بناءً على إيعاز من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب وزير القضاء في حكومة العدو ياريف ليفين من المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة ووزير الحرب يوآف غالانت في ما يتعلّق بالحرب في غزة، في محاولة للالتفاف على الطلب المعلّق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضدّهما.

وبحسب القناة 12 "الإسرائيلية"، يريد نتنياهو فتح تحقيق في الحرب الجارية وإدارة الحملة العسكرية ضد حركة حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن "إسرائيل" قد حققت في الاتهامات، وبالتالي لا حاجة لتدخل المحكمة.

ووفق القناة، رفضت بهاراف ميارا الطلب على أساس أنه حيلة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت بهاراف ميارا أنها أعلنت أن لجنة حكومية (أعلى مستوى تحقيق في "إسرائيل") ستكون كافية للتحقيق في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والحرب التي تلته في غزة.

وقد رفض نتنياهو حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي وقعت قبل وفي أثناء السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك، بما في ذلك من قِبَل بعض أعضاء الائتلاف.

وفي حين قال نتنياهو، إنه يفضّل إجراء تحقيق حكومي، دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة حكومية، بحجة أنها ستتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع.

وأفادت القناة 12 أن نتنياهو يخشى أن تكون لجنة التحقيق الحكومية مجرد حيلة قانونية لمحاولة عزله من منصبه، على غرار الأسلوب الذي يعتمده لمواجهة تهم الفساد التي يُحاكم بسببها.