المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
تقرير: "إسرائيل" اعتقلت 2000 طفل فلسطيني
المؤلف: وليد عوض/ إعلامي فلسطيني
المصدر: رام الله ـ القدس العربي
الملخص: قال تقرير صدر عن مركز الاعلام والمعلومات في غزة انه يتم تقديم الأطفال المعتقلين إلي المحاكم الإسرائيلية بموجب الأمر العسكري 225، وهذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الأوامر العسكرية جاءت لتبرير سياسة اعتقال الأطفال وإطالة مدة احتجازهم دون محاكمة، فالأمر العسكري رقم 132، الصادر عام 1999 سمح باعتقال أطفال فلسطينيين من سن 12 ـ 14 عاماً، وهذا يفسر ازدياد اعتقال الأطفال الفلسطينيين بعد العام 1998، ففي هذا العام تم توثيق 89 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين بينما في العام 1999 اعتقل 202 طفلاً فلسطينيا، وحوالي 330 طفلاً عام 2000.
هذا وتجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين دون سن 18عاماً، الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال إلي الـ 2000 طفل فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصي في أيلول 2000، ولا يزال 352 منهم في الاعتقال، وتتراوح أعمار الأطفال المعتقلين بين سن 12 ـ 18 عاما، ويوجد من بين الأطفال المعتقلين 33 معتقلاً إدارياً دون تهمة ودون محاكمة، ومن ضمن الأطفال المعتقلين يوجد 215 طفلاً موقوفون في انتظار المحاكمة وباقي الأطفال المعتقلين وهم حوالي 96 طفلاً محكومون من قبل محاكم عسكرية بموجب أوامر عسكرية وليس بموجب تشريعات خاصة بالأحداث.
ومنذ دخول قوات الاحتلال الأراضي المحتلة عام 1967 اتبعت سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين كاحدي وسائل الضغط علي المقاتلين الفلسطينيين آنذاك ومع بدء الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 أصبح أطفال الحجارة الفلسطينيون مستهدفين بشكل خاص واستخدمت "اسرائيل" ضدهم كل وسائل القمع لكنهم لم ينجحوا في إيقاف الانتفاضة.
والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال العسكرية ومن خلال الأوامر العسكرية التي أصدرتها فإنها تتعامل مع الفلسطينيين الذين بلغوا سن 16 عاماً علي أنهم ليسوا أطفالا، وهذه مخالفة واضحة لاتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سقف مرحلة الطفولة بسن 18 عاماً، وسلطات الاحتلال بذلك تميز بين طفل وآخر علي خلفية قومية أو دينية.
واعتادت سلطات الاحتلال علي إضفاء صبغة قانونية علي انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها، فهي علي سبيل المثال تشرع استخدام التعذيب تحت حجج وذرائع متعددة كضرورات الدفاع حيث أن "اسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تلتف علي الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي من خلال تشريعها للتعذيب بالرغم من توقيعها علي اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسري في عدة مراكز توقيف واعتقال معظمها عبارة عن معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل "اسرائيل".
ومن أصناف التعذيب المتبعة الضرب والحرمان من الطعام والنوم، إضافة إلي (الشبح) ورش الماء والشتائم والتهديد اللفظي والعزل في زنازين أثناء التحقيق والتعريض لدرجة حرارة منخفضة والتعريض لدرجة حرارة مرتفعة واستخدام موسيقي صاخبة ومزعجة كذلك يمنع الأطفال أثناء فترة التحقيق من الاتصال بذويهم أو المحامي، وأحياناً كثيرة يصعب تحديد أماكن احتجاز الأطفال، كما أن زيارة أهاليهم تتطلب تصاريح خاصة غالباً لا يتم منحها.
من جانب آخر تشير إحصائيات وزارة شؤون الأسري أن 11% من الأطفال المعتقلين يعانون من مشاكل جسدية ونفسية وهم بحاجة إلي علاج طبيعي ونفسي. وفي معسكر حوارة قرب نابلس (يسميه المعتقلون المسلخ) أنهم محرومون من أبسط الحقوق لا تقدم لهم وجبات ساخنة ولا سوائل وهم محرومون من الرعاية الطبية ويتعرضون للضرب المبرح والتعذيب بل أكثر من ذلك شاهد محامي برنامج تأهيل الأسري بأمّ عينه جنود الاحتلال ينهالون بالضرب علي أحد الأطفال لأكثر من ساعة من الزمن، والطفل ملقي في ساحة المعسكر تحت لهيب الشمس ودمه ينزف من جراء تكبيله بأصفاد معدنية أثخنت جراحه.
وفي صحراء النقب حيث درجة الحرارة صيفا تفوق قدرة الأطفال علي التحمل يوجد معسكر كتسعوت بين جنبات هذا المعسكر حوالي 28 طفلا رهن الاعتقال الإداري أي دون تهم محددة ودون محاكمة. وفي الشمال قرب حيفا يوجد 75 طفلا يحتجزون في سجن تلموند للأولاد إنهم محجوزون جنبا إلي جنب مع الأحداث الجنائيين الاسرائيليين ويعانون من سوء المعاملة.
أما في سجن الرملة للنساء فتوجد إحدي عشرة طفلة فلسطينية رهن الاعتقال وكغيرهن من الأسري في بقية السجون يعانين من نقص في الطعام الذي هو رديء أصلاً ويعانين من نقص في الكتب والمواد التعليمية ونقص في الملابس الصيفية ونقص في الرعاية الطبية في معسكرات الاعتقال.
وباعتقال الأطفال الفلسطينيين تتنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي للالتزامات التي تقع عليها وفقا للفقرتين أ و ب من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص علي عدم جواز تعذيب الأطفال وأن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية وأنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
كما ان اعتقال الأطفال في سجون ومراكز اعتقال داخل "اسرائيل" يعني حرمانهم من لقاء أهلهم بسبب الحظر المفروض علي حركة الفلسطينيين، ومنعهم من دخول "اسرائيل". وهذا بحدّ ذاته يعتبر انتهاكا فاضحا لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، وتحديدا المادة 76 التي تفيد بأنه ينبغي احتجاز الأشخاص المحميين في البلد المحتلّ، وأن يقضوا فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
المصدر: رام الله ـ القدس العربي
الملخص: قال تقرير صدر عن مركز الاعلام والمعلومات في غزة انه يتم تقديم الأطفال المعتقلين إلي المحاكم الإسرائيلية بموجب الأمر العسكري 225، وهذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الأوامر العسكرية جاءت لتبرير سياسة اعتقال الأطفال وإطالة مدة احتجازهم دون محاكمة، فالأمر العسكري رقم 132، الصادر عام 1999 سمح باعتقال أطفال فلسطينيين من سن 12 ـ 14 عاماً، وهذا يفسر ازدياد اعتقال الأطفال الفلسطينيين بعد العام 1998، ففي هذا العام تم توثيق 89 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين بينما في العام 1999 اعتقل 202 طفلاً فلسطينيا، وحوالي 330 طفلاً عام 2000.
هذا وتجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين دون سن 18عاماً، الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال إلي الـ 2000 طفل فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصي في أيلول 2000، ولا يزال 352 منهم في الاعتقال، وتتراوح أعمار الأطفال المعتقلين بين سن 12 ـ 18 عاما، ويوجد من بين الأطفال المعتقلين 33 معتقلاً إدارياً دون تهمة ودون محاكمة، ومن ضمن الأطفال المعتقلين يوجد 215 طفلاً موقوفون في انتظار المحاكمة وباقي الأطفال المعتقلين وهم حوالي 96 طفلاً محكومون من قبل محاكم عسكرية بموجب أوامر عسكرية وليس بموجب تشريعات خاصة بالأحداث.
ومنذ دخول قوات الاحتلال الأراضي المحتلة عام 1967 اتبعت سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين كاحدي وسائل الضغط علي المقاتلين الفلسطينيين آنذاك ومع بدء الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 أصبح أطفال الحجارة الفلسطينيون مستهدفين بشكل خاص واستخدمت "اسرائيل" ضدهم كل وسائل القمع لكنهم لم ينجحوا في إيقاف الانتفاضة.
والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال العسكرية ومن خلال الأوامر العسكرية التي أصدرتها فإنها تتعامل مع الفلسطينيين الذين بلغوا سن 16 عاماً علي أنهم ليسوا أطفالا، وهذه مخالفة واضحة لاتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سقف مرحلة الطفولة بسن 18 عاماً، وسلطات الاحتلال بذلك تميز بين طفل وآخر علي خلفية قومية أو دينية.
واعتادت سلطات الاحتلال علي إضفاء صبغة قانونية علي انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها، فهي علي سبيل المثال تشرع استخدام التعذيب تحت حجج وذرائع متعددة كضرورات الدفاع حيث أن "اسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تلتف علي الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي من خلال تشريعها للتعذيب بالرغم من توقيعها علي اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسري في عدة مراكز توقيف واعتقال معظمها عبارة عن معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل "اسرائيل".
ومن أصناف التعذيب المتبعة الضرب والحرمان من الطعام والنوم، إضافة إلي (الشبح) ورش الماء والشتائم والتهديد اللفظي والعزل في زنازين أثناء التحقيق والتعريض لدرجة حرارة منخفضة والتعريض لدرجة حرارة مرتفعة واستخدام موسيقي صاخبة ومزعجة كذلك يمنع الأطفال أثناء فترة التحقيق من الاتصال بذويهم أو المحامي، وأحياناً كثيرة يصعب تحديد أماكن احتجاز الأطفال، كما أن زيارة أهاليهم تتطلب تصاريح خاصة غالباً لا يتم منحها.
من جانب آخر تشير إحصائيات وزارة شؤون الأسري أن 11% من الأطفال المعتقلين يعانون من مشاكل جسدية ونفسية وهم بحاجة إلي علاج طبيعي ونفسي. وفي معسكر حوارة قرب نابلس (يسميه المعتقلون المسلخ) أنهم محرومون من أبسط الحقوق لا تقدم لهم وجبات ساخنة ولا سوائل وهم محرومون من الرعاية الطبية ويتعرضون للضرب المبرح والتعذيب بل أكثر من ذلك شاهد محامي برنامج تأهيل الأسري بأمّ عينه جنود الاحتلال ينهالون بالضرب علي أحد الأطفال لأكثر من ساعة من الزمن، والطفل ملقي في ساحة المعسكر تحت لهيب الشمس ودمه ينزف من جراء تكبيله بأصفاد معدنية أثخنت جراحه.
وفي صحراء النقب حيث درجة الحرارة صيفا تفوق قدرة الأطفال علي التحمل يوجد معسكر كتسعوت بين جنبات هذا المعسكر حوالي 28 طفلا رهن الاعتقال الإداري أي دون تهم محددة ودون محاكمة. وفي الشمال قرب حيفا يوجد 75 طفلا يحتجزون في سجن تلموند للأولاد إنهم محجوزون جنبا إلي جنب مع الأحداث الجنائيين الاسرائيليين ويعانون من سوء المعاملة.
أما في سجن الرملة للنساء فتوجد إحدي عشرة طفلة فلسطينية رهن الاعتقال وكغيرهن من الأسري في بقية السجون يعانين من نقص في الطعام الذي هو رديء أصلاً ويعانين من نقص في الكتب والمواد التعليمية ونقص في الملابس الصيفية ونقص في الرعاية الطبية في معسكرات الاعتقال.
وباعتقال الأطفال الفلسطينيين تتنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي للالتزامات التي تقع عليها وفقا للفقرتين أ و ب من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص علي عدم جواز تعذيب الأطفال وأن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية وأنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
كما ان اعتقال الأطفال في سجون ومراكز اعتقال داخل "اسرائيل" يعني حرمانهم من لقاء أهلهم بسبب الحظر المفروض علي حركة الفلسطينيين، ومنعهم من دخول "اسرائيل". وهذا بحدّ ذاته يعتبر انتهاكا فاضحا لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، وتحديدا المادة 76 التي تفيد بأنه ينبغي احتجاز الأشخاص المحميين في البلد المحتلّ، وأن يقضوا فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
