اعتقلت وحدة التحقيقات، في ما يُسمّى "جرائم الاحتيال" في شرطة الاحتلال، أربعة مشتبه بهم، وأوقفت عشرة آخرين للتحقيق معهم بتهمة إدارة "شبكة إجرامية" تعمل على استصدار رخص سلاح لأي شخص مقابل رشوة.

وذكرت شرطة الاحتلال أن أحد المعتقلين هو موظف في دائرة ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي، ويشتبه بأنه تلقى رشاوى مالية. كما تشتبه الشرطة بأنّ مئات الأشخاص الذين لم يستوفوا شروط الحصول على رخصة سلاح دفعوا رشاوى للمشتبهين في القضية من أجل الحصول على رخص حمل أسلحة.

تُشير الشبهات إلى أن الموظف في دائرة ترخيص الأسلحة أصدر الرخص، بينما توسّط المعتقلون الثلاثة الآخرون بينه وبين مئات الأشخاص الذين حصلوا على مثل هذه الرخص من دون أن يستوفوا شروط الحصول على التراخيص. وبحسب شرطة الاحتلال، يجري فحص شبهات أخرى حول أشخاص عيّنهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في وظائف ثقة في الوزارة.

كما عيّنت وزارة الأمن القومي صهاينة لا يملكون صلاحيات بهدف المصادقة على تراخيص حمل السلاح، وبينهم أشخاص يعملون في مكتب بن غفير ومقرّبون منه وموظفون في الكنيست الذين وزعوا آلاف تراخيص السلاح، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.