كتب هلال السلمان
أحدث القرار الذي إتخذته رئيسة محكمة التمييز العسكرية في لبنان أليس شبطيني بالافراج عن خمسة عملاء للعدو الصهيوني بينهم عدد من آل العلم محكومين بجرائم خيانة تمس أمن الدولة ، صدمة لدى الرأي العام اللبناني ، وخصوصا أن هذا القرار جرى تبريره بالوضع الصحي لهؤلاء العملاء . وقد طُرحت العديد من التساؤلات عن خلفية هذا القرار وتوقيته لاسيما أن ملف العملاء هو من الملفات الحساسة ومقاربته لها علاقة بالأمن الوطني حيث المطلوب تحصين البلد من الاختراق الصهيوني ، وهنا تستغرب مصادر سياسية متابعة أن يأتي هذا القرار في وقت كانت البلاد تشهد إنجازات وطنية حققتها المقاومة لجهة كشف شبكات التجسس التابعة للموساد الصهيوني ، ومن ثم توجيه ضربات قاسية لجهاز الاستخبارات الاميركية الCIA مؤخرا عبر كشف شبكاته التجسسية وصولا الى ما جرى كشفه قبل أيام من قبل المقاومة والذي يتعلق بفضح أساليب التجسس الاميركي والطاقم الذي يعمل في هذا الجهاز ، وتتساءل المصادر هل أن القرار القضائي هو محاولة لوقف حالة الانهيار لدى شبكات التجسس المعادية وإعطاؤها جرعة معنويات تبقيها على قيد الحياة . سواء كان ذلك مقصودا من قبل مَن أصدر القرار أم لا ؟!.

مصادر نيابية : ما جرى سابقة قضائية
مصادر نيابية في لجنة الادارة والعدل تؤكد في حديث لموقع " الانتقاد " أن ما جرى هو "سابقة " لأن موضوع العملاء هو موضوع وطني بإمتياز وقبول التمييز لا يجعل من هؤلاء العملاء أبرياء ، وبالتالي لا يمكن مقارنتهم بالموقوفين إحتياطيا والغير محاكمين لأن هؤلاء صدرت بحقهم أحكام مشددة من المحكمة العسكرية ، ولو كانت هذه الاحكام قد نقضت من محكمة التمييز العسكرية . وإستغربت المصادر النيابية كيف أن هناك المئات من الموقوفين بجرائم لا تمس بأمن الدولة يبقون موقوفين لسنوات طويلة بينما يجري إخلاء سبيل هؤلاء العملاء .

الوزير قانصوه : لفتح تحقيق
بدوره ، علق الوزير علي قانصوه على قرار رئيسة محكمة التمييز العسكرية بإخلاء العملاء الخمسة وقال لموقع " الانتقاد " إن هذا القرار أثار إستغرابنا وإستنكارنا في آن ، إذ لم نكن ننتظر في هذا التوقيت بالذات هكذا قرار بإخلاء سبيل خمسة من كبار العملاء المتورطين مع العدو وكنا ننتظر أن يمضي هؤلاء عقوبتهم في السجن ، وإخلاء السبيل يدل على مدى إستخفاف الكثير من المواقع الرسمية ومنها القضائية بمسألة العمالة والخيانة إلى حد أن الخيانة باتت وجهة نظر ، وأضاف " ندعو الى التحقيق في ملابسات الافراج عن العملاء وإعادة النظر بالقضاء لجهة تحصينه بما يمكنه من أن يكون بمنأى عن التدخلات السياسية ولم يستبعد الوزير قانصوه أن يكون وراء القرار تدخلات سياسية " . وردا على سؤال عما هو مطلوب من الحكومة تجاه ما جرى ؟ قال الوزير قانصوه " للانتقاد المطلوب من الحكومة هو دعوة القضاء الى التشدد في مواجهة حالات الخيانة وأن تطلب من وزير العدل أن يحقق بنفسه بكل المعطيات حول هذا القرار القضائي خاتما إن اللحظة ضاغطة الى حد كبير ما يستوجب إستكمال هيكلية القضاء وخصوصا مجلس القضاء الاعلى .