المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
تقرير إسرائيلي يكشف عن تعذيب قاس للأسرى الفلسطينيين
الجزيرة نت- 6/5/2007
كشفت منظمتان حقوقيتان أن إسرائيل تمارس عمليات تعذيب قاسية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية. وقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمركز لحقوق الفرد في تقرير مشترك اليوم الأحد إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قام بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين بطرق لا إنسانية ومتعددة خلال التحقيق معهم. وأفاد التقرير الذي يستند لشهادات 73 أسيرا فلسطينيا في الفترة بين يوليو/تموز2005 ومارس/آذار 2006 بأن 96% من المعتقلين تعرضوا لتوثيق أياديهم لفترات طويلة بشكل موجع وأن 64% منهم تلقوا تهديدات وشتائم قاسية فيما حرم 45% من النوم وجوع 73%.
وفي معظم الأحيان -يضيف التقرير- ينتهج الشاباك طرقا لقطع الأسير عن العالم الخارجي وعزله خلال أيام التحقيق والاعتقال بشروط مذلة وسط عمليات ضرب وضغوطات نفسية. ويصف قيام المحققين الإسرائيليين بربط يدي ورجلي المعتقل بمقعد معدني بشكل موجع لمدة طويلة يحرم خلالها من الطعام والنوم بهدف كسر روحه، مشيرا إلى أن "انتهاج هذه الطرق يتم بموجب إرشادات ونظم ثابتة وبمصادقة المسؤولين وبرعاية أجهزة القانون".
وللتدليل على تواطؤ أجهزة الدولة مع الشاباك في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين أشار التقرير إلى تقديم خمسمائة شكوى ضده منذ 2001 لافتا إلى عدم فتح ملف جنائي واحد بحق أحد المحققين. وأضاف "لقد تم تكليف محقق شاباك سابق بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد المحققين، وقد قرر في أغلبية الحالات أن الشكاوى غير مصدقة وفي بعض الحالات القليلة التي أكد فيها حصول تعذيب كانت نيابة الدولة تغلق الملف استنادا إلى تفسيرات مغرضة".
زنازين معتمة
وفي التقرير الإسرائيلي قال المعتقل "ر" في شهادته إن المحققين هددوه باغتصابه واعتقال ذويه وهدم بيته فيما لفت المعتقل "م.ح" (37 عاما) إلى أنهم هددوه باعتقال ابنته الكبرى وزوجته وأبلغوه أن بحوزتهم طرق تحقيق خاصة مع السيدات وسط تلميحات لوسائل تحقيق تحمل طابعا جنسيا. كما قال المعتقل "ع.ع" (24 عاما) -بحسب التقرير- إن المحقق عاد لغرفة التحقيق بعد ساعة من مغادرتها وأبلغه أن المحققين يقومون باغتصاب زوجته لافتا إلى نيته فتح المجال لمشاهدة ذلك بنفسه. وأوضح التقرير أن تحقيقات الشاباك مع المعتقلين الفلسطينيين تمتد على ساعات طويلة جدا وإلى إيداعهم في زنازين غير نظيفة ومغلقة فيها مصباح صغير يضيء بشكل خافت 24 ساعة باليوم ما يؤدي لفقدان القدرة على تحديد الوقت لافتا إلى رواج ظاهرة حرمان المعتقل من اللقاء بمحاميه.
من يحرس الحراس؟
ونوه تقرير بتسيلم والمركز لحقوق الفرد أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية كانت قد فرضت عام 1999 تقييدات كبيرة على استخدام العنف مع المعتقلين، لافتا إلى أن حكم العليا لم يكن واضحا وقاطعا بشكل كاف ما أدى لفتح هامش واسع من التفسيرات وبالتالي لتوسيع أعمال التعذيب وأضاف "بذلك تحولت المحكمة العليا لمجرد ختم مطاطي". وطالب التقرير الحكومة بالتدخل من أجل وقف أعمال التعذيب وطالب بتوثيق عمليات التحقيق بالفيديو وتتساءل: من يحرس الحراس طالما تغيب المسائلة والمحاسبة؟
وفي تعليقها على التقرير قالت الناطقة بلسان وزارة القضاء الإسرائيلية إنه مغرض ولا يستند لعينة نموذجية، لافتة إلى عدم إمكانية فحص الاتهامات بجدية بسبب كون المشتكين محجوبي الهوية.
شرعنة الجرائم
من جهته عقب النائب المحامي طلب الصانع على التقرير بقوله إن عمليات التعذيب في معتقلات إسرائيل أسوأ من معتقلي غوانتانامو وأبو غريب لافتا إلى أنها تتم بعيدا عن كاميرا الإعلام.
وقال الصانع للجزيرة نت إن المحكمة الإسرائيلية العليا شرعت التعذيب بسماحها بوسيلة "الهز" وممارسة ما يسمى "الضغط المعقول" وأتاحت للشاباك مواصلة اقتراف جرائمه وأضاف "من يحدد معقولية هذا الضغط أو ذاك؟". ودعا الصانع الصليب الأحمر والهيئات الدولية إلى الاضطلاع بمهامها، مشيرا إلى نيته زيارة بعض السجون لجباية الشهادات وعرضها في الكنيست، وهاجم وزارة القضاء على تجاهلها التهم الخطيرة.
كشفت منظمتان حقوقيتان أن إسرائيل تمارس عمليات تعذيب قاسية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية. وقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمركز لحقوق الفرد في تقرير مشترك اليوم الأحد إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قام بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين بطرق لا إنسانية ومتعددة خلال التحقيق معهم. وأفاد التقرير الذي يستند لشهادات 73 أسيرا فلسطينيا في الفترة بين يوليو/تموز2005 ومارس/آذار 2006 بأن 96% من المعتقلين تعرضوا لتوثيق أياديهم لفترات طويلة بشكل موجع وأن 64% منهم تلقوا تهديدات وشتائم قاسية فيما حرم 45% من النوم وجوع 73%.
وفي معظم الأحيان -يضيف التقرير- ينتهج الشاباك طرقا لقطع الأسير عن العالم الخارجي وعزله خلال أيام التحقيق والاعتقال بشروط مذلة وسط عمليات ضرب وضغوطات نفسية. ويصف قيام المحققين الإسرائيليين بربط يدي ورجلي المعتقل بمقعد معدني بشكل موجع لمدة طويلة يحرم خلالها من الطعام والنوم بهدف كسر روحه، مشيرا إلى أن "انتهاج هذه الطرق يتم بموجب إرشادات ونظم ثابتة وبمصادقة المسؤولين وبرعاية أجهزة القانون".
وللتدليل على تواطؤ أجهزة الدولة مع الشاباك في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين أشار التقرير إلى تقديم خمسمائة شكوى ضده منذ 2001 لافتا إلى عدم فتح ملف جنائي واحد بحق أحد المحققين. وأضاف "لقد تم تكليف محقق شاباك سابق بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد المحققين، وقد قرر في أغلبية الحالات أن الشكاوى غير مصدقة وفي بعض الحالات القليلة التي أكد فيها حصول تعذيب كانت نيابة الدولة تغلق الملف استنادا إلى تفسيرات مغرضة".
زنازين معتمة
وفي التقرير الإسرائيلي قال المعتقل "ر" في شهادته إن المحققين هددوه باغتصابه واعتقال ذويه وهدم بيته فيما لفت المعتقل "م.ح" (37 عاما) إلى أنهم هددوه باعتقال ابنته الكبرى وزوجته وأبلغوه أن بحوزتهم طرق تحقيق خاصة مع السيدات وسط تلميحات لوسائل تحقيق تحمل طابعا جنسيا. كما قال المعتقل "ع.ع" (24 عاما) -بحسب التقرير- إن المحقق عاد لغرفة التحقيق بعد ساعة من مغادرتها وأبلغه أن المحققين يقومون باغتصاب زوجته لافتا إلى نيته فتح المجال لمشاهدة ذلك بنفسه. وأوضح التقرير أن تحقيقات الشاباك مع المعتقلين الفلسطينيين تمتد على ساعات طويلة جدا وإلى إيداعهم في زنازين غير نظيفة ومغلقة فيها مصباح صغير يضيء بشكل خافت 24 ساعة باليوم ما يؤدي لفقدان القدرة على تحديد الوقت لافتا إلى رواج ظاهرة حرمان المعتقل من اللقاء بمحاميه.
من يحرس الحراس؟
ونوه تقرير بتسيلم والمركز لحقوق الفرد أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية كانت قد فرضت عام 1999 تقييدات كبيرة على استخدام العنف مع المعتقلين، لافتا إلى أن حكم العليا لم يكن واضحا وقاطعا بشكل كاف ما أدى لفتح هامش واسع من التفسيرات وبالتالي لتوسيع أعمال التعذيب وأضاف "بذلك تحولت المحكمة العليا لمجرد ختم مطاطي". وطالب التقرير الحكومة بالتدخل من أجل وقف أعمال التعذيب وطالب بتوثيق عمليات التحقيق بالفيديو وتتساءل: من يحرس الحراس طالما تغيب المسائلة والمحاسبة؟
وفي تعليقها على التقرير قالت الناطقة بلسان وزارة القضاء الإسرائيلية إنه مغرض ولا يستند لعينة نموذجية، لافتة إلى عدم إمكانية فحص الاتهامات بجدية بسبب كون المشتكين محجوبي الهوية.
شرعنة الجرائم
من جهته عقب النائب المحامي طلب الصانع على التقرير بقوله إن عمليات التعذيب في معتقلات إسرائيل أسوأ من معتقلي غوانتانامو وأبو غريب لافتا إلى أنها تتم بعيدا عن كاميرا الإعلام.
وقال الصانع للجزيرة نت إن المحكمة الإسرائيلية العليا شرعت التعذيب بسماحها بوسيلة "الهز" وممارسة ما يسمى "الضغط المعقول" وأتاحت للشاباك مواصلة اقتراف جرائمه وأضاف "من يحدد معقولية هذا الضغط أو ذاك؟". ودعا الصانع الصليب الأحمر والهيئات الدولية إلى الاضطلاع بمهامها، مشيرا إلى نيته زيارة بعض السجون لجباية الشهادات وعرضها في الكنيست، وهاجم وزارة القضاء على تجاهلها التهم الخطيرة.
