المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
خاص مقاومة
فلسطين المحتلة
ذكرى أليمة تلك حملها الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني؛ ففي مثل هذا اليوم من عام 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات (دولة عربية ، وأخرى يهودية ، فيما المنطقة الثالثة والتي تمتد بين مدينتي القدس وبيت لحم ستخضع للوصاية الدولية)؛ وهو ما عرف لاحقاً بقرار 181؛ الذي أصبح فيما بعد محطة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
"الانتقاد" ولمناسبة هذه الذكرى الأليمة رصدت جانباً من ردود الأفعال الخاصة بـ"التقسيم" ويوم "التضامن". وتقول د. حنان عشراوي ـ وهي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ـ :" إن هاتين المناسبتين بحاجة لتعزيز دعم الغالبية الساحقة من دول العالم لحقوقنا المشروعة في الحرية والكرامة وإنجاز الاستقلال".
عشراوي وفي معرض حديثها أكدت أن الفلسطينيين بكل مكوناتهم في الأراضي المحتلة والشتات قد حافظو على وجودهم وصمودهم وهويتهم الوطنية في وجه الظلم التاريخي الذي لحق بهم.
أما الأمين العام لـ"التجمع الوطني المسيحي" وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ديمتري دلياني ؛ فرأى أنه وفي ظل رفض حكومة الاحتلال للسلام وغياب الإرادة الدولية لإطلاق عملية سياسية جادة ؛ فإن الوقت يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حيث أن الديمقراطيات العربية الجديدة لن تتعاطى مع الضغوط الدولية حيال دورها الحيوي فيما يخص الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته الممنهجة للحقوق الوطنية والثقافية والدينية الفلسطينية؛ الأمر الذي من شأنه تغيير موازين القوى الحاكمة للمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، خاصة إذا ما استطاعت هذه الديمقراطيات تحويل وزنها الاقتصادي إلى سلاح سياسي يدافع عن الشرعية الدولية والحقوق العربية المسلوبة.
بدورها وزارة الثقافة الفلسطينية؛أكدت أن قرار التقسيم باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب به؛ لأنه صدر من جهة لا تملك الحق لتتصرف به. وحملّت الوزارة في بيان لها بهذه المناسبة المجتمع الدولي ـ وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة ـ المسؤولية الكاملة عما قاساه الشعب الفلسطيني ولا يزال بفعل الاحتلال، مطالبةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتصحيح الخطأ التاريخي والإنساني الذي سببه قرار "التقسيم، والعمل على إعادة الحق المثبت لأصحابه.
إلى ذلك نبهت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين إلى الدور الملقى على عاتق الأسرة الدولية تجاه الفلسطينيين وقضيتهم. ودعت الجبهة خلال مسيرة جماهيرية بمدينة غزة أحرار العالم الذين وقفوا وما زالوا إلى جانب هذه القضية العادلة لمساندة مسعى الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية؛ جزء من التحرك العملي لرفع الضيم الذي وقع على الفلسطينيين طوال هذه العقود.
وفي شمال القطاع أطلقت "المبادرة المحلية" شعار "الحرية والعدالة والسلام" على سلسلة من الفعاليات الشعبية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واشتملت الفعاليات على مسيرة مناهضة لما يسمى "الحزام الأمني" الممتد على طول الحدود بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948 ؛ إلى جانب تدشين "جدارية" تؤكد حق الفلسطينيين في أرضهم التي ضحوا من أجل تحريرها لأكثر من 60 عاماً، وتشدد على تمسكهم بالعودة إلى قراهم وبلداتهم التي هُجروا منها مهما طال الزمن.
فلسطين تتضامن مع نفسها في ذكرى تقسيمها"وتأكيد على التصدي ومواصلة طريق التحرير
ذكرى أليمة تلك حملها الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني؛ ففي مثل هذا اليوم من عام 1947 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات (دولة عربية ، وأخرى يهودية ، فيما المنطقة الثالثة والتي تمتد بين مدينتي القدس وبيت لحم ستخضع للوصاية الدولية)؛ وهو ما عرف لاحقاً بقرار 181؛ الذي أصبح فيما بعد محطة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
"الانتقاد" ولمناسبة هذه الذكرى الأليمة رصدت جانباً من ردود الأفعال الخاصة بـ"التقسيم" ويوم "التضامن". وتقول د. حنان عشراوي ـ وهي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ـ :" إن هاتين المناسبتين بحاجة لتعزيز دعم الغالبية الساحقة من دول العالم لحقوقنا المشروعة في الحرية والكرامة وإنجاز الاستقلال".
عشراوي وفي معرض حديثها أكدت أن الفلسطينيين بكل مكوناتهم في الأراضي المحتلة والشتات قد حافظو على وجودهم وصمودهم وهويتهم الوطنية في وجه الظلم التاريخي الذي لحق بهم.
أما الأمين العام لـ"التجمع الوطني المسيحي" وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ديمتري دلياني ؛ فرأى أنه وفي ظل رفض حكومة الاحتلال للسلام وغياب الإرادة الدولية لإطلاق عملية سياسية جادة ؛ فإن الوقت يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حيث أن الديمقراطيات العربية الجديدة لن تتعاطى مع الضغوط الدولية حيال دورها الحيوي فيما يخص الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته الممنهجة للحقوق الوطنية والثقافية والدينية الفلسطينية؛ الأمر الذي من شأنه تغيير موازين القوى الحاكمة للمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، خاصة إذا ما استطاعت هذه الديمقراطيات تحويل وزنها الاقتصادي إلى سلاح سياسي يدافع عن الشرعية الدولية والحقوق العربية المسلوبة.
بدورها وزارة الثقافة الفلسطينية؛أكدت أن قرار التقسيم باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب به؛ لأنه صدر من جهة لا تملك الحق لتتصرف به. وحملّت الوزارة في بيان لها بهذه المناسبة المجتمع الدولي ـ وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة ـ المسؤولية الكاملة عما قاساه الشعب الفلسطيني ولا يزال بفعل الاحتلال، مطالبةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتصحيح الخطأ التاريخي والإنساني الذي سببه قرار "التقسيم، والعمل على إعادة الحق المثبت لأصحابه.
إلى ذلك نبهت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين إلى الدور الملقى على عاتق الأسرة الدولية تجاه الفلسطينيين وقضيتهم. ودعت الجبهة خلال مسيرة جماهيرية بمدينة غزة أحرار العالم الذين وقفوا وما زالوا إلى جانب هذه القضية العادلة لمساندة مسعى الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية؛ جزء من التحرك العملي لرفع الضيم الذي وقع على الفلسطينيين طوال هذه العقود.
وفي شمال القطاع أطلقت "المبادرة المحلية" شعار "الحرية والعدالة والسلام" على سلسلة من الفعاليات الشعبية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واشتملت الفعاليات على مسيرة مناهضة لما يسمى "الحزام الأمني" الممتد على طول الحدود بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948 ؛ إلى جانب تدشين "جدارية" تؤكد حق الفلسطينيين في أرضهم التي ضحوا من أجل تحريرها لأكثر من 60 عاماً، وتشدد على تمسكهم بالعودة إلى قراهم وبلداتهم التي هُجروا منها مهما طال الزمن.
