جريدة السفير+ وكالات - 21/12/2008
بدأ المعتقلون الفلسطينيون في سجن عوفر في الضفة الغربية، أمس، إضرابا عن الطعام احتجاجا على تعرضهم للضرب على أيدي قوات الاحتلال، في مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات داخل هذا المعتقل المعزول عن العالم ويشبهه البعض بـ"غوانتانامو إسرائيل".
وقال المتحدث باسم المعتقلين عمر صافي "بدأنا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على معاملة إدارة السجن لنا". وقال صافي إن "حراس السجن بدأوا بضرب المعتقلين أثناء عملية تفتيش روتينية صباح السبت داخل خيم السجناء«، مشيراً إلى أنّ »المعتقلين ردوا على الاستفزاز بقذف الحراس بشتى أنواع الأشياء التي لديهم، فاستخدم هؤلاء الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة للسيطرة على الخيم«.
وأوضح صافي أن »السجناء قاموا بإشعال النار في تسع خيم احتجاجا على الضرب والاقتحام«. وقال صافي إن »عدد الإصابات بين المعتقلين وصل إلى ٦٠ إصابة، ما بين إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق وضرب ونوبات هلع«، مشيراً إلى أن »الأوضاع هدأت في المساء«.
وأضاف »أعدنا اليوم وجبتي الغداء والعشاء، وقد يستمر الإضراب حتى تعيد إدارة السجن مخصصاتنا من السجائر والحلويات وأجهزة التلفزيون التي صادرتها«.
وذكر المتحدث باسم مصلحة سجن عوفر يارون زامير أن سبعة معتقلين فلسطينيين وثلاثة حراس إسرائيليين أصيبوا في صدامات في السجن أمس الأول. وأوضح أن الاشتباكات اندلعت عندما بدأ المعتقلون برشق الحراس بكل ما وصلت اليه أيديهم أثناء تفتيش احد أقسام السجن، مشيراً إلى أنه »عقب أعمال العنف أرسلت قوة كبيرة الى القسم وتمت إعادة النظام بعد ذلك بوقف قصير«.
وشوهدت حركة نشطة لسيارات الإسعاف وهي تنقل المعتقلين المصابين من المعتقل الذي يضم عدداً من القيادات الفلسطينية، بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنّ إدارة السجن منعت الصليب الأحمر من الدخول إلى المعتقل للاطلاع على أحوال المعتقلين.
واعتصم ممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية وأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رام الله معربين عن غضبهم إزاء قمع سلطات السجون الإسرائيلية لأسرى سجن عوفر، حيث طالبوا الصليب الأحمر بالتدخل الفوري للكشف عن أوضاع الأسرى داخل المعتقل.
من جهته، قال وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين إنّ معتقلي عوفر ما زالوا يعانون من أوضاع بالغة السوء لليوم الثاني على التوالي. وأوضح العجرمي أنّ »إدارة سجن عوفر قامت بمعاقبة عشرين أسيرا بالعزل الانفرادي، كما قامت بمصادرة كافة الأجهزة الكهربائية الموجودة بكافة عنابر وأقسام السجن والتي كان الأسرى يتعرفون من خلالها على ما يحدث بالخارج«. ووصف العجرمي ما حدث بأنه »عملية انتقام من السجن ضد الأسرى لرفضهم المعاملة المهينة من جانب إدارته والتي تمثلت باستخدام الكلاب البوليسية وتهديد الأسرى بها عند تفتيش أقسام السجن«.
وكانت مصادر فلسطينية أوضحت أنّ عناصر من الوحدات الخاصة المعروفة باسم »متسادا« و»نخشون« أطلقت الأعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع باتجاه ما يزيد عن ٤٠٠ معتقل، مضيفة أنّ الأسرى حاولوا الدفاع عن أنفسهم بإلقاء كل ما يتوفر لديهم باتجاه القوات الإسرائيلية.
ويقول أحد أسرى عوفر المحررين لـ»السفير« إنّ »الأوضاع في المعتقل مزرية جداً، وظروف الاعتقال سيئة«، موضحاً أنّ »العفن يغطي غرف المنامة، والرطوبة عالية، فضلاً عن أنّ نوعية الطعام سيئة، والتفتيش مذل«. ويؤكد أنّ »كل هذه الأمور استفزت الشباب (المعتقلين)، وما فاقم الوضع هو حادثة التفتيش الأخيرة«.
وأكدت المصادر أن الاشتباكات امتدت في كافة أنحاء السجن، وأدت إلى حرق عدد كبير من خيم الأسرى، مشيرة إلى أنّ إصابات كبيرة وقعت، وأنّ من بين المصابين مرضى يعانون من أمراض مزمنة، كالقلب والسكري والربو.

معتقل عوفر
ـ أقيم سجن »عوفر« خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وهو يمتد على مساحة ٤٠٠ دونم في منطقة »بيتونيا«، المجاورة لرام الله، وقد خضع المعتقل لإدارة الأردن خلال توليه السيطرة على الضفة الغربية، قبل العام .١٩٦٧
ـ بعد اتفاق أوسلو في العام ١٩٩٣ أقفلت إسرائيل المعتقل وحوّلته إلى معسكر للجيش الإسرائيلي، قبل أن تعيد فتحه في الأول من نيسان من العام ،٢٠٠٢ بعد أشهر على اندلاع الانتفاضة الثانية.
ـ يبلغ عدد أسرى سجن عوفر ١٢٠٠ أسير بينهم عدد كبير من الأسرى الإداريين، ونحو ٢٠٠ أسير من المرضى.
ـ يخضع المعتقل لإدارة الجيش وليس لإدارة مصلحة السجون، وبالتالي لا تطبق عليه القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الأسير.
ـ يتألف المعتقل من عشرة أقسام، يعاني معظمها من الازدحام، حيث أن المساحة المخصصة للأسير في سجن »عوفر« هي ١,٣٧ متر مربع. ويقسم إلى موقعين أحدهما مخصص للمعتقلين الإداريين.
ـ تفرض سلطات الاحتلال حالة من العزلة شبه التامة على المعتقلين في عوفر حيث ترفض السماح بوصول الصحف إليهم إلا في حالات استثنائية مع المحامين، الذين نادراً ما يسمح لهم بزيارة المعتقل.
ـ يعتبر الوضع الصحي من أسوأ ما يكون حيث تعاني الحالات المرضية الصعبة من إهمال طبي متعمد.