شكّل أعضاء الكنيست عميت هليفي و أريئيل كلنر من الليكود، وعضو الكنيست تسافي سوكوت من الصهيونية الدينية ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، مجموعة عمل وصفوها بالبرلمانية والمدنية، تهدف إلى إلغاء قانون الفصل "فك الارتباط".

مشروع القانون الجديد يأتي لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الفصل في شمال "شومرون" - شمال الضفة، وأوامر وزير الحرب يوآف غالانت، في أيار/ مايو الماضي، ببدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء الفصل.

موقع القناة 12 ذكر  أن رئيس مجلس "شومرون" وأعضاء الكنيست يشيرون إلى المرحلة الثانية ويخططون لطرح مشروع القانون لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.

من ناحيته، قال رئيس مجلس "شومرون" يوسي دغان إن "الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة وتلقين العدو درسًا قاسيًا، هي الاستيطان في قطاع غزة، وأضاف "الإنفصال أدى إلى "مذبحة" السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبقاء قانون الفصل في كتاب القوانين "الإسرائيلي" هو وصمة عار لـ"إسرائيل". كما عُدنا إلى "حومش"، يجب أن نعود إلى "غوش قطيف" وشمال القطاع بداية. نحن بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي، وهذا هو الرد الحقيقي، سيكون نصرنا واضحًا، وسيكون أيضًا رادعًا حقيقيًا ضدّ أعدائنا".

بدوره، صرّح رئيس اللوبي لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت بأن "النصر يعني الاستيطان. بعد تدمير حماس، يجب أن نُعلّم الأجيال القادمة أن من "يذبحنا" سيخسر الأرض أيضًا. لقد حان الوقت للمطالبة بـ"أرضنا"، وفق تعبيره.

من جهته، عضو الكنيست عميت هليفي قال إن "القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر هو قانون الفصل، للتوضيح للعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من "وطننا"، ولن يكون هناك منطقة خالية من اليهود. إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في سجل القانون "الإسرائيلي" وسنقوم بإزالتها معًا في أقرب وقت ممكن".

أمّا عضو الكنيست أريئيل كلنر فرأى أنه "لا يمكن الهرب من "الإرهاب" ولا من هدف الشعب اليهودي وارتباطه بـ"أرض" "إسرائيل". كما نجحنا في تعديل القانون الذي منع اليهود من الوجود في شمال "شومرون"، سنفعل ذلك أيضًا في "غوش قطيف"".