صادقت حكومة الاحتلال على إطالة مدة الخدمة النظامية في الجيش الصهيوني من 32 إلى 36 شهرًا للجنود في الوحدات القتالية، وأن يسري ذلك، حسب تعديل القانون، في السنوات الخمس المقبلة وعلى الجنود النظاميين الحاليين.

وينصّ التعديل على تخويل وزير الحرب بتحديد فترة الخدمة النظامية بحسب الوحدات وبحيث تكون ما بين 28 و36 شهرًا، وأن يخضع القرار إلى مُصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وبحسب التعديل، فإن الذين يخدمون أكثر من 28 شهرًا سيحصلون على تعويض مالي.

من جهتها، انتقدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا القرار، وقالت إن "زيادة العبء على الجنود الذين يخدمون لسنوات، من دون خطوات موازية لتجنيد طلاب المعاهد الدينية وتوزيع العبء، لن يكون دستوريًا".

كذلك انتقدت ما تسمّى "الحركة من أجل جودة الحكم" قرار الحكومة، وقالت في بيان إن "إطالة الخدمة للجنود فيما تتجاهل الحكومة قرار المحكمة العليا وترفض تجنيد جميع طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد هي خطوة مستخفة ومثيرة للغضب"، وأضافت "هذا ليس خرقًا لقرار المحكمة العليا فحسب، وإنما استهداف شديد لمبدأ المساواة والمناعة الاجتماعية "الإسرائيلية""، حسب تعبيرها.

وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" قد صادق الجمعة، على إطالة مدة الخدمة النظامية الإلزامية في الجيش في إطار قانون طوارئ.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن المصادقة تأتي في أعقاب انتقادات لوزير الحرب يوآف غالانت، بسبب عدم إطالة مدة الخدمة الإلزامية، والخلافات بين غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريت، على التفاصيل التي عرقلت المصادقة منذ عدة أسابيع.

يذكر أن مدة الخدمة العسكرية النظامية حاليًا هي 32 شهرًا، وكان مقررًا تقصيرها بشهريْن بحلول الشهر الحالي، إلّا أن جيش الاحتلال طالب بتمديدها إلى 36 شهرًا بسبب استمرار الحرب على غزة.