أظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في كيان العدو أن الاقتصاد "الإسرائيلي" نما بوتيرة أبطأ من توقعات الخبراء للربع الثاني من العام، مع استمرار الحرب على قطاع غزة التي أحدثت خسائر فادحة في الصادرات والاستثمارات.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2٪ في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وانخفض بنسبة 1.4٪ مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وفقًا لتقدير أولي من دائرة الإحصاء في الكيان.

وقال كبير خبراء الاقتصاد "الإسرائيلي" في بنك "مزراحي للتنمية" رونين مناحيم: "انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وهو رقم يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تسببه الحرب الجارية للاقتصاد".

بدوره، صرّح كبير الاقتصاديين الصهاينة في "ليدر كابيتال ماركتس" يوناتان كاتس بأن "نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيّب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات (السلع والخدمات) وضعف الاستثمارات".

وأضاف كاتس "إغلاق الأعمال في الشمال والجنوب (الزراعية والتجارية) يؤثر أيضًا على النمو".

وأشار كاتس إلى أن الإنفاق الخاص، أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 12٪ في الربع الثاني بعد نمو قوي بنسبة 23.5٪ في الربع السابق، بقيادة "نمو الأجور ودعم الحكومة للنازحين وتعبئة الجنود".

وتأتي بيانات النمو الضعيفة في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لكيان العدو من A+ إلى A الأسبوع الماضي من قبل وكالة "فيتش" التي قالت إنها تتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025.

وحذّرت وكالة التصنيف من أن التصعيد إلى جبهات متعددة قد يؤدي إلى "إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار".

وفيتش هي ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لكيان العدو هذا العام، بعد "ستاندرد آند بورز" و"موديز".

وفي تموز/يوليو، خفّض بنك "إسرائيل" توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.