بدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم الإضراب العام الذي دعت له أمس أكبر منظمة نقابية في كيان العدو، للضغط على حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى بقطاع غزة.
ويتوقع أن يشل الإضراب معظم القطاعات الاقتصادية في كيان العدو، حيث حظيت الدعوة التي أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار دافيد، إلى إضراب عام ليوم واحد، بدعم شركات صناعية كبرى في الأراضي المحتلة ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة.
ويعكس موقف الاتحاد الذي يضم بعض أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد "الإسرائيلي" نطاق الغضب العام من مقتل الأسرى الصهاينة الستة، ومن استمرار حكومة نتنياهو في وضع العقبات أمام التوصل إلى صفقة تبادل.
وأعلن جيش الاحتلال أمس الأحد استعادة جثث 6 أسرى بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في حين أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على مقتل أحدهم (يحمل الجنسية الأميركية).
من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" أن مطار بن غوريون الدولي مغلق أمام حركة الطائرات المغادرة التزاما بالإضراب الذي أعلنته نقابة العمل في" إسرائيل" - "الهستدروت".
وسيستمر الإضراب لثلاث ساعات في مطار بن غوريون، بينما سيستمر لبقية اليوم في باقي القطاعات، إذا لم تتخذ المحكمة قرارا بوقفه.
دعوى حكومية أمام المحكمة
بالموازاة، طالب وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش من المستشارة القضائية برفع دعوى تطالب المحكمة العليا، بإلغاء الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة العمال "الهستدروت"، بدعوى عدم قانونيته.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المدعية العامة بيهارف ميارا، أعلنت تلقي المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طلبا من الوزير سموتريتش لمنع إضراب "الهستدروت" (الاثنين).
وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة تدرس طلب سموتريتش، وتنتظر موقف نتنياهو.
ونقلت وسائل إعلام العدو بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن سموتريتش قوله إن الإضراب سياسي وغير قانوني ويجب وقفه حالًا، حسب تعبيره.
كما أشارت الصحيفة إلى أن التماس الحكومة يطلب إصدار حكم بأن الإضراب المفاجئ ليس بسبب نزاع عمالي جماعي وأنه سياسي.
وكان رئيس نقابة العمال "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد قد قال إن الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة، وأضاف أن هذه الاعتبارات هي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد يجب أن يتوقف في "إسرائيل"، في إشارة إلى تصعيد النقابة في وجه الحكومة.
ولفت إلى أنه بدل استعادة الأسرى فإن "الإسرائيليين" يتلقون المزيد من الجثث، ودعا المجتمع والمنظمات ومختلف الهيئات في الكيان للانضمام إلى الاحتجاجات وتوسيعها بدءا من الليلة.
مؤشرات أولية
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس قسم الإعلام في "الهستدروت" قوله إن 95 % من السلطات المحلية في "إسرائيل" مضربة عن العمل هذا الصباح.
وبشأن موقفهم إذا استجابت المحكمة لطلب سموتريتش؛ قال إنه "إذا أمرت المحكمة بوقف الإضراب فسنفعل، ولكن لن تكون هذه هي الطلقة الأخيرة لدينا"، وأضاف "الإضراب ليس بالأمر السهل وليس ترفا لكن ليس أمامنا خيار".
وتسيطر نقابة العمال "الإسرائيلية" على معظم القطاعات التي تشمل العاملين والموظفين في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية، والمجالس المحلية، والبلديات.
ونظرا لامتداد تأثيرها إلى قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، يمكن أن يؤدي الإضراب المرتقب إلى شلل شبه كامل للاقتصاد "الإسرائيلي"، بما يشمل المطارات والمواصلات العامة، والخدمات اليومية، فضلًا عن توقف عمليات حيوية أخرى.
دعوات لمظاهرات جديدة
وبالتوازي مع بدء سريان الإضراب العام، أعلنت عائلات الأسرى الصهاينة تنظيم تظاهرات اليوم في 32 نقطة في الكيان ودعت الجماهير إلى الانضمام إليها.
ويأتي إضراب اليوم بعد أكبر مظاهرات عرفتها "إسرائيل" منذ بداية الحرب على غزة، تنديدًا بتلكؤ حكومة نتنياهو في إبرام صفقة مع المقاومة، مما يفسح المجال أمام الإفراج عن الأسرى الصهاينة في القطاع.
ويتضح نقلا عن تقديرات "إسرائيلية"، أن أكثر من 300 ألف شاركوا في المظاهرات، بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منظمي الاحتجاجات في أنحاء الكيان أن 770 ألف شخص شاركوا فيها، بينهم 550 ألفا في "تل أبيب"، وسط إغلاق لمفارق طرق عدة في أكثر من موقع في الأراضي المحتلة.
من جهتها، قالت القناة 12 "الإسرائيلية" إن الشرطة اعتقلت حتى الآن 15 محتجا من مظاهرة "تل أبيب"، كما نقلت وسائل إعلام العدو أن زعيم المعارضة يائير لبيد يشارك في المظاهرة.