المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى فلسطين
وزارة شؤون الأسرى تحذّر من "انفجارٍ" وشيكٍ في سجون الاحتلال
المصدر: موقع نداء القدس الإخباري 12/5/2005
الملخص: حذّرت وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، من انفجارٍ وشيكٍ داخل السجون الصهيونيّة، بسبب استهتار الحكومة الصهيونيّة بمسؤولياتها تجاه الأسرى.
وندّدت الوزارة، في بيانٍ صدر عنها اليوم، بقتل قوات الاحتلال الأسير عبد الفتاح يوسف رداد (22 عاماً)، من بلدة صيدا، طولكرم، في مستشفى سجن الرملة الصهيونيّ، أمس. وقالت: إنّ الأسير رداد قد اعتُقِل قبل أيام، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، أثناء اجتياحها للبلدة، دون أنْ تقدّم له الرعاية الطبية اللازمة، ضمن الحقوق المنصوص عليها دولياً، بل مارست بحقّه شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، ما أدّى إلى استشهاده.
وطالبت الوزارة سلطات السجون الصهيونيّة بتحمّل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، مشددة على أن استشهاد رداد إضافة إلى استشهاد 178 أسيراً منذ العام 1967، تعد جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المنصوص عليها دولياً.
وحمّلت الوزارة الحكومة الصهيونيّة مسؤولية خرق المفاوضات الجارية حالياً حول الإفراج عن الأسرى، معتبرة ذلك أمراً رئيسيّاً وجذرياً في التوصل إلى حلول تساهم في تحقيق الأمن والسلام.
وناشدت كافة المنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، الوقوف ضدّ هذا الاستهتار، وتحمّل مسؤولياتها الإنسانية والمهنية، والعمل الفوري للتدخّل من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين.
الملخص: حذّرت وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، من انفجارٍ وشيكٍ داخل السجون الصهيونيّة، بسبب استهتار الحكومة الصهيونيّة بمسؤولياتها تجاه الأسرى.
وندّدت الوزارة، في بيانٍ صدر عنها اليوم، بقتل قوات الاحتلال الأسير عبد الفتاح يوسف رداد (22 عاماً)، من بلدة صيدا، طولكرم، في مستشفى سجن الرملة الصهيونيّ، أمس. وقالت: إنّ الأسير رداد قد اعتُقِل قبل أيام، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، أثناء اجتياحها للبلدة، دون أنْ تقدّم له الرعاية الطبية اللازمة، ضمن الحقوق المنصوص عليها دولياً، بل مارست بحقّه شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، ما أدّى إلى استشهاده.
وطالبت الوزارة سلطات السجون الصهيونيّة بتحمّل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، مشددة على أن استشهاد رداد إضافة إلى استشهاد 178 أسيراً منذ العام 1967، تعد جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المنصوص عليها دولياً.
وحمّلت الوزارة الحكومة الصهيونيّة مسؤولية خرق المفاوضات الجارية حالياً حول الإفراج عن الأسرى، معتبرة ذلك أمراً رئيسيّاً وجذرياً في التوصل إلى حلول تساهم في تحقيق الأمن والسلام.
وناشدت كافة المنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، الوقوف ضدّ هذا الاستهتار، وتحمّل مسؤولياتها الإنسانية والمهنية، والعمل الفوري للتدخّل من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين.
