وتدخلت قوة من قوى الأمن الداخلي وعملت على إعادة الهدوء إلى داخل
السجن، وقد أصيب أحد السجناء خلال مقاومته القوى الأمنية.
ـ يوم الجمعة في 6 أيّار/مايو 2011، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بياناً
أعلنت فيه أنّ المدعي العام ( دانيال بيلمار)عدّل قرار الاتهام الذي قدّمه
في 17 كانون الثاني/يناير 2011 مضيفًا إليه "عناصر أساسية جديدة". وهذا
التعديل هو الثاني الذي أدخله على قرار الاتهام.
وأضاف البيان:" وليست عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة له
خاضعة لأيّ جدول زمني محدّد، إلاّ أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى
استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل".
وتابع البيان:" وحرصاً على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر
الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة. ومن المتوقَّع إنجاز هذه
العملية في غضون الأشهر القادمة، ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق
قرار الاتهام برمّته أو ردّه، أو ردّ بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم
أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيّدة له طابع السرية وأي كشف عن
محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة".
فرانسين ومستندات السيّد
ـ يوم الخميس في 12 أيّار/مايو 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في
المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً ألزم فيه المدعي العام دانيال
بيلمار بتسليم اللواء الركن جميل السيّد أكثر من 270 مستنداً من الأدلّة
التي يطلبها لملاحقة المتسبّبين باعتقاله التعسفي من شهود الزور بغية
ملاحقتهم أمام المحاكم الوطنية المختصة بحسب جنسية كلّ واحد منهم.
ـ يوم الأحد في 15 أيّار/مايو 2011، استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين برصاص
قوّات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس اللبنانية، خلال تنظيمهم
مسيرة العودة إلى فلسطين المحتلة لمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة في
العام 1948.
ـ يوم الخميس في 26 أيّار/مايو 2011، منعت عناصر من "فرع المعلومات" في
قوى الأمن الداخلي وزير الاتصالات شربل نحّاس من الدخول إلى الطابق الثاني
من المبنى التابع للوزارة في منطقة العدلية بداعي وجود أمر من المدير العام
لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي بمنع دخول أحد إلى هذا الطابق الذي تبيّن
وجود معدّات لتشغيل شركة هاتف ثالثة مقدّمة هبة من الصين. ورفض ريفي تنفيذ
أمر وزير الداخلية والبلديات زيّاد بارود بالانسحاب من المبنى مما استدعى
عقد الأخير مؤتمراً صحافياً رفض فيه الاستمرار في منصبه، وزاد الأمر
تعقيداً أنّ عناصر فوج السفارات والإدارات العامة في قوى الأمن المولجين
قانوناً بحماية أيّ مبنى رسمي تبادلوا مع عناصر "فرع المعلومات" تلقيم
أسلحتهم بوجه بعضهم بعضاً.
وقد شكّل هذا الحادث توتّراً، إلى أن طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان تدخّل الجيش اللبناني لاستلام المبنى، وهو ما حصل وسط مطالبة بإحالة
ريفي، والعقيد وسام الحسن، ومدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف،
على التحقيق القضائي.
ـ يوم الجمعة في 27 أيّار/مايو 2011، انفجرت عبوة ناسفة خلال مرور موكب
لقوّات " اليونيفيل" على طريق الرميلة الساحلية، ممّا أدّى إلى جرح ستّة
عناصر من الكتيبة الإيطالية، ومدنيين لبنانيين.
حكومة ميقاتي
ـ
يوم الاثنين في 13 حزيران/يونيو 2011، أعلن عن تشكيل حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي الثانية من ثلاثين وزيراً توزعوا على الشكل التالي: سمير مقبل
نائباً لرئيس مجلس الوزراء، عدنان منصور وزيراً للخارجية والمغتربين، حسين
الحاج حسن وزيراً للزراعة، محمّد فنيش وزيراً للتنمية الإدارية، فايز غصن
وزيراً للدفاع، وائل أبو فاعور وزيراً للشؤون الاجتماعية، غازي العريضي
وزيراً للأشغال العامة والنقل، جبران باسيل وزيراً للطاقة والمياه، مروان
شربل وزيراً للداخلية والبلديات، شربل نحاس وزيراً للعمل، علي حسن خليل
وزيراً للصحّة العامة، نقولا نحّاس وزيراً للاقتصاد والتجارة، حسّان دياب
وزيراً للتربية، فيصل كرامي وزيراً للشباب والرياضة، محمّد الصفدي وزيراً
للمال، شكيب قرطباوي وزيراً للعدل، ناظم الخوري وزيراً للبيئة، نقولا
صحناوي وزيراً للاتصالات، وليد الداعوق وزيراً للتربية، علاء الدين ترو
وزيراً للمهجّرين، فريج اردايش صابونجيان وزيراً للصناعة، غابي ليون وزيراً
للثقافة، فادي عبود وزيراً للسياحة، نقولا فتوش وزير دولة لشؤون مجلس
النوّاب، علي قانصو، وسليم كرم، وأحمد كرامي، وبانوس منجيان، وطلال
إرسلان، وزراء دولة، وفور إعلان تشكيل الحكومة استقال ارسلان منها وشهدت
منطقة خلدة حيث تقع دارته نزولاً لمناصريه إلى الطرقات وقطعها بالحجارة
والإطارات. وجرى لاحقاً تعيين مروان خير الدين مكان ارسلان.
ونالت هذه الحكومة ثقة المجلس النيابي في 7 تموز/يوليو 2011 جامعة 68
صوتاً، وقد انسحب نوّاب قوى 14 آذار من الجلسة كفعل اعتراض على خسارتهم
للأكثرية وتحوّلهم إلى أقلية.
ـ يوم الثلاثاء في 14 حزيران/يونيو 2011، نعت المحكمة الخاصة بلبنان في
بيان صادر عنها، رئيس قلمها السابق القاضي البريطاني روبن فنسنت الذي أسهم
في الإعداد لها في فترة تأسيسها وتجهيزها، وقالت إنّه "صاحب خبرة مهنية
طويلة ومتميّزة في مجال القضاء، أوّلاً في المملكة المتحدة ومن ثمّ على
الصعيد الدولي. وبعد خدمته المهنية في المملكة المتحدة، عُيّن رئيساً لقلم
المحكمة الخاصة لسيراليون، ثمّ نائباً لرئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسلافيا السابقة، وعمل مستشاراً لدى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وقدّم المشورة في مرحلة إنشاء الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية،
والمحكمة الخاصة بلبنان، وبشأن عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا".
مناصرو المستقبل يفتعلون الحوادث
ـ يوم الجمعة في 17 حزيران/يونيو 2011، افتعل مناصرو حزب "المستقبل" حوادث
أمنية في مدينة طرابلس وتطوّرت إلى اشتباكات بين باب التبّانة وجبل محسن
سقط بنتيجتها ستّة قتلى بينهم ثلاثة من "المستقبل" ومسؤول عسكري في الحزب
"العربي الديمقراطي" وجندي من الجيش اللبناني فضلاً عن جرح نحو 60 شخصاً.
ـ يوم الخميس في 30 حزيران/يونيو 2011، سلّم وفد من المحكمة الخاصة بلبنان
مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا القرار الاتهامي الأوّل مع مذكرات
توقيف بحقّ أربعة أشخاص ينتمون إلى حزب الله وهم: مصطفى بدر الدين، وسليم
العياش، وأسد صبرا، وحسن عنيسي. ويوم الاثنين الواقع فيه 11 تموز/يوليو
2011، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان صادر عنها، أنّ قاضي الإجراءات
التمهيدية دانيال فرانسين، أصدر يوم الجمعة في 8 تمّوز/يوليو 2011، مذكّرات
توقيف دولية بحقّ هؤلاء المتهمّين، وقد طلبت المحكمة إلى الإنتربول إبلاغ
الدول كافة، بمذكّرات التوقيف".
أدلة نصر الله
ـ يوم السبت في 2 تموز/يوليو 2011، ألقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن
نصر الله كلمة عبر تلفزيون "المنار" تناول فيها القرار الاتهامي في قضيّة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومذكّرات التوقيف الصادرة بحقّ أربعة أشخاص
ينتمون إلى الحزب، وقدّم أدلّة تطعن بشرعية المحكمة ونزاهتها لجهة وصف
رئيسها القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي بصديق كبير لإسرائيل، وارتباطات
العاملين في قسم التحقيق بأجهزة استخبارات أجنبية مختلفة.
ـ
يوم الثلاثاء في 12 تموز/يوليو 2011، باشرت وحدة المتضرّرين في المحكمة
الخاصة بلبنان، بتلقّي طلبات المتضرّرين للمشاركة في إجراءات المحاكمة بعد
التصديق على القرار الاتهامي الأوّل.
ـ يوم الخميس في 14 تموز/يوليو 2011، أفرج عن المواطنين الأستونيين السبعة
الذين خطفوا في 23 آذار/مارس 2011، خلال مرورهم في محلّة المدينة الصناعية
في زحلة في بعد عملية تفاوضية طويلة شاركت فيها المخابرات الفرنسية حتّى
أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية لم تعرف بخبر الإفراج إلاّ بعد وصول
الأستونيين إلى السفارة الفرنسية في بيروت.
وتبيّن أنّ الخاطفين هم سلفيون يعملون بإشراف وائل عبّاس من بلدة مجدل عنجر
البقاعية، وكانوا يحتجزون الأستونيين في بلدة عرسال فيما جرى إطلاقهم في
بلدة الطيبة قرب بلدة بريتال البقاعية لإبعاد الشبهات عن حقيقة المنفّذين
وانتماءاتهم وتوريط آخرين بجريمة حجز الحرّية على الأقلّ.
ـ يوم الثلاثاء في 26 تموز/يوليو 2011، أصيب خمسة جنود من أفراد الكتيبة
الفرنسية العاملة ضمن قوّات "اليونيفيل" بجروح مختلفة من جرّاء انفجار عبوة
مزروعة قرب مكبّ للنفايات عند جسر سينيق على الأوتوستراد البحري في مدينة
صيدا.
ـ يوم الجمعة في 29 تموز/يوليو 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في
المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً برفع السرّيّة عن كامل أسماء
وألقاب الأفراد المذكورين في القرار الاتهامي الذي صادق عليه في 28
حزيران/يونيو 2011، وهم: مصطفى أمين بدر الدين، سليم جميل عياش، حسين حسن
عيسى، أسد حسن صبرا. كما شمل قرار فرانسين رفع السرّيّة عن المعلومات
المتعلقة بسيرهم الذاتية، وصورهم والتهم الموجّهة إليهم.
ـ يوم الأربعاء في 3 آب/أغسطس 2011، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة
بلبنان دانيال بيلمار أنّه يدرس عناصر تسلّمها شخصياً من ممثلين لحزب الله
في 13 تموز/يوليو 2011، في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري
وجاء هذا التسليم بعدما دعا بيلمار الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر
الله في 4 تموز إلى تسليمه أيّ معلومات ووثائق قد تساعد المحكمة "في سعيها
إلى إحقاق العدالة"ن وذلك على اثر الكلمة المتلفزة التي ألقاها نصر الله في
2 تموز وعرض فيها معلومات عن المحكمة والتحقيق تؤكّد بأنّ المحققين
العاملين في مكتب بيلمار معادون للمقاومة.
وقال مكتب المدعي العام إنّه "يواصل متابعة جميع الخيوط في إطار التحقيق".
وما لبث حزب الله في اليوم نفسه، أن نفى "بشكل قاطع أن يكون ممثّل عنه قد
سلّم شخصياً أيّ مستندات، أو وثائق، في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري، لأيّ أحد في مكتب المدعي العام بلمار، كما ذكرت
العديد من وسائل الإعلام نقلاً عن بلمار. والصحيح أنّ حزب الله كان قد أعطى
عدّة نسخ عن الخطاب الأخير لأمينه العام السيّد حسن نصر الله، وما ورد
فيها من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وبناءً على طلب ميرزا
شخصياً كما حصل سابقاً بالنسبة لمؤتمر القرائن. ويعتبر حزب الله أنّه إنّما
يقدّم ما لديه للقضاء اللبناني لا غير، لأنّ موقفه من المحكمة الدولية
ومؤسّساتها واضح ومعلن ونهائي".
ـ يوم الثلاثاء في 9 آب/أغسطس 2011، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بياناً
أعلنت فيه أنّ "السلطات اللبنانية قدّمت تقريرًا إلى المحكمة الخاصة بلبنان
عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتّهمين في قضية اعتداء 14
شباط/فبراير 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم".
وأضاف البيان:" قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية( القاضي
سعيد ميرزا) تقريره في هذا اليوم. وذكر فيه أنّ أيًّا من الأشخاص الأربعة
المتهمين لم يُعتقل حتّى الآن".
وختم البيان:"وعليه، سوف ينظر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو
كاسيزي، في التقرير بعناية، وسوف يبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت
المناسب. وأما التزام لبنان توقيف، واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار
1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً".
ـ يوم الخميس في 11 آب/أغسطس 2011، استمع وفد من مكتب المدعي العام في
المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة نائبته القاضية اللبنانية جوسلين ثابت، إلى
إفادات الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة والإعلامية مي شدياق
في قضايا الاعتداء عليهم، وذلك في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد
ميرزا. وصرّح بأنّ قضيّتي الأولين متلازمتان مع قضية اغتيال الحريري، بينما
قضيّة شدياق فغير متلازمة.
ـ يوم الجمعة في 12 آب/أغسطس 2011، أبلغ الوفد الدولي من مكتب المدعي العام
في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة نائبة المدعي العام القاضية اللبنانية
جوسلين ثابت، أرملة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي
وابنته نارا، تلازم قضيّته مع قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك
بعدما التقاها في مكتب المدعي العام التمييز القاضي سعيد ميرزا وبحضوره.
كما التقى الوفد الدولي عائلة مرافق النائب مروان حمادة الذي قضى في محاولة
الاغتيال الرقيب أوّل في قوى الأمن الداخلي غازي شامل بو كروم، وسائقه
أسامة عبد الصمد الذي أصيب بجروح طفيفة.
نيران قواتية على قصر فرنجية
ـ يوم الأحد في 14 آب/أغسطس 2011، أطلق مسلّحان ينتميان إلى حزب " القوّات
اللبنانية" النار من أسلحة حربية على قصر الرئيس سليمان فرنجية في بلدة
إهدن، ممّا أدّى إلى جرح أربعة أشخاص بينهم أحد المهاجمين.
ـ يوم الأربعاء في 17 آب/أغسطس 2011، أجاز قاضي الإجراءات التمهيدية في
المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين نشر القرار الاتهامي الأوّل الذي
تسلّمه من المدعي العام دانيال بيلمار بعدما صادق عليه.
ـ يوم الجمعة في 19 آب/أغسطس 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في
المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً اعتبر فيه أنّ دعاوى مروان
حمادة والياس المر وجورج حاوي متلازمة مع قضية اغتيال رفيق الحريري، طالباً
من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه لهذه الجهة. وفي يوم الثلاثاء في
23 آب/أغسطس 2011، طلب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار من السلطات
اللبنانية تسليمه ملفّات هذه الدعاوى الثلاث بداعي التلازم.
ـ
يوم الجمعة في 19 آب/أغسطس 2011، نشرت مجلة " تايم" الأميركية مقابلة زعمت
بأنّها مع أحد المتهمين الأربعة من حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري، من دون أن تذكر اسم وهوّيّة هذا الشخص، وما لبث حزب الله أن نفى
حصول هذه المقابلة، كما نفى مندوب المجلّة في لبنان نيكولاس بلانفورد قيامه
بإجرائها. وقد استمع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إلى
بلانفورد لمعرفة حقيقة هذه المقابلة.
ـ يوم الثلاثاء في 23 آب/أغسطس 2011، عقد النائب محمّد رعد والمحامي سليم
جريصاتي مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي فنّدا فيه المغالطات والثغرات
الواردة في القرار الاتهامي الأوّل للقاضي بيلمار.
ـ يوم السبت في 3 أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة
برئاسة العميد الركن نزار خليل حكمها على العميد المتقاعد في الجيش
اللبناني والقيادي في " التيّار الوطني الحرّ" فايز كرم، بجرم الاتصال
بالعدوّ الإسرائيلي، قضى بوضعه ثلاث سنوات في الأشغال الشاقة وخفضها إلى
السنتين مع تجريده من حقوقه المدنية. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة
في لبنان.
ـ يوم الأربعاء في 7 أيلول/سبتمبر 2011، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنّ
مكتب الدفاع فيها نشر قائمة بأسماء المحامين المنضمّين إليه، وذلك بالتزامن
مع وجود رئيس مكتب الدفاع المحامي الفرنسي فرانسوا رو في لبنان.
ـ يوم الخميس في 8 أيلول/سبتمبر 2011، كشفت المحكمة الخاصة بلبنان للمرّة
الأولى عن أسماء قضاة غرفة الدرجة الأولى وهم: القاضي السويسري روبرت روث
رئيساً والقاضية اللبنانية ميشلين بريدي والقاضي الأسترالي دايفيد ري
عضوين، والقاضية الجامايكية جانيت نوسورثي، والقاضي اللبناني وليد عاكوم
مناوبين. وقد أصدر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي قراراً بعقد اجتماع
لغرفة الدرجة الأولى.
ـ يوم الاثنين في 19 أيلول/سبتمبر 2011، سلّم النائب العام التمييزي القاضي
سعيد ميرزا وفداً من المحكمة الخاصة بلبنان، التقرير الذي أعدّه عن ملفّات
اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتي
اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة و إلياس المرّ، إيذاناً برفع القضاء
اللبناني يده عن هذه الملفّات الثلاثة، بعدما سبق للقاضي ميرزا أن أودع
المحكمة نسخة عن هذه الملفّات، بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية
دانيال فرانسين.
رحيل كاسيزي
ـ يوم الاثنين في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2011، أعلنت المحكمة الخاصة
بلبنان أنّ رئيسها القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي قد استقال من منصبه
كرئيس ليستمرّ كمستشار في غرفة الاستئناف، وأنّه جرى تعيين القاضي
النيوزيلندي دايفيد باراغوانث مكانه رئيساً للمحكمة.
ويوم الجمعة في 21 تشرين الأوّل/أكتوبر 2011، توفي كاسيزي "في منزله في
فلورنسا إثر صراعٍ طويل مع مرض السرطان" بحسب ما جاء في بيان صادر عن
المحكمة الخاصة بلبنان.
ـ يوم الخميس في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2011، أعلن عن مقتل الزعيم الليبي
العقيد معمّر القذّافي في منطقة سرت في ليبيا على أيدي رجال المجلس
الانتقالي الذين تمكّنوا من إلقاء القبض عليه، ثمّ أردوه قتيلاً.
ـ يوم الخميس في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2011، أصدرت غرفة الدرجة الأولى في
المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي السويسري روبرت روت قراراً بتحديد
جدول زمني، طلبت فيه إلى مكتب المدعي العام دانيال بيلمار وإلى كلٍّ من
المتهمين إيداع مذكّراتهم الخطّية بشأن الإجراءات الغيابية. كما طلبت
الغرفة إلى مكتب الدفاع برئاسة فرانسوا رو إيداع مذكّراته في هذا الصدد
نظراً إلى أنّ المتهمّين لم يوكلوا محامي دفاع لتمثيلهم بعد.
ـ يوم الأربعاء في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعلنت المحكمة الخاصة
بلبنان عن تعيين اليابانية كاورو أوكويزومي نائبة لرئيس قلمها الهولندي
هيرمان فون هايبل وأدائها قسم اليمين.
تمويل المحكمة
ـ يوم الأربعاء في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقد رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنّه حوّل حصّة لبنان من تمويل المحكمة
الخاصة بلبنان واضعاً حداً للجدل السياسي الذي استمرّ شهوراً وأسابيع
عديدة. وبلغت هذه الحصّة 32,184,635 دولاراً أميركياً. وفي اليوم التالي،
أعلنت المحكمة في بيان صادر عنها أنّها استلمت مساهمة لبنان. وفي يوم
الخميس في 15 كانون الأوّل/ديسمبر 2011، أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً
أعلنت فيه قرارها بتغطية قيمة المبلغ الذي دفعته الحكومة اللبنانية من
المخصصات المالية للهيئة العليا للإغاثة لتسديد حصّة لبنان من ميزانية
المحكمة الخاصة بلبنان.
ـ يوم الجمعة في 9 كانون الأوّل/ديسمبر 2011، انفجرت عبوة ناسفة بدورية
تابعة للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوّات " اليونيفيل" في مدينة صور، ممّا
أدّى إلى جرح خمسة أفراد من الدورية وأحد المواطنين الذين صادف مروره
بالقرب منها.
ـ يوم الأربعاء في 14 كانون الأوّل/ديسمبر 2011، أعلن المدعي العام الدولي
في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار بأنّه أبلغ الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون قراره بعدم تمديد ولايته عند انتهائها في
شباط/فبراير 2012، وذلك " لأسباب صحّية".
