دعا رئيس المجلس الإقليمي الجليل الأعلى، غيورا زالتس، الحكومة والجيش في الكيان الصهيوني إلى اتّخاذ قرار بشأن عودة مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم، محذرًا من أن تأخيرًا آخر سيؤدي إلى خسارة عام آخر في منطقة الشمال، ومنتقدًا تردّد المسؤولين في هذا الشأن.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، يعمل رئيس المجلس في الأيام الأخيرة مقابل قائد المنطقة الشمالية ورئيس هيئة الأركان العامة من أجل الموافقة على عودة السكان إلى المستوطنات التي تمّ إخلاؤها بشكل فوري، حتّى أنه خاطب الحكومة "الإسرائيلية" والجيش بالقول: "قوموا بالمصادقة على إعادة السكان بشكل فوري.. من لم يعد في الشهر المقبل، لن يفعل ذلك حتّى نهاية هذه السنة وسنفقد سنة أخرى في الشمال". 

ويقول زالتس، وهو على تواصل دائم مع مستوطني الجليل الأعلى: "العائلات التي لا تعود إلى منازلها بعد عيد الحانوكا وحتّى نهاية كانون الثاني، لن تعود حتّى نهاية العام الدراسي وسنخسر عام آخر في الشمال". مشددًا على أن "توصية الجيش عدم السماح بالعودة إلى قبل الأول من آذار هي خطأ كبير، وتعبّر بشكل أساسي عن عدم الثقة في قدرة دولة "إسرائيل" على توفير الأمن لسكان الشمال".

وأضاف استنادًا إلى حواره اليومي المستمر مع المسؤولين الأمنيين في ما يسمى بـ"قيادة المنطقة الشمالية": "الجيش "الإسرائيلي" يهاجم كلّ يوم أهدافًا في عمق لبنان، ويقول كبار ضباطه صراحة إنه ليس من المؤكد أن يتم انسحاب جميع القوات في نهاية فترة الستين يومًا المخصصة. وهذا سبب آخر يجعل من الخطأ ربط حدث انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من لبنان بعودة السكان إلى ديارهم. كلّ ما يمكن أن يحدث بعد شهر من الانسحاب يمكن أن يحدث أيضًا بعد شهرين أو سنة. إذا كان الإنجاز العسكري اليوم يسمح بالعودة الآمنة إلى الديار، وأنا متأكد من أن هذا هو الحال، فلنعود. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على الحكومة الإسرائيلية والجيش "الإسرائيلي" أن يقولا ذلك صراحة".

وفي حديث مع معاريف، أسهب زالتس في رأيه بشأن سلوك الحكومة والجيش في ما يتعلق بموعد عودة السكان إلى المستوطنات: "الحكومة "الإسرائيلية" تقدم صورة غامضة في ما يتعلق بعودة السكان إلى الشمال بعد العملية في جنوب لبنان. فمن ناحية، يقال إن الوضع الأمني يسمح بالعودة، لكن من ناحية أخرى، لا توجد قرارات واضحة مدعومة بخطط عمل منظمة. وهذا الوضع يخلق حالة من البلبلة والإحباط بين السكان".

وأضاف: "على الحكومة أن تعلن بشكل لا لبس فيه ما إذا كان من الممكن العودة إلى الديار الآن أو أن توضح أن الواقع الأمني لا يسمح بذلك بعد. العديد من سكان الجليل الأعلى مستعدون للعودة إلى منازلهم الآن، لكن العملية مشروطة بفتح جهاز التعليم مثل رياض الأطفال والمدارس. وبدون هذا الجهاز، لن تكون العودة عملية، خاصة بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال".

ووفقا لكلامه، فإن الواقع الحالي، الذي لا يوجد فيه قرار واضح، يكلف السكان ثمنًا باهظًا، اقتصاديا وعاطفيًا ونفسيًا. وقال: إن "عدم قدرة الحكومة على اتّخاذ القرار يخلق واقعًا مرهقًا لسكان الشمال، الذين بدأوا بالفعل في تأسيس حياة مؤقتة خارج المنطقة. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم خطة دعم منظمة للسكان إذا كان من الممكن بالفعل العودة، أو بدلًا من ذلك، الإبلاغ بصراحة عن تأخير آخر. وعدم اتّخاذ القرار هو الضرر الأكبر. يجب وقف حالة عدم اليقين التي تصاحب السكان والتركيز على توضيح الواقع الأمني ودعم القرارات في خطط العمل الفعالة".

وختم زالتس: "إذا كانت الحكومة تنوي الموافقة على عودة السكان، فعليها أن تحدد إطارًا زمنيًا واضحًا وتقدم حلولًا لعودة جهاز التعليم والدعم المجتمعي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب توضيح أن العودة لن تكون ممكنة قريبًا. إن حالة عدم اليقين التي طال أمدها غير مقبولة، وتثير شعورًا عميقًا بالإحباط بين سكان الشمال".