المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
أسرى محافظة الخليل / أرقام وحقائق
الكاتب: سائد الشيوخي - كتب فلسطيني
الملخص: اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى من محافظة الخليل ما يقارب خمسة آلاف شخصا ، بقي معتقلاً منهم ألف وثمانمائة وتسعة عشر أسيرة فلسطينية ، موزعين على اثني عشر سجناً ومعسكراً ومركز توقيف ، في حين كان عدد المعتقلين الفلسطينيين من محافظة الخليل في السجون الاسرائيلية قبل اندلاع انتفاضة الأقصى يبلغ فقط ثلاثمائة وأربعون أسيراً فلسطينياُ ، ويوجد حالياً من ضمن الألف وثمانمائة أسير فلسطيني.
187 أسير اداري
19 أسيرة فلسطينية
115 حالة مرضية وجرحى
190 طفل قاصر أعمارهم أقل من
340 معتقل قبل انتفاضة الأقصى
60 أسير رجال كبار في السن
20 أسير من القيادات الميدانية
89 أسير محكومين بالسجن المؤبد
28 أسير أمضوا أكثر من عشر سنوات في سنوات في سجون الاحتلال
امتازت سياسة الاعتقالات في محافظة الخليل خلال انتفاضة الأقصى بالعشوائية وذات الطابع الجماهيري ودون تمييز بين كبير وصغير وامرأة ورجل ، ولوحظ في سياسة الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي الروح العدائية في التعامل مع المعتقلين وحقوقهم أثناء الاعتقال دون أية مراعاة واعتبار لمبادىء حقوق الانسان ، وكانت حملات الاعتقال التي تعرضت لها مدينة الخليل من أكبر حملات الاعتقال على مستوى محافظات الوطن ، ولقد أطلق على محافظة الخليل بأنها منكوبة "اعتقالياً".
وخلال العام الجديد 2004 اشتدت الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ضد المواطنين والقيام بحملات اعتقال شبه يومية حيث بلغ عدد المعتقلين خلال شهر كانون ثاني 89 معتقلاً وخلال شهر شباط 97 معتقلاً وخلال شهر آذار 112 معتقلاً ومن بين هؤلاء المعتقلين اثنان من موظفي نادي الأسير الفلسطيني - الخليل.
مع بداية انتفاضة الأقصى كان يتم احتجاز المعتقلين من محافظة الخليل في معتقل " معسكر المجنونة " بالقرب من مدينة دورا أو مركز التوقيف في شرطة كريات أربع ، وبعد عدة شهور أغلق مركز التوقيف في المجنونة وتم تحويل كافة الأسرى الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم ، وهناك يتم احتجاز كافة أسرى محافظة الخليل لفترة تتراوح بين اثنا عشر يوماً حتى شهر ، وبعد ذلك يتم نقل المعتقلين الى مراكز التحقيق وهي عسقلان المركزي ومركز تحقيق المسكوبية وحالات ليست كثيرة تم تحويلها الى تحقيق الجلمة وبتح تكفا وبعد انتهاء فترات التحقيق يحول المعتقلون الى السجون المركزية أو الى معسكرات الاعتقال التي تم افتتاحها في السنة الثانية للانتفاضة لاستيعاب الأعداد المتدفقة والكثير من المعتقلين الفلسطينيين مثل معسكر النقب الصحراوي ومعسكر عوفر ومعسكر مجدو هذه المعتقلات يديرها الجيش الاسرائيلي وتفتقد للحد الأدنى من الشروط والحياة ولا تكاد تصلح لحياة البشر ، ولقد كان المميز خلال انتفاضة الأقصى تصاعد عمليات الاعتقال الاداري ، حيث تم تفعيل قانون الاعتقال الاداري فتم تحويل أكثر من خمسمائة معتقل من محافظة الخليل للاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى ، بقي محتجزاً منهم حتى الآن 187 معتقل اداري وتم تمديد الاعتقال الاداري لأكثر من خمس وعشرون حالة أكثر من أربع مرات ، والاعتقال الاداري اعتقال غير قانوني ومحرم دولياً ويتم اعتقال الأسير دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة ولا يعطى أي مجال له ولمحاميه بالدفاع عنه ، وخطورة هذا الاعتقال أنه قابل للتجديد ، اذ جدد الاعتقال لمئات من الأسرى للمرة الخامسة على التوالي ، ولم تستجب "اسرائيل" لكل نداءات مؤسسات حقوق الانسان ، وحدات الجيش قامت باقتحام المنازل والاعتقالات الجماعية ، حيث هناك أسر بأكملها تقبع في السجون ، اضافة الى اعتقالات مستمرة عبر الحواجز العسكرية وأثناء تنقل المواطنين من مدينة الى أخرى ونصب الكمائن في الطرقات وجرت اعتقالات أثناء السفر على الجسور والمعابر والمطارات ، وأصبح كأن كل مواطن فلسطيني مطلوب للاعتقال ، الاعتقالات صاحبها فرض الحصار ومنع التجول واطلاق الرصاص والقنابل على المواطنين وترويع الأطفال والنساء وتكسير محتويات وأثاث البيوت أثناء الاعتقال ، اخراج سكان المنازل الى ساحات عامة وفي العراء ولساعات طويلة ، وسجلت الكثير من السرقات من المنازل التي تم مداهمتها بغرض الاعتقال ، وجرت الاعتقالات أيضاً بطرق اختطاف المواطنين عبر الوحدات الخاصة أو من خلال سيارات الاسعاف وهم جرحى ومن داخل المستشفيات.
وكانت نسبة من المعتقلين من السكان المدنيين وليسوا من العسكريين كما تدعي "اسرائيل" ، ومعظم الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال وقبل وصولهم الى مراكز الاعتقال.
وقد شارك المستوطنون والجنود في اعتقال المواطنين ، وكانت مشاهد اذلال المعتقلين واضحة أثناء الاعتقال من اجبارهم على خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم وحرمانهم من قضاء الحاجة والطعام ساعات طويلة
وخلال الانتفاضة كانت هناك سياسة مطاردة وملاحقة واعتقال للعمال الفلسطينيين بحجة دخولهم الى "اسرائيل" دون تصاريح عمل وقد اعتقل الآلاف منهم معظمهم تم حكمه ما بين 3 - 6 شهور مع غرامة مالية عالية ، واستخدمت سلطات الاحتلال السكان المدنيين كدروع بشرية أثناء عملية الاعتقال والمداهمة ولم تتوان من اعتقال زوجات وأمهات المعتقلين بهدف الضغط عليهم لانتزاع اعترافاتهم منهم.
من جهة ثانية كثيراً ما عمد الجيش الاسرائيلي الى اطلاق النار مباشرة على المواطنين بدلاً من اعتقالهم وذلك باعدامهم ميدانياً في حين يكون بامكانه اعتقالهم ، وقد استشهد العديد من المواطنين على الحواجز جراء ذلك وهم مواطنون مدنيون غير مسلحين ولم يبدو أي مقاومة.
وخلال انتفاضة الاقصى تميزت محافظة الخليل بتصاعد عمليات اعتقال الأطفال حيث اعتقل ما يقارب 190 طفل أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما ولقد تعرضوا للتنكيل والتعذيب ولأحكام جائرة منتهكة "اسرائيل" اتفاقية حماية الطفل التي تمنع اعتقال القاصرين دون السن القانوني وتقديمهم للمحاكمة.
ولقد كان لمحافظة الخليل نصيب كبير في سياسة الاهمال الطبي من قبل مديرة السجون الصهيونية ضد الاسرى وعدم تقديم العلاج للمئات من الجرحى والمرضى والمماطلة في اجراء العمليات الجراحية للحالات الصعبة والتي أدت الى استشهاد الأسير وليد عيسى عمرو من مدينة دورا نتيجة الاهمال الطبي في سجن نفحة الصحراوي ويوجد من محافظة الخليل حالياً في سجون الاحتلال مائة وخمسة عشر حالة مرضية وجرحى اعتقلوا بعد اطلاق النار عليهم وهم في ظروف صحية صعبة جداً ، وكل ذلك موثق في ملفات طبية لكل أسير والكثير منهم بحاجة ضرورية لاجراء عمليات جراحية سريعة ولكن مديرية السجون لا زالت تماطل في تقديم العلاج الطبي اللازم لهم.
ولم يفلت الرجال كبار السن من الاعتقال فقد اعتقلت سلطات الاحتلال من محافظة الخليل اثنين وثلاثون مسناً حيث تعرضوا لمعاملة قاسية واذلال وأغلبهم آباء أسرى أو مطاردين أو استشهاديين ، وقد جاء اعتقالهم فقط لأجل تنفيذ سياسة العقاب ضدهم.
من جهة أخرى لقد كان لمحافظة الخليل نصيب الأسد في اعتقال العديد من النساء حيث وصل عدد الأسيرات من محافظة الخليل الى تسعة عشر أسيرة فلسطينية محتجزات في سجن الرملة للنساء ، ولقد تعرضن لأساليب قمعية ووحشية وتحقيق قاس في مراكز التحقيق.
ونهاية لهذا التقرير نذكر أن أسرى محافظة الخليل معاقبون من زيارة أبنائهم في السجون الاسرائيلية منذ بداية انتفاضة الأقصى وهذا أدى الى حرمان أسرى محافظة الخليل من الكثير من الأغراض الأساسية والمواد الغذائية التي يمكن احضارها من أهاليهم اضافة لما يسببه ذلك من قلق نفسي متواصل لدى الأهالي والمعتقلين.
الملخص: اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى من محافظة الخليل ما يقارب خمسة آلاف شخصا ، بقي معتقلاً منهم ألف وثمانمائة وتسعة عشر أسيرة فلسطينية ، موزعين على اثني عشر سجناً ومعسكراً ومركز توقيف ، في حين كان عدد المعتقلين الفلسطينيين من محافظة الخليل في السجون الاسرائيلية قبل اندلاع انتفاضة الأقصى يبلغ فقط ثلاثمائة وأربعون أسيراً فلسطينياُ ، ويوجد حالياً من ضمن الألف وثمانمائة أسير فلسطيني.
187 أسير اداري
19 أسيرة فلسطينية
115 حالة مرضية وجرحى
190 طفل قاصر أعمارهم أقل من
340 معتقل قبل انتفاضة الأقصى
60 أسير رجال كبار في السن
20 أسير من القيادات الميدانية
89 أسير محكومين بالسجن المؤبد
28 أسير أمضوا أكثر من عشر سنوات في سنوات في سجون الاحتلال
امتازت سياسة الاعتقالات في محافظة الخليل خلال انتفاضة الأقصى بالعشوائية وذات الطابع الجماهيري ودون تمييز بين كبير وصغير وامرأة ورجل ، ولوحظ في سياسة الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي الروح العدائية في التعامل مع المعتقلين وحقوقهم أثناء الاعتقال دون أية مراعاة واعتبار لمبادىء حقوق الانسان ، وكانت حملات الاعتقال التي تعرضت لها مدينة الخليل من أكبر حملات الاعتقال على مستوى محافظات الوطن ، ولقد أطلق على محافظة الخليل بأنها منكوبة "اعتقالياً".
وخلال العام الجديد 2004 اشتدت الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ضد المواطنين والقيام بحملات اعتقال شبه يومية حيث بلغ عدد المعتقلين خلال شهر كانون ثاني 89 معتقلاً وخلال شهر شباط 97 معتقلاً وخلال شهر آذار 112 معتقلاً ومن بين هؤلاء المعتقلين اثنان من موظفي نادي الأسير الفلسطيني - الخليل.
مع بداية انتفاضة الأقصى كان يتم احتجاز المعتقلين من محافظة الخليل في معتقل " معسكر المجنونة " بالقرب من مدينة دورا أو مركز التوقيف في شرطة كريات أربع ، وبعد عدة شهور أغلق مركز التوقيف في المجنونة وتم تحويل كافة الأسرى الى معتقل عصيون بالقرب من بيت لحم ، وهناك يتم احتجاز كافة أسرى محافظة الخليل لفترة تتراوح بين اثنا عشر يوماً حتى شهر ، وبعد ذلك يتم نقل المعتقلين الى مراكز التحقيق وهي عسقلان المركزي ومركز تحقيق المسكوبية وحالات ليست كثيرة تم تحويلها الى تحقيق الجلمة وبتح تكفا وبعد انتهاء فترات التحقيق يحول المعتقلون الى السجون المركزية أو الى معسكرات الاعتقال التي تم افتتاحها في السنة الثانية للانتفاضة لاستيعاب الأعداد المتدفقة والكثير من المعتقلين الفلسطينيين مثل معسكر النقب الصحراوي ومعسكر عوفر ومعسكر مجدو هذه المعتقلات يديرها الجيش الاسرائيلي وتفتقد للحد الأدنى من الشروط والحياة ولا تكاد تصلح لحياة البشر ، ولقد كان المميز خلال انتفاضة الأقصى تصاعد عمليات الاعتقال الاداري ، حيث تم تفعيل قانون الاعتقال الاداري فتم تحويل أكثر من خمسمائة معتقل من محافظة الخليل للاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى ، بقي محتجزاً منهم حتى الآن 187 معتقل اداري وتم تمديد الاعتقال الاداري لأكثر من خمس وعشرون حالة أكثر من أربع مرات ، والاعتقال الاداري اعتقال غير قانوني ومحرم دولياً ويتم اعتقال الأسير دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة ولا يعطى أي مجال له ولمحاميه بالدفاع عنه ، وخطورة هذا الاعتقال أنه قابل للتجديد ، اذ جدد الاعتقال لمئات من الأسرى للمرة الخامسة على التوالي ، ولم تستجب "اسرائيل" لكل نداءات مؤسسات حقوق الانسان ، وحدات الجيش قامت باقتحام المنازل والاعتقالات الجماعية ، حيث هناك أسر بأكملها تقبع في السجون ، اضافة الى اعتقالات مستمرة عبر الحواجز العسكرية وأثناء تنقل المواطنين من مدينة الى أخرى ونصب الكمائن في الطرقات وجرت اعتقالات أثناء السفر على الجسور والمعابر والمطارات ، وأصبح كأن كل مواطن فلسطيني مطلوب للاعتقال ، الاعتقالات صاحبها فرض الحصار ومنع التجول واطلاق الرصاص والقنابل على المواطنين وترويع الأطفال والنساء وتكسير محتويات وأثاث البيوت أثناء الاعتقال ، اخراج سكان المنازل الى ساحات عامة وفي العراء ولساعات طويلة ، وسجلت الكثير من السرقات من المنازل التي تم مداهمتها بغرض الاعتقال ، وجرت الاعتقالات أيضاً بطرق اختطاف المواطنين عبر الوحدات الخاصة أو من خلال سيارات الاسعاف وهم جرحى ومن داخل المستشفيات.
وكانت نسبة من المعتقلين من السكان المدنيين وليسوا من العسكريين كما تدعي "اسرائيل" ، ومعظم الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال وقبل وصولهم الى مراكز الاعتقال.
وقد شارك المستوطنون والجنود في اعتقال المواطنين ، وكانت مشاهد اذلال المعتقلين واضحة أثناء الاعتقال من اجبارهم على خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم وحرمانهم من قضاء الحاجة والطعام ساعات طويلة
وخلال الانتفاضة كانت هناك سياسة مطاردة وملاحقة واعتقال للعمال الفلسطينيين بحجة دخولهم الى "اسرائيل" دون تصاريح عمل وقد اعتقل الآلاف منهم معظمهم تم حكمه ما بين 3 - 6 شهور مع غرامة مالية عالية ، واستخدمت سلطات الاحتلال السكان المدنيين كدروع بشرية أثناء عملية الاعتقال والمداهمة ولم تتوان من اعتقال زوجات وأمهات المعتقلين بهدف الضغط عليهم لانتزاع اعترافاتهم منهم.
من جهة ثانية كثيراً ما عمد الجيش الاسرائيلي الى اطلاق النار مباشرة على المواطنين بدلاً من اعتقالهم وذلك باعدامهم ميدانياً في حين يكون بامكانه اعتقالهم ، وقد استشهد العديد من المواطنين على الحواجز جراء ذلك وهم مواطنون مدنيون غير مسلحين ولم يبدو أي مقاومة.
وخلال انتفاضة الاقصى تميزت محافظة الخليل بتصاعد عمليات اعتقال الأطفال حيث اعتقل ما يقارب 190 طفل أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما ولقد تعرضوا للتنكيل والتعذيب ولأحكام جائرة منتهكة "اسرائيل" اتفاقية حماية الطفل التي تمنع اعتقال القاصرين دون السن القانوني وتقديمهم للمحاكمة.
ولقد كان لمحافظة الخليل نصيب كبير في سياسة الاهمال الطبي من قبل مديرة السجون الصهيونية ضد الاسرى وعدم تقديم العلاج للمئات من الجرحى والمرضى والمماطلة في اجراء العمليات الجراحية للحالات الصعبة والتي أدت الى استشهاد الأسير وليد عيسى عمرو من مدينة دورا نتيجة الاهمال الطبي في سجن نفحة الصحراوي ويوجد من محافظة الخليل حالياً في سجون الاحتلال مائة وخمسة عشر حالة مرضية وجرحى اعتقلوا بعد اطلاق النار عليهم وهم في ظروف صحية صعبة جداً ، وكل ذلك موثق في ملفات طبية لكل أسير والكثير منهم بحاجة ضرورية لاجراء عمليات جراحية سريعة ولكن مديرية السجون لا زالت تماطل في تقديم العلاج الطبي اللازم لهم.
ولم يفلت الرجال كبار السن من الاعتقال فقد اعتقلت سلطات الاحتلال من محافظة الخليل اثنين وثلاثون مسناً حيث تعرضوا لمعاملة قاسية واذلال وأغلبهم آباء أسرى أو مطاردين أو استشهاديين ، وقد جاء اعتقالهم فقط لأجل تنفيذ سياسة العقاب ضدهم.
من جهة أخرى لقد كان لمحافظة الخليل نصيب الأسد في اعتقال العديد من النساء حيث وصل عدد الأسيرات من محافظة الخليل الى تسعة عشر أسيرة فلسطينية محتجزات في سجن الرملة للنساء ، ولقد تعرضن لأساليب قمعية ووحشية وتحقيق قاس في مراكز التحقيق.
ونهاية لهذا التقرير نذكر أن أسرى محافظة الخليل معاقبون من زيارة أبنائهم في السجون الاسرائيلية منذ بداية انتفاضة الأقصى وهذا أدى الى حرمان أسرى محافظة الخليل من الكثير من الأغراض الأساسية والمواد الغذائية التي يمكن احضارها من أهاليهم اضافة لما يسببه ذلك من قلق نفسي متواصل لدى الأهالي والمعتقلين.
