المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: الاحتلال يواصل اعتقال 348 طفلاً فلسطينياً في السجون.. اختطف منذ بداية الان
المركز الفلسطيني للإعلام - 24/12/2006
كشف تقرير أصدرته دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، النقاب عن احتجاز سلطات الاحتلال الصهيوني لـ 348 طفلاً في سجونها، بينهم 5 أسيرات قاصرات.
وأوضح التقرير، الذي تناول أوضاع الأطفال الأسرى لدى الاحتلال حتى الحادي والثلاثين من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، أن اثنين في المائة من الأطفال الأسرى يحتجزون رهن الاعتقال الإداري (دون تهم أو محاكمة) مقابل 63.5 في المائة موقوفين و33 في المائة محكومين، وأن 61.4 في المائة منهم محتجزون في سجون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وأن 8 في المائة من الأطفال الأسرى هم من الإناث، بينما يعاني 20.6 في المائة من الأمراض المختلفة.
مخالفة للقوانين
وأشار التقرير، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، إلى أن الكيان الصهيوني يقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم، واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مخالفاً بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال، والتي أقرها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق التي وقع عليها الكيان الصهيوني نفسه.
وقال إنه ومنذ بداية انتفاضة الأقصى، تنتهج الحكومة الصهيونية وجميع أذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها، سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى، مثل إجراءات المحاكمة والتعذيب أثناء التحقيق، وعدم وجود رعاية صحية، أو الحق في التعليم، وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم.
واعتبر التقرير أن هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية أن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الصهيونية.
وبحسب ما جاء فيه؛ فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال، والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال، أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال، أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال ينتهك المبدأ الثاني من مبادئ القانون الدولي، المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل، والتي يجب أن تكون من الأمور الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة، وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية، وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي.
ولفت التقرير الانتباه إلى قيام سلطات الاحتلال الصهيونية، ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) من سنة 2000، باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطيني، قائلاً أنه اعتقل خلال العام 2005 وحده أكثر من 226 طفل فلسطيني، والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، من بينهم 3 فتيات قاصرات، كما يوجد أكثر من 740 أسيراً فلسطينيا كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر.
حرمان مطلق من الحقوق
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والتي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وتشتمل الحقوق التي يحرم منها الأطفال الفلسطينيون الأسرى، الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري
واتهم التقرير سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، لكونها تتعامل مع الأطفال الصهاينة في خلاف مع القانون، من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وقال التقرير كذلك إن سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري رقم 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً، وكل ذلك خلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية.
ظروف السجون ومراكز الاعتقال
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون من ظروف احتجاز قاسية، وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، إذ إنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين.
كما يعاني الأطفال الأسرى أيضاً إلى الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
تصنيفات
وصنف التقرير الأطفال المعتقلين حسب أعمارهم، مشيراً إلى أن ثلاثة من الأطفال الأسرى تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عاماً، في حين هناك ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاماً، و39 أقل من خمسة عشر عاماً، و78 أقل من 16 عاماً، و213 أقل من 17 عاماً و7 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
أما بحسب سنوات الاعتقال؛ فقال إن جميع الأطفال الذين اعتقلوا عام 2003، تم الحكم عليهم، وحُكم على 35.7 في المائة من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2004، و53.6 في المائة من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2005، و72.9 في المائة من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2006 لا يزالون موقوفين.
وبشأن الجنس وطبيعة الحكم؛ أوضح التقرير الفلسطيني الرسمي أن هناك ثمانية أطفال من الذكور معتقلون إدارياً، و221 موقوفاً بينهم طفلتين من الإناث، والبقية من الذكور و116 محكوماً، بينهم طفلة واحدة من الإناث، إضافة لثلاثة أطفال معتقلين لم يتمكن التقرير من وصف طبيعة اعتقالهم.
وتناول التقرير أيضا توزيع الأطفال الأسرى على السجون والمعتقلات الصهيونية: "قائلاً إن ما يقارب 61.4 في المائة منهم يحتجزون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، معزولين عن أهلهم، ويعانون من عدم سماح سلطات الاحتلال لعائلاتهم بزيارتهم لدوافع وحجج المنع الأمني.
وقال إن 125 من الأطفال محتجزين في معسكرات تابعة للجيش و3 في مناطق غير معروفة و220 في سجون تابعة لإدارة سلطة السجون، وأن من الأسرى الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال سنة 1948 يقبع 99 في سجن تلموند، و7 في هشارون، و2 في كتسعوت النقب، و7 في مجدو، و5 في الجلمة، وواحد في بيتح تكفا، و85 في الدامون و8 في المسكوبية.
أما في معسكرات جيش الاحتلال بالضفة الغربية؛ فيحتجز 8 أطفال في معتقلات قدوميم، و10 في عتصيون، و65 في عوفر، و6 في بنيامين، و17 في حوارة، و25 في سالم، و3 في مواقع مجهولة يوم إعداد التقرير.
وأظهر التقرير كذلك أن 18 من الأطفال ينتمون لأسر عالية الدخل، و94 منهم دخل عائلاتهم متوسط و105 عائلاتهم لديها دخل منخفض و88 منخفض جداً و18 بلا دخل و25 لم يتسن تحديد دخلهم.
الأطفال المرضى
وبحسب التقرير؛ فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 62 طفلاً أسيراً مريضاً منهم 5 يعانون من الأمراض الجلدية، وواحد من الالتهابات، و5 من أزمة التنفس، و6 من الإصابة بالرصاص، و5 من آلام الأسنان، و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف، وواحد من السرطان، و5 من المغص الكلوي والرمل، وواحد أيضاُ من تضخم القلب، و2 من الصعوبة في الكلام، و4 من مشاكل العيون، وواحد من الصمم، و7 جراء التعذيب، و3 من آلام الصدر، وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف، ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة.
وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الأسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل، ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم، ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تتم معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية.
واختتم التقرير بالقول إن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى ليست دقيقة مائة في المائة، لأن اعتقال الأطفال شبه يومي، حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة، وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم، أو من مصادر أخرى كالأطفال المفرج عنهم أو من الأهل أو من الجهات التي تعمل في نفس المجال.
كشف تقرير أصدرته دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، النقاب عن احتجاز سلطات الاحتلال الصهيوني لـ 348 طفلاً في سجونها، بينهم 5 أسيرات قاصرات.
وأوضح التقرير، الذي تناول أوضاع الأطفال الأسرى لدى الاحتلال حتى الحادي والثلاثين من تشرين أول (أكتوبر) الماضي، أن اثنين في المائة من الأطفال الأسرى يحتجزون رهن الاعتقال الإداري (دون تهم أو محاكمة) مقابل 63.5 في المائة موقوفين و33 في المائة محكومين، وأن 61.4 في المائة منهم محتجزون في سجون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وأن 8 في المائة من الأطفال الأسرى هم من الإناث، بينما يعاني 20.6 في المائة من الأمراض المختلفة.
مخالفة للقوانين
وأشار التقرير، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، إلى أن الكيان الصهيوني يقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم، واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مخالفاً بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال، والتي أقرها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق التي وقع عليها الكيان الصهيوني نفسه.
وقال إنه ومنذ بداية انتفاضة الأقصى، تنتهج الحكومة الصهيونية وجميع أذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها، سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى، مثل إجراءات المحاكمة والتعذيب أثناء التحقيق، وعدم وجود رعاية صحية، أو الحق في التعليم، وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم.
واعتبر التقرير أن هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية أن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الصهيونية.
وبحسب ما جاء فيه؛ فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال، والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال، أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال، أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال ينتهك المبدأ الثاني من مبادئ القانون الدولي، المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل، والتي يجب أن تكون من الأمور الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة، وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية، وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي.
ولفت التقرير الانتباه إلى قيام سلطات الاحتلال الصهيونية، ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) من سنة 2000، باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطيني، قائلاً أنه اعتقل خلال العام 2005 وحده أكثر من 226 طفل فلسطيني، والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية، من بينهم 3 فتيات قاصرات، كما يوجد أكثر من 740 أسيراً فلسطينيا كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر.
حرمان مطلق من الحقوق
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والتي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وتشتمل الحقوق التي يحرم منها الأطفال الفلسطينيون الأسرى، الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري
واتهم التقرير سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، لكونها تتعامل مع الأطفال الصهاينة في خلاف مع القانون، من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً.
وقال التقرير كذلك إن سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري رقم 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً، وكل ذلك خلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية.
ظروف السجون ومراكز الاعتقال
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية يعانون من ظروف احتجاز قاسية، وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، إذ إنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين.
كما يعاني الأطفال الأسرى أيضاً إلى الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية، والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
تصنيفات
وصنف التقرير الأطفال المعتقلين حسب أعمارهم، مشيراً إلى أن ثلاثة من الأطفال الأسرى تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عاماً، في حين هناك ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاماً، و39 أقل من خمسة عشر عاماً، و78 أقل من 16 عاماً، و213 أقل من 17 عاماً و7 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
أما بحسب سنوات الاعتقال؛ فقال إن جميع الأطفال الذين اعتقلوا عام 2003، تم الحكم عليهم، وحُكم على 35.7 في المائة من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2004، و53.6 في المائة من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2005، و72.9 في المائة من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2006 لا يزالون موقوفين.
وبشأن الجنس وطبيعة الحكم؛ أوضح التقرير الفلسطيني الرسمي أن هناك ثمانية أطفال من الذكور معتقلون إدارياً، و221 موقوفاً بينهم طفلتين من الإناث، والبقية من الذكور و116 محكوماً، بينهم طفلة واحدة من الإناث، إضافة لثلاثة أطفال معتقلين لم يتمكن التقرير من وصف طبيعة اعتقالهم.
وتناول التقرير أيضا توزيع الأطفال الأسرى على السجون والمعتقلات الصهيونية: "قائلاً إن ما يقارب 61.4 في المائة منهم يحتجزون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، معزولين عن أهلهم، ويعانون من عدم سماح سلطات الاحتلال لعائلاتهم بزيارتهم لدوافع وحجج المنع الأمني.
وقال إن 125 من الأطفال محتجزين في معسكرات تابعة للجيش و3 في مناطق غير معروفة و220 في سجون تابعة لإدارة سلطة السجون، وأن من الأسرى الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال سنة 1948 يقبع 99 في سجن تلموند، و7 في هشارون، و2 في كتسعوت النقب، و7 في مجدو، و5 في الجلمة، وواحد في بيتح تكفا، و85 في الدامون و8 في المسكوبية.
أما في معسكرات جيش الاحتلال بالضفة الغربية؛ فيحتجز 8 أطفال في معتقلات قدوميم، و10 في عتصيون، و65 في عوفر، و6 في بنيامين، و17 في حوارة، و25 في سالم، و3 في مواقع مجهولة يوم إعداد التقرير.
وأظهر التقرير كذلك أن 18 من الأطفال ينتمون لأسر عالية الدخل، و94 منهم دخل عائلاتهم متوسط و105 عائلاتهم لديها دخل منخفض و88 منخفض جداً و18 بلا دخل و25 لم يتسن تحديد دخلهم.
الأطفال المرضى
وبحسب التقرير؛ فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 62 طفلاً أسيراً مريضاً منهم 5 يعانون من الأمراض الجلدية، وواحد من الالتهابات، و5 من أزمة التنفس، و6 من الإصابة بالرصاص، و5 من آلام الأسنان، و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف، وواحد من السرطان، و5 من المغص الكلوي والرمل، وواحد أيضاُ من تضخم القلب، و2 من الصعوبة في الكلام، و4 من مشاكل العيون، وواحد من الصمم، و7 جراء التعذيب، و3 من آلام الصدر، وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف، ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة.
وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الأسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل، ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم، ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تتم معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية.
واختتم التقرير بالقول إن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى ليست دقيقة مائة في المائة، لأن اعتقال الأطفال شبه يومي، حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة، وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم، أو من مصادر أخرى كالأطفال المفرج عنهم أو من الأهل أو من الجهات التي تعمل في نفس المجال.
