قال خبراء صهاينة في القانون الدولي لصحيفة "هآرتس" إنّ الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكدت فيه "عدم شرعية الاحتلال للقدس والضفة الغربية"، قد يكون له تداعيات سياسية كبيرة".

وبحسب هؤلاء الخبراء، هذا الرأي "قد يؤثّر في التعاون الأمني مع "إسرائيل" وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضدّ الاستيطان".

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في القانون الدولي في "الجامعة العبرية" تمار مغيدو أنّ "المحكمة قضت بوجوب عدم اعتراف جميع الدول والأمم المتحدة بالوضع السائد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم المساعدة في الحفاظ عليه، وبأنّ المسؤولية الرئيسية لإيجاد طرق لإنهاء الوجود "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الضفة  تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي".

وبيّنت مغيدو أنّ "الالتزام المفروض على الدول الأخرى بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع، قد يشكّل مشكلة في سياق التعاون الأمني مع "إسرائيل"".

بدورها، لفتت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا شيلي أفيف يني إلى أنّ القرار "ستنعااكس تداعياته على تجارة الأسلحة "الإسرائيلية""، إذ إنّ "هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان".

وأضافت: "إسرائيل تشهد بالفعل قيودًا من جانب دول مختلفة على تجارة الأسلحة معها، فيما سيؤدي الرأي الجديد بالتأكيد إلى تزايد القيود واعتمادها من جانب دول أخرى".

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.