المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
اسرى لبنان
شقيق القنطار التقى المعاون الرئيسي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف: احتجاز "إسرائيل" لمواطنين لبنانيين سببا رئيسيا
المصدر: صحيفة الأنوار اللبنانية 2/12/2005
الملخص: التقى بسام القنطار شقيق عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار المعاون الرئيسي للمفوض السامي لحقوق الإنسان فابريزيو هوشيلد في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في قصر ويلسون في جنيف.
وحضر اللقاء سفير بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جبران صوفان، وتخلله عرض لآخر التطورات المرتبطة بملف المعتقلين. وقدم القنطار مذكرة باسم عائلات الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ومنظمة شمال جنوب 21 ولجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية تتضمن كل المعطيات المتعلقة في هذه القضية.
في بداية الجلسة، تحدث هوشيلد فقال:"ان قضية سمير القنطار هي قضية مؤثرة، وهو يمثل نموذج المواطن اللبناني الذي عانى من قساوة الاحتلال". واستوضح حول آخر المعلومات المرتبطة بوضع الأسرى الصحي ومكان احتجازهم وأعدادهم.
وتحدث السفير صوفان شارحا لموقف الحكومة اللبنانية من ملف المعتقلين "الذي يشكل أولوية مطلقة"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة من اجل طرح هذا الملف على طاولة البحث في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان كافة". وعرض "لحيثيات تأجيل التصويت على مشروع القرار حول المعتقلين إلى الدورة ال 62 للجنة حقوق الإنسان، مشددا على "ان لبنان لن يقبل بالمزيد من المماطلة في الدورة المقبلة".
وخلال الاجتماع، سلم القنطار إلى هوشيلد مذكرة تضمنت آخر المعطيات المتعلقة بقضية الأسرى، طالبا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعميمها على الدول الأعضاء كافة وتسليم نسخة منها إلى بعثة "إسرائيل" الدائمة في الأمم المتحدة ودعوتها إلى الامتثال السريع لمضامين القرارات الدولية الواردة فيها. وجاء في المذكرة: "المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة لويزا آربور... انه لمن دواعي سروري، أن ازور مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف لأعرض قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية. خصوصا قضية أقدم أسير لبناني شقيقي سمير القنطار، الذي سيدخل بعد خمسة أشهر عامه الثامن والعشرون من الاعتقال، والذي يقضي حكما مجحفا وغير عادلا بالسجن المؤبد لفترات متعاقبة يصل مجموعها الى 542 عاما ونصف العام".
وتابعت المذكرة: "من الواضح أن آخر خطوة جدية قامت بها لجنة حقوق الإنسان تجاه قضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين كرهائن في السجون الإسرائيلية هو التصويت على مشروع القرار رقم 8/2003 تاريخ 15 نيسان 2005. فخلال الدوريتين الماضيتين رحبت اللجنة باستمرار الوساطة الألمانية وبقرار لبنان تأجيل التصويت على مشروع القرار رقم E/CN.4/2005/L.3 حول حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين في "إسرائيل" إلى الدورة ال62". وأضافت المذكرة "جئنا إلى مقر لجنة حقوق الإنسان لنسأل عن الخطوات العملية التي تحققت منذ قرار التأجيل في 14 نيسان 2005". يساورنا أمس بالغ القلق، حول مسالة بقاء معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، يحي سكاف ونسيم نسر ولتكتم "إسرائيل" على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين، أكثر من 250 مفقود، وجثث اللبنانيين الذين احتجزتهم أو اقتادتهم إلى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان، أكثر من 50 جثة. أمس يدخل مصير أحبائنا المعتقلين والمفقودين مرحلة جديدة من الشك والقلق، حيث تشكل التصريحات المتعددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون حول عدم رغبة "إسرائيل" بإطلاق أي أسير لبناني من السجون الإسرائيلية برهانا جيدا بأن الحكومة الإسرائيلية تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين كرهائن لأغراض المساومة. لذلك، فإننا نعتبر أن هذا الربط الإسرائيلي بين قضية المعتقلين اللبنانيين وكشف مصير الجنود الإسرائيليين الذين فقدوا في لبنان أمثال رون أراد ويهودا كاتس وزخاريا باومل وتسفي فلدمان هو امر غير إنساني وغير أخلاقي ومرفوض قطعيا".
واكدت المذكرة "ان بقاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية قضية عالقة لا تريد "إسرائيل" إنهاءها هو السبب الرئيسي الذي أشعل المواجهات الأخيرة بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بتاريخ 21/11/2005 والتي اعتبرت الأعنف منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000".
واضافت: "وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار "إسرائيل" في انتهاك مبادىء القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك إزاء انتهاكاتها الجسيم للأحكام ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكوليين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف. وإذ نعيد التذكير بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/161 A تاريخ 16 كانون الأول 1985 والذي يدعو "إسرائيل" إلى "إطلاق كافة المواطنين العرب المحتجزين وأو معتقلين تعسفا كنتيجة لكفاحهم من أجل حقهم بتقرير مصيرهم وتحرير بلادهم من الاحتلال. وإذ نستنكر تصريحات المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة المكلف الإشراف على تطبيق القرار رقم 1559 تيري رود لارسن "والذي يعتبر انه لا داعي لاستمرار وجود المقاومة اللبنانية". اسمحوا لنا أن نقول أن هذه التصريحات من شأنها أن تقدم العذر لـ "إسرائيل" من اجل المزيد من التصلب والتعنت في قرارها المتمثل بالاستمرار في احتجاز مواطنين لبنانيين في سجونها. وإذ نؤكد أن المقاومة اللبنانية هي القوة الوحيدة المتبقية التي ستمكننا من استعادة المعتقلين المحتجزين في "إسرائيل" إلى لبنان، وان الحملة الدولية لنزع سلاح المقاومة في جنوب لبنان، سوف تعرض مصير المعتقلين اللبنانيين للخطر الشديد وسوف تكون عاملا مساعدا في تنفيذ قرار "إسرائيل" بإبقائهم في سجونها حتى الموت. وإذ نوجه اللوم الشديد إلى "إسرائيل" لما تقوم به من انتهاكات لسيادة لبنان وسلامته وخرقها المستمر لأجوائه ومياهه الإقليمية وتجاهلها الدعوات المتكررة المطالبة بانسحابها من مزارع شبعا اللبنانية ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. وإذ نأمل أن تستأنف الجهود التي من المقرر أن تفضي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة بما فيها القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 وخصوصا القرار425 لعام 1978 الذي ينص على إنهاء كافة أسباب النزاع بين لبنان و"إسرائيل" بما فيها النزاع المرتبط ببقاء مواطنين لبنان في السجون الإسرائيلية والقرار 426 لعام 1978 والذي يطالب الأمم المتحدة بمراقبة التنفيذ الكامل وغير المنقوص للقرار 425. وإذ نطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكوليين الإضافيين الملحقين بها. وإذ نطالب حكومة "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن بقية المواطنين اللبنانيين المعتقلين في ظل الاحتلال الإسرائيلي والقابعين في السجون الإسرائيلية كرهائن لأغراض المساومة والكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين الذي احتجزتهم وإعادة جثامين المتوفين منهم امتثالا لاتفاقيات جنيف وإحكام القانون الدولي ذات الصلة. لذلك، نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان توجيه نظر الحكومة الإسرائيلية إلى مضمون هذه المذكرة وان تدعوها إلى الامتثال لأحكام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والواردة في هذه المذكرة. والى إعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمضمونها والتفضل بالإشارة إلى نتائج الجهود المبذولة في هذا المجال في التقرير الذي سيقدم في بداية الدورة ال 62 للجنة حقوق الإنسان.
وتابعت المذكرة "أمسى يساورنا أيضا بالغ القلق، حول استمرار اعتقال ما يزيد عن 8800 أسيرا فلسطينيا وعربيا في 28 معتقل ومركز احتجاز ومعسكر اعتقال إسرائيلي. وحول حقيقة أن "إسرائيل" احتجزت منذ العام 1967 ما يزيد عن ال 650 ألف مواطن فلسطيني وعربي، بالإضافة إلى اعتقال 400 امرأة منذ بداية انتفاضة الأقصى حيث لا تزال 114 منهن محتجزات حتى أمس، في ظروف مشينة وقاسية تفوق قساوة الظروف التي يتعرض لها المعتقلين الذكور، بالإضافة إلى اعتقال الأطفال الأمر الذي يسبب حرمانهم حقهم باستكمال التعلم والحصول على الرعاية الأسرية الضرورية". وشددت المذكرة على أن استمرار "إسرائيل" في اعتقال 32 أسيرا فلسطينياً وعربيً منذ ما يزيد عن 20 عاما هو برهان قاطع حول مدى سادية ووحشية سياسة الاعتقال الإسرائيلية". وطالبت بالحرية الفورية وغير المشروطة للأسرى الفلسطينيين كافة خصوصا أولئك الذين يعانون من الأمراض والذين امضوا ما يزيد عن العشرين عاما من الاعتقال".
وختمت المذكرة "إلى حين أن يتم إطلاق سراحهم، فإننا نطالب بان تضمن الحكومة الإسرائيلية بان الأسرى كافة قد حصلوا بشكل عاجل ودائم وغير منقطع على حقهم بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم وان لا يتعرضوا لأي نوع من أنواع التعذيب واو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل أفراد طاقم السجون الإسرائيلية".
الملخص: التقى بسام القنطار شقيق عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار المعاون الرئيسي للمفوض السامي لحقوق الإنسان فابريزيو هوشيلد في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في قصر ويلسون في جنيف.
وحضر اللقاء سفير بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جبران صوفان، وتخلله عرض لآخر التطورات المرتبطة بملف المعتقلين. وقدم القنطار مذكرة باسم عائلات الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ومنظمة شمال جنوب 21 ولجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية تتضمن كل المعطيات المتعلقة في هذه القضية.
في بداية الجلسة، تحدث هوشيلد فقال:"ان قضية سمير القنطار هي قضية مؤثرة، وهو يمثل نموذج المواطن اللبناني الذي عانى من قساوة الاحتلال". واستوضح حول آخر المعلومات المرتبطة بوضع الأسرى الصحي ومكان احتجازهم وأعدادهم.
وتحدث السفير صوفان شارحا لموقف الحكومة اللبنانية من ملف المعتقلين "الذي يشكل أولوية مطلقة"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة من اجل طرح هذا الملف على طاولة البحث في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان كافة". وعرض "لحيثيات تأجيل التصويت على مشروع القرار حول المعتقلين إلى الدورة ال 62 للجنة حقوق الإنسان، مشددا على "ان لبنان لن يقبل بالمزيد من المماطلة في الدورة المقبلة".
وخلال الاجتماع، سلم القنطار إلى هوشيلد مذكرة تضمنت آخر المعطيات المتعلقة بقضية الأسرى، طالبا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعميمها على الدول الأعضاء كافة وتسليم نسخة منها إلى بعثة "إسرائيل" الدائمة في الأمم المتحدة ودعوتها إلى الامتثال السريع لمضامين القرارات الدولية الواردة فيها. وجاء في المذكرة: "المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة لويزا آربور... انه لمن دواعي سروري، أن ازور مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف لأعرض قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية. خصوصا قضية أقدم أسير لبناني شقيقي سمير القنطار، الذي سيدخل بعد خمسة أشهر عامه الثامن والعشرون من الاعتقال، والذي يقضي حكما مجحفا وغير عادلا بالسجن المؤبد لفترات متعاقبة يصل مجموعها الى 542 عاما ونصف العام".
وتابعت المذكرة: "من الواضح أن آخر خطوة جدية قامت بها لجنة حقوق الإنسان تجاه قضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين كرهائن في السجون الإسرائيلية هو التصويت على مشروع القرار رقم 8/2003 تاريخ 15 نيسان 2005. فخلال الدوريتين الماضيتين رحبت اللجنة باستمرار الوساطة الألمانية وبقرار لبنان تأجيل التصويت على مشروع القرار رقم E/CN.4/2005/L.3 حول حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين في "إسرائيل" إلى الدورة ال62". وأضافت المذكرة "جئنا إلى مقر لجنة حقوق الإنسان لنسأل عن الخطوات العملية التي تحققت منذ قرار التأجيل في 14 نيسان 2005". يساورنا أمس بالغ القلق، حول مسالة بقاء معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، يحي سكاف ونسيم نسر ولتكتم "إسرائيل" على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين، أكثر من 250 مفقود، وجثث اللبنانيين الذين احتجزتهم أو اقتادتهم إلى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان، أكثر من 50 جثة. أمس يدخل مصير أحبائنا المعتقلين والمفقودين مرحلة جديدة من الشك والقلق، حيث تشكل التصريحات المتعددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون حول عدم رغبة "إسرائيل" بإطلاق أي أسير لبناني من السجون الإسرائيلية برهانا جيدا بأن الحكومة الإسرائيلية تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين كرهائن لأغراض المساومة. لذلك، فإننا نعتبر أن هذا الربط الإسرائيلي بين قضية المعتقلين اللبنانيين وكشف مصير الجنود الإسرائيليين الذين فقدوا في لبنان أمثال رون أراد ويهودا كاتس وزخاريا باومل وتسفي فلدمان هو امر غير إنساني وغير أخلاقي ومرفوض قطعيا".
واكدت المذكرة "ان بقاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية قضية عالقة لا تريد "إسرائيل" إنهاءها هو السبب الرئيسي الذي أشعل المواجهات الأخيرة بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان بتاريخ 21/11/2005 والتي اعتبرت الأعنف منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000".
واضافت: "وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار "إسرائيل" في انتهاك مبادىء القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك إزاء انتهاكاتها الجسيم للأحكام ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكوليين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف. وإذ نعيد التذكير بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/161 A تاريخ 16 كانون الأول 1985 والذي يدعو "إسرائيل" إلى "إطلاق كافة المواطنين العرب المحتجزين وأو معتقلين تعسفا كنتيجة لكفاحهم من أجل حقهم بتقرير مصيرهم وتحرير بلادهم من الاحتلال. وإذ نستنكر تصريحات المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة المكلف الإشراف على تطبيق القرار رقم 1559 تيري رود لارسن "والذي يعتبر انه لا داعي لاستمرار وجود المقاومة اللبنانية". اسمحوا لنا أن نقول أن هذه التصريحات من شأنها أن تقدم العذر لـ "إسرائيل" من اجل المزيد من التصلب والتعنت في قرارها المتمثل بالاستمرار في احتجاز مواطنين لبنانيين في سجونها. وإذ نؤكد أن المقاومة اللبنانية هي القوة الوحيدة المتبقية التي ستمكننا من استعادة المعتقلين المحتجزين في "إسرائيل" إلى لبنان، وان الحملة الدولية لنزع سلاح المقاومة في جنوب لبنان، سوف تعرض مصير المعتقلين اللبنانيين للخطر الشديد وسوف تكون عاملا مساعدا في تنفيذ قرار "إسرائيل" بإبقائهم في سجونها حتى الموت. وإذ نوجه اللوم الشديد إلى "إسرائيل" لما تقوم به من انتهاكات لسيادة لبنان وسلامته وخرقها المستمر لأجوائه ومياهه الإقليمية وتجاهلها الدعوات المتكررة المطالبة بانسحابها من مزارع شبعا اللبنانية ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. وإذ نأمل أن تستأنف الجهود التي من المقرر أن تفضي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة بما فيها القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 وخصوصا القرار425 لعام 1978 الذي ينص على إنهاء كافة أسباب النزاع بين لبنان و"إسرائيل" بما فيها النزاع المرتبط ببقاء مواطنين لبنان في السجون الإسرائيلية والقرار 426 لعام 1978 والذي يطالب الأمم المتحدة بمراقبة التنفيذ الكامل وغير المنقوص للقرار 425. وإذ نطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكوليين الإضافيين الملحقين بها. وإذ نطالب حكومة "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن بقية المواطنين اللبنانيين المعتقلين في ظل الاحتلال الإسرائيلي والقابعين في السجون الإسرائيلية كرهائن لأغراض المساومة والكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين الذي احتجزتهم وإعادة جثامين المتوفين منهم امتثالا لاتفاقيات جنيف وإحكام القانون الدولي ذات الصلة. لذلك، نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان توجيه نظر الحكومة الإسرائيلية إلى مضمون هذه المذكرة وان تدعوها إلى الامتثال لأحكام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والواردة في هذه المذكرة. والى إعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمضمونها والتفضل بالإشارة إلى نتائج الجهود المبذولة في هذا المجال في التقرير الذي سيقدم في بداية الدورة ال 62 للجنة حقوق الإنسان.
وتابعت المذكرة "أمسى يساورنا أيضا بالغ القلق، حول استمرار اعتقال ما يزيد عن 8800 أسيرا فلسطينيا وعربيا في 28 معتقل ومركز احتجاز ومعسكر اعتقال إسرائيلي. وحول حقيقة أن "إسرائيل" احتجزت منذ العام 1967 ما يزيد عن ال 650 ألف مواطن فلسطيني وعربي، بالإضافة إلى اعتقال 400 امرأة منذ بداية انتفاضة الأقصى حيث لا تزال 114 منهن محتجزات حتى أمس، في ظروف مشينة وقاسية تفوق قساوة الظروف التي يتعرض لها المعتقلين الذكور، بالإضافة إلى اعتقال الأطفال الأمر الذي يسبب حرمانهم حقهم باستكمال التعلم والحصول على الرعاية الأسرية الضرورية". وشددت المذكرة على أن استمرار "إسرائيل" في اعتقال 32 أسيرا فلسطينياً وعربيً منذ ما يزيد عن 20 عاما هو برهان قاطع حول مدى سادية ووحشية سياسة الاعتقال الإسرائيلية". وطالبت بالحرية الفورية وغير المشروطة للأسرى الفلسطينيين كافة خصوصا أولئك الذين يعانون من الأمراض والذين امضوا ما يزيد عن العشرين عاما من الاعتقال".
وختمت المذكرة "إلى حين أن يتم إطلاق سراحهم، فإننا نطالب بان تضمن الحكومة الإسرائيلية بان الأسرى كافة قد حصلوا بشكل عاجل ودائم وغير منقطع على حقهم بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم وان لا يتعرضوا لأي نوع من أنواع التعذيب واو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية من قبل أفراد طاقم السجون الإسرائيلية".
