قبل نحو أسبوع من الأول من آذار، وهو التاريخ الذي قرّر فيه جيش العدو "الإسرائيلي" إعادة أكثر من 64 ألف مستوطن أخلوا من الشمال إلى منازلهم، تقدّم مستوطنو مستوطنة المطلة، أمس (الأربعاء)، بالتماس إلى المحكمة العليا لإصدار أمر مشروط وعقد جلسة عاجلة بشأن طلبهم استثناء المستوطنة من القرار.

وجاء في الالتماس الذي قدّمه مجلس مستوطنة المطلة برئاسة ديفيد أزولاي، أنّ قرار الحكومة بعدم استثناء المستوطنة من القرار "سيؤدي إلى نتيجة غير معقولة بشكل واضح، أي سيضطرّ "سكان" (مستوطنو) المطلة إلى ترك كل شيء، مكان إقامتهم الحالي، ومكان العمل الحالي، ومكان الدراسة والتعليم الحالي، والعودة إلى المطلة فورًا، فيما 70 % من المنازل متضررة، والمطلة غير جاهزة بأي حال من الأحوال لاستيعابهم، وفي حين لا تزال هناك مخاطر "أمنية" لا بأس بها في المنطقة".

يُشار إلى أنّ أكثر من 2200 صاروخ وقذيفة هاون قد أُطلقت على المطلة خلال الحرب، ممّا يجعلها المستوطنة التي تلقّت أكبر قدر من النيران. ويقولون في المستوطنة إنّ قرار إعادة المستوطنين إلى منازلهم قد اتّخذ في ظل واقع وجود الكثير من المنازل والبنى التحتية العامة مدمرة، مُطالبين أيضًا قضاة المحكمة العليا "الحضور لفحص حالة التنفيذ، وتحديد أنّ قرار الحكومة غير معقول وأن المطلة غير صالحة للسكن في هذا الوقت".

كذلك، عرض المجلس المحلي في الالتماس "واقعًا قاسيًا يتمثل في افتقار معظم "السكان" (المستوطنين) إلى المأوى، ونقص الخدمات الطبية الطارئة والحماية"، لافتًا إلى أنّ أجزاء كثيرة من البنية التحتية للمستوطنة دُمّرت أثناء الحرب، وأنّ المؤسسات التعليمية غير مستعدة لاستيعاب الطلاب، كما أنّ المؤسسات الصحية مغلقة أيضًا وهي الأخرى أُصيبت خلال الحرب. لهذا السبب، كُتب في الالتماس أنّ "الوضع الحالي للمطلة لا يسمح بأنشطة تجارية وسياحية (كل الفنادق في المطلة وعشرات بيوت الضيافة قد تضرّرت)، وزراعية (من مصادر العمل الرئيسية لـ"سكان" (مستوطنو) المستوطنة)، والحياة المجتمعية، والرفاه، والصحة وغير ذلك".