صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا على طلب شرطة العدو والشاباك إجراء تحقيق يتعلق برئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المرتبطة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماع الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب، وفق ما ذكر موقع صحيفة "معاريف".

وينصّ "القانون" المتّبع بدى كيان العدو على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلّا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة. وفي حال تطوّر التحقيق بشكل يربط رئيس الحكومة بقضايا أمنية، فإنه يتعيّن على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية للحكومة على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصيًا.

ورفضت المستشارة القضائية للحكومة والشرطة والشاباك التطرق رسميًا إلى الموضوع، وفقًا للصحيفة.

وسمحت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" الأحد الماضي، بالنشر في سياق نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات.

وجاء فيه أن "التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك والجيش "الإسرائيلي"، إثر نشر إعلامي أيضًا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حسّاس، استخرج من منظومات الجيش ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوّف من مسّ خطير بأمن "اسرائيل" وتشكيل خطر على مصادر معلومات".

وما تزال شرطة الاحتلال تعتقل أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية وتسريبها إلى صحيفتي "بيلد" الألماني و"جويش كرونكل" البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو إليعزر فيلدشتاين.

وكُشف أمس عن الاشتباه بأن مسؤولين اثنين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال ابتزّا ضابطًاصهيونيًا برتبة رفيعة في الجيش، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقًا بعد تزويرها إلى وسائل إعلام.