وفيما عبرت هيئات تدعو للعمل لاطلاق الاسرى عن دعمها للتقدم في موضوع التبادل توجهت ما تسمى بمنظمة المتضررين من الارهاب (الماغور) بطلب من اولمرت ووزير الحرب ايهود باراك والمستشار القانوني للحكومة للحصول على اسماء من سيفرج عنهم ضمن التبادل ونوعية التهم الموجهة اليهم والمدة المتبقية من محكومياتهم، وذلك لاتاحة الفرصة امامها لتقديم اعتراض امام المحكمة الاسرائيلية العليا بشأن الافراج عنهم.