المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى لبنان
عائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية التقت كي مون وسلمته مذكرة: المطلوب ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لاطلاق
وطنية - 30/3/2007
التقت عائلات الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في مقر اقامته في فندق "الكورال بيتش"، سلمه مذكرة حول استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلية في اعتقال لبنانيين في سجونها وتكتمها عن مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين وجثامين الشهداء.
ودعت المذكرة الامين العام الى ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لكي تقلع عن استمرار احتجاز المواطنين اللبنانيين والتكتم عن مصير مفقودين في سجونها لأغراض المساومة والمقايضة، ولفتت الى ان الاستجابة السريعة والعملية للشروط التي وضعها "حزب الله" هي الطريقة الوحيدة الناجعة والفعالة لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين. وأملت أن تستمر جهود الوسيط السري المعين، من قبل الامين العام السابق السيد كوفي عنان.
وضم الوفد: بسام القنطار شقيق عميد الأسرى سمير القنطار، جمال سكاف شقيق الأسير يحي سكاف ورئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين عطا الله ابراهيم. وجاء في نص المذكرة: "سعادة الامين العام، إننا سعداء بالفرصة التي منحتنا إياها للقائك، بهدف طرح قضية الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. من المعلوم أن القرار رقم 8/2003 الصادر في جنيف عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو القرار الجدي الوحيد الذي قارب ملف الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون الإسرائيلي مطالبا بإطلاق سراحهم.
إن تدقيق محايد وشجاع في نص القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن، يجعلنا نلاحظ مدى التصويب المباشر والصلب والدقيق في معالجة القرار لمسألة الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حزب الله حيث يشير القرار الى "إطلاقهم من دون شروط". أما في حالة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية فإن القرار قارب المسألة بشكل ضعيف وخجول وتجاهل بالكامل أي إشارة الى اطلاقهم، مكتفيا بالحديث عن حساسية وضعهم.
يساورنا اليوم بالغ القلق، حول مسالة بقاء معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية وهم:
- سمير القنطار، يدخل بعد شهر عامه ال 29 في الاعتقال، والذي يقضي حكما إسرائيليا مجحفا وغير عادل بالسجن المؤبد لفترات متعاقبة، يصل مجموعها إلى 542 عاما ونصف العام.
- يحيى سكاف المعتقل منذ العام 1978 والذي لا تعترف إسرائيل بوجوده في سجونها السرية التي لا يدخلها الصليب الأحمر الدولي.
- نسيم نسر المعتقل منذ 4 حزيران 2002، محكوم ست سنوات.
- محمد فران الذي فقد في المياه الإقليمية اللبنانية في تشرين الأول 2005 ويعتقد أن القوات الإسرائيلية تتحفظ عن كشف مصيره.
- حسين سليمان، محمد سرور، ماهر كوراني، خضر زيدان وحسن عقيل الذين اعتقلوا إبان حرب تموز 2006.
كما يساورنا اليوم بالغ القلق أيضا، حول تكتم إسرائيل على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين والذين يبلغ عددهم أكثر من 250 مفقودا. هذا بالإضافة إلى جثث اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل أو اقتادتهم إلى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان والذين يبلغ عددهم أكثر من 50 جثة.
تأتي زيارتكم إلى لبنان في الوقت الذي سيدخل عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، بعد 23 يوما عامه ال29 في الاعتقال، والذي يقضي حكما مجحفا وغير عادل بالسجن المؤبد لفترات متعاقبة يصل مجموعها إلى 542 عاما ونصف العام.
إن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ليسوا "إرهابيين" كما تحاول إسرائيل الترويج. وان بقاءهم في السجون وتكتم إسرائيل على مصير العشرات من زملائهم المفقودين واحتفاظها بجثث اللبنانيين الذين احتجزتهم أو اقتادتهم إلى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان، وخلال عدوان تموز 2006 يشكل برهانا قاطعا على استمرار معاناة لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، ويضاف إلى هذه المسألة عدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة وعدم تسليمها كل خرائط الألغام المزروعة في جنوب لبنان، إضافة إلى ملايين القنابل العنقودية التي تشكل احتلالا خفيا يمنع الناس من استثمار أراضيهم وتتسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى والمعوقين، واختراق إسرائيل المتكرر للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا.
لقد دخل مصير أحبائنا المعتقلين والمفقودين مرحلة جديدة من الشك والقلق مؤخرا، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت إن مسار المفاوضات الهادفة إلى استعادة الجنود الإسرائيليين لدى حزب الله " طويلة ومعقدة".
إن هذا الإعلان هو برهان جيد بان الحكومة الإسرائيلية تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين كرهائن لأغراض المساومة. وان السيد أولمرت يتجاهل حساسية ملف استعادة الأسرى لدى كلا الطرفين، وان همه الوحيد هو تغطية فشله السياسي والشخصي بعد حرب تموز وغرقه في محاولة تعويم نفسه من الإدانة التي وجهتها له لجنة فينوغراد.
إن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تتنكر للحظة واحدة أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بمواطنين لبنانيين أحياء وأموات في سجونها وفي المقابر الجماعية التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي، لذلك فإننا نعتبر أن التعاطي الدولي الحالي تجاه قضية الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل هو مخالف للقرار 425- 1978، الذي ينص على إنهاء أسباب النزاع كافة بين لبنان وإسرائيل، ويلزم الأمم المتحدة الإشراف على التطبيق الكامل لهذا الأمر. ومخالف للقرار رقم 40/160 A الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 40 تاريخ 16 كانون الأول 1985 الذي ينص على إطلاق جميع الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية.
وبناء عليه، نأمل من سعادتكم الاستجابة لمذكرتنا وممارسة ضغوطا حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لكي تقلع عن استمرار احتجاز المواطنين اللبنانيين والتكتم عن مصير مفقودين في سجونها لأغراض المساومة والمقايضة، آخذين في الاعتبار أن الاستجابة السريعة والعملية للشروط التي وضعها حزب الله هي الطريقة الوحيدة الناجعة والفعالة لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين. كما نأمل أن تستمر ومن دون توقف جهود الوسيط السري المعين، من قبل سلفك السيد كوفي عنان، على أمل أن تنتج هذه الجهود إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين وإنهاء المعاناة التي تعيشها عائلات الأسرى في لبنان وإسرائيل.
التقت عائلات الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في مقر اقامته في فندق "الكورال بيتش"، سلمه مذكرة حول استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلية في اعتقال لبنانيين في سجونها وتكتمها عن مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين وجثامين الشهداء.
ودعت المذكرة الامين العام الى ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لكي تقلع عن استمرار احتجاز المواطنين اللبنانيين والتكتم عن مصير مفقودين في سجونها لأغراض المساومة والمقايضة، ولفتت الى ان الاستجابة السريعة والعملية للشروط التي وضعها "حزب الله" هي الطريقة الوحيدة الناجعة والفعالة لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين. وأملت أن تستمر جهود الوسيط السري المعين، من قبل الامين العام السابق السيد كوفي عنان.
وضم الوفد: بسام القنطار شقيق عميد الأسرى سمير القنطار، جمال سكاف شقيق الأسير يحي سكاف ورئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين عطا الله ابراهيم. وجاء في نص المذكرة: "سعادة الامين العام، إننا سعداء بالفرصة التي منحتنا إياها للقائك، بهدف طرح قضية الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. من المعلوم أن القرار رقم 8/2003 الصادر في جنيف عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو القرار الجدي الوحيد الذي قارب ملف الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون الإسرائيلي مطالبا بإطلاق سراحهم.
إن تدقيق محايد وشجاع في نص القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن، يجعلنا نلاحظ مدى التصويب المباشر والصلب والدقيق في معالجة القرار لمسألة الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حزب الله حيث يشير القرار الى "إطلاقهم من دون شروط". أما في حالة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية فإن القرار قارب المسألة بشكل ضعيف وخجول وتجاهل بالكامل أي إشارة الى اطلاقهم، مكتفيا بالحديث عن حساسية وضعهم.
يساورنا اليوم بالغ القلق، حول مسالة بقاء معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية وهم:
- سمير القنطار، يدخل بعد شهر عامه ال 29 في الاعتقال، والذي يقضي حكما إسرائيليا مجحفا وغير عادل بالسجن المؤبد لفترات متعاقبة، يصل مجموعها إلى 542 عاما ونصف العام.
- يحيى سكاف المعتقل منذ العام 1978 والذي لا تعترف إسرائيل بوجوده في سجونها السرية التي لا يدخلها الصليب الأحمر الدولي.
- نسيم نسر المعتقل منذ 4 حزيران 2002، محكوم ست سنوات.
- محمد فران الذي فقد في المياه الإقليمية اللبنانية في تشرين الأول 2005 ويعتقد أن القوات الإسرائيلية تتحفظ عن كشف مصيره.
- حسين سليمان، محمد سرور، ماهر كوراني، خضر زيدان وحسن عقيل الذين اعتقلوا إبان حرب تموز 2006.
كما يساورنا اليوم بالغ القلق أيضا، حول تكتم إسرائيل على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين والذين يبلغ عددهم أكثر من 250 مفقودا. هذا بالإضافة إلى جثث اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل أو اقتادتهم إلى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان والذين يبلغ عددهم أكثر من 50 جثة.
تأتي زيارتكم إلى لبنان في الوقت الذي سيدخل عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، بعد 23 يوما عامه ال29 في الاعتقال، والذي يقضي حكما مجحفا وغير عادل بالسجن المؤبد لفترات متعاقبة يصل مجموعها إلى 542 عاما ونصف العام.
إن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ليسوا "إرهابيين" كما تحاول إسرائيل الترويج. وان بقاءهم في السجون وتكتم إسرائيل على مصير العشرات من زملائهم المفقودين واحتفاظها بجثث اللبنانيين الذين احتجزتهم أو اقتادتهم إلى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان، وخلال عدوان تموز 2006 يشكل برهانا قاطعا على استمرار معاناة لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، ويضاف إلى هذه المسألة عدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة وعدم تسليمها كل خرائط الألغام المزروعة في جنوب لبنان، إضافة إلى ملايين القنابل العنقودية التي تشكل احتلالا خفيا يمنع الناس من استثمار أراضيهم وتتسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى والمعوقين، واختراق إسرائيل المتكرر للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا.
لقد دخل مصير أحبائنا المعتقلين والمفقودين مرحلة جديدة من الشك والقلق مؤخرا، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت إن مسار المفاوضات الهادفة إلى استعادة الجنود الإسرائيليين لدى حزب الله " طويلة ومعقدة".
إن هذا الإعلان هو برهان جيد بان الحكومة الإسرائيلية تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين كرهائن لأغراض المساومة. وان السيد أولمرت يتجاهل حساسية ملف استعادة الأسرى لدى كلا الطرفين، وان همه الوحيد هو تغطية فشله السياسي والشخصي بعد حرب تموز وغرقه في محاولة تعويم نفسه من الإدانة التي وجهتها له لجنة فينوغراد.
إن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تتنكر للحظة واحدة أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بمواطنين لبنانيين أحياء وأموات في سجونها وفي المقابر الجماعية التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي، لذلك فإننا نعتبر أن التعاطي الدولي الحالي تجاه قضية الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل هو مخالف للقرار 425- 1978، الذي ينص على إنهاء أسباب النزاع كافة بين لبنان وإسرائيل، ويلزم الأمم المتحدة الإشراف على التطبيق الكامل لهذا الأمر. ومخالف للقرار رقم 40/160 A الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 40 تاريخ 16 كانون الأول 1985 الذي ينص على إطلاق جميع الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية.
وبناء عليه، نأمل من سعادتكم الاستجابة لمذكرتنا وممارسة ضغوطا حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لكي تقلع عن استمرار احتجاز المواطنين اللبنانيين والتكتم عن مصير مفقودين في سجونها لأغراض المساومة والمقايضة، آخذين في الاعتبار أن الاستجابة السريعة والعملية للشروط التي وضعها حزب الله هي الطريقة الوحيدة الناجعة والفعالة لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين. كما نأمل أن تستمر ومن دون توقف جهود الوسيط السري المعين، من قبل سلفك السيد كوفي عنان، على أمل أن تنتج هذه الجهود إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين وإنهاء المعاناة التي تعيشها عائلات الأسرى في لبنان وإسرائيل.
