المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
«فينوغراد» تتوعّد بـ «هزة أرضية»: مواجهة الضغوط بتقديم موعد التقرير
علي حيدر
جريدة الاخبار اللبنانية 12/03/2007
نقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أمس عن جهات مقربة من لجنة فينوغراد قولها إن التقارير الاعلامية التي وردت عن بعض الافادات «ترمي الى ممارسة الضغوط على أعضاء اللجنة لحرف انتقادهم عن القيادة السياسية نحو القيادة العسكرية».
وكشفت الجهات نفسها عن أن «القيادة السياسية تُلمِّح إلى اللجنة بإمكان الاكتفاء باستقالة رئيس الاركان دان حالوتس، وقائد المنطقة الشمالية اودي ادام، ونائبه اللواء ايال بن رؤوفين وقائد الفرقة 91 العميد غال هيرش» وبالتالي الامتناع عن «استخلاص استنتاجات ضد القيادة السياسية، التي تحاول اقناع اللجنة بأنها تصرفت كما ينبغي».
وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى، بحسب الصحيفة نفسها، أنه «لا أحد مستعد لأن يتحمل المسؤولية، وكلهم يدحرجون المسؤولية نحو القيادة العسكرية، وأنه في الدول السليمة ما كان لكل هذا أن يحصل».
لكن مقربين من اللجنة اكدوا أن «كل محاولات صرف انتباه اعضائها لن تجدي نفعاً» وأن «هزة ارضية ستحصل ولا احد سوف يخرج نظيفاً» من التقرير الذي ستصدره اللجنة.
واضافت الصحيفة ان اللجنة «تفكر بتقديم موعد نشر نتائجها الاولية»، وأن اعضاءها يحاولون الآن التوصل الى اجماع على الاستنتاجات كي يكون ممكناً نشر التقرير الاولي الاسبوع المقبل (بين 18 ــــــ 24 آذار)، بعدما كان مقرراً نشره في 27 الشهر الجاري. مشيرة إلى انه في كل الاحوال سينشر التقرير الاولي قبل عشية عيد الفصح (2 نيسان المقبل).
وفي السياق، رأى وزراء في حزب «العمل»، أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة فينوغراد، أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت حاول ان يتملص من المسؤولية عن تعيين عامير بيرتس وزيراً للدفاع، عندما برر ذلك بأنه نتيجة التزام ائتلافي مع الحزب، وأن «العمل» هو الذي اختار وزراءه للحقائب المقررة لهم. وأكدوا أن «تعيين بيرتس، عموماً، كان صفقة سياسية شرعية مكّنت اولمرت من تأليف الحكومة». وأوضحوا «ان موضوع تولي بيرتس وزارة الدفاع كان احد المواضيع الاساسية التي اهتمت بها اللجنة، وأنهم سُئلوا عن رأيهم في قرار اولمرت، الذي لا يمتلك خلفية امنية، تعيين وزير للدفاع لا يملك هو ايضاً معرفة وخبرة في المواضيع الامنية».
ونشر الموقع الإلكتروني لـ«يديعوت» أن الجمهور الاسرائيلي لن يطلّع على إفادات كل من أولمرت وبيرتس وحالوتس أمام لجنة فينوغراد قبل نشر التقرير الأولي للنتائج التي خلصت اليها اللجنة.
جريدة الاخبار اللبنانية 12/03/2007
نقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أمس عن جهات مقربة من لجنة فينوغراد قولها إن التقارير الاعلامية التي وردت عن بعض الافادات «ترمي الى ممارسة الضغوط على أعضاء اللجنة لحرف انتقادهم عن القيادة السياسية نحو القيادة العسكرية».
وكشفت الجهات نفسها عن أن «القيادة السياسية تُلمِّح إلى اللجنة بإمكان الاكتفاء باستقالة رئيس الاركان دان حالوتس، وقائد المنطقة الشمالية اودي ادام، ونائبه اللواء ايال بن رؤوفين وقائد الفرقة 91 العميد غال هيرش» وبالتالي الامتناع عن «استخلاص استنتاجات ضد القيادة السياسية، التي تحاول اقناع اللجنة بأنها تصرفت كما ينبغي».
وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى، بحسب الصحيفة نفسها، أنه «لا أحد مستعد لأن يتحمل المسؤولية، وكلهم يدحرجون المسؤولية نحو القيادة العسكرية، وأنه في الدول السليمة ما كان لكل هذا أن يحصل».
لكن مقربين من اللجنة اكدوا أن «كل محاولات صرف انتباه اعضائها لن تجدي نفعاً» وأن «هزة ارضية ستحصل ولا احد سوف يخرج نظيفاً» من التقرير الذي ستصدره اللجنة.
واضافت الصحيفة ان اللجنة «تفكر بتقديم موعد نشر نتائجها الاولية»، وأن اعضاءها يحاولون الآن التوصل الى اجماع على الاستنتاجات كي يكون ممكناً نشر التقرير الاولي الاسبوع المقبل (بين 18 ــــــ 24 آذار)، بعدما كان مقرراً نشره في 27 الشهر الجاري. مشيرة إلى انه في كل الاحوال سينشر التقرير الاولي قبل عشية عيد الفصح (2 نيسان المقبل).
وفي السياق، رأى وزراء في حزب «العمل»، أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة فينوغراد، أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت حاول ان يتملص من المسؤولية عن تعيين عامير بيرتس وزيراً للدفاع، عندما برر ذلك بأنه نتيجة التزام ائتلافي مع الحزب، وأن «العمل» هو الذي اختار وزراءه للحقائب المقررة لهم. وأكدوا أن «تعيين بيرتس، عموماً، كان صفقة سياسية شرعية مكّنت اولمرت من تأليف الحكومة». وأوضحوا «ان موضوع تولي بيرتس وزارة الدفاع كان احد المواضيع الاساسية التي اهتمت بها اللجنة، وأنهم سُئلوا عن رأيهم في قرار اولمرت، الذي لا يمتلك خلفية امنية، تعيين وزير للدفاع لا يملك هو ايضاً معرفة وخبرة في المواضيع الامنية».
ونشر الموقع الإلكتروني لـ«يديعوت» أن الجمهور الاسرائيلي لن يطلّع على إفادات كل من أولمرت وبيرتس وحالوتس أمام لجنة فينوغراد قبل نشر التقرير الأولي للنتائج التي خلصت اليها اللجنة.
