ذكرت قناة i24NEWS  "الاسرائيلية" أن الاتصالات السياسية لدخول رئيس حزب "اليمين الوطني" في كيان العدو جدعون ساعر في الحكومة وإقالة وزير الحرب يوآف غالانت، انتقلت إلى خطوات أعلى في اليوم الأخير، لكن ظهر أمس أكد مسؤولون صهاينة في فريق التفاوض للقناة أن الاتصالات توقفت في الوقت الحالي "نحن في خضم حادث أمني".

وإذ أشارت القناة الى أن تفاصيل الصفقة انتهت تقريبًا، أفادت أنه من المتوقع أن يشغل جدعون ساعر وعضو الكنيست زئيف إلكين منصبين وزاريين، وأن يحصلا على مكان في الكابينت. بالإضافة إلى ذلك، سيكون إلكين مسؤولًا عن إدارة "تكوما"، وهي المسؤولة عن إعادة تأهيل منطقة الجنوب، وفي نفس الوقت مسؤولية تأهيل منطقة الشمال.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، من المرجّح أن يتم تعيين عضو الكنيست شاران حشكلال نائب لوزير الخارجية، و ستركز على الترويج الإعلامي والمناصرة، وسيترأس عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا رئاسة لجنة.

ورغم أن التفاصيل النهائية شبه مغلقة وتتأخر بسبب المشاورات الأمنية، إلا أن المقربين من زوجة رئيس حكومة الاحتلال سارة نتنياهو يضغطون من أجل عدم تعيين ساعر، أي أنها لم ترفع بعد معارضتها للتعيين، وأن البديل سيكون من داخل الائتلاف، حيث تريد زوجة رئيس الحكومة أن يتم تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب، على ما أوردت القناة.

ووفق معلومات القناة، هناك إشارة إلى الإصلاحات القضائية التي سيتم الترويج لها بموافقة جميع مكونات الائتلاف فقط. وفيما يتعلق بقانون التجنيد، أوضح حزب "اليمين الوطني" أنه ملتزم بالخطوط العريضة التي قدمها جيش الاحتلال. ولم يتم طرح "قانون الحاخامات" الذي روّج له رئيس حزب "شاس" آريي درعي في المناقشات، ولكن من غير المتوقع أن يدعم أعضاء الحزب مثل هذه التشريعات.

وتابعت "في الأشهر الأخيرة جرت محادثات داخل الحزب حول الاقتراح الذي سيأتي، والذي سيقوده إلى الانضمام إلى الائتلاف. والمعنيون في الحزب، وضعوا وثيقة داخلية توضح المناصب الرئيسية التي سيوافقون على الانضمام إليها، للتأكد من أن دخولهم سيخلق تأثيرًا حقيقيًا ويغيّر التركيبة، ولن يتم استخدامهم كورقة التوت. ساعر سيربح الحصول على منصب رفيع، ومقعد في الحكومة، والتأثير على تحركات الائتلاف والتحركات الأمنية، إلى جانب التأثير على القضايا "المدنية" مثل الإصلاحات القانونية".

ولفتت القناة الى أن دخولهم الى الحكومة سيؤدي إلى إضعاف قوة بن غفير وتقليص مكانته في الائتلاف"، وختمت "من وجهة نظر نتنياهو فإن هذه الخطوة ستضمن استقرار الحكومة، و ستساعد في ضمان الموافقة على صفقة الأسرى عندما تأتي".