ما يزال قانون "التجنيد" يُثير الانقسامات والخلافات في كيان العدو. فقد استعرضت وزيرة حماية البيئة "الإسرائيلية" عيديت سيلمان أمس الأحد خطوات حكومة نفتالي بينيت- يائير لابيد (عام 2022) لصالح "قانون التجنيد" الذي يجري تقديمه، في هذه الأيام، وتُعرقله حكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت سيلمان إنّ: "كل هؤلاء الذين كانوا أعضاءً في الحكومة السابقة متلوّنين (منافقين). اليوم؛ هم يهاجمون القانون نفسه الذي قدّموه بكل قوة. عندما كنتُ رئيسة للإئتلاف، أشرفتُ على قانون التجنيد، القانون نفسه تمامًا. الجميع كانوا معه، واليوم هم فجأة ضده".

وتوجّهت إلى الوزراء "الحريديم" قائلة: "يجب أن تكونوا في مناصب رفيعة بما في ذلك هيئة الأركان".

وفي أعقاب النقص في القوة البشرية في جيش الاحتلال، حذّر  وزير الحرب يوآف غالانت قائلًا: "التهديد يتزايد، من أين تخططون لكي نجلب جنودًا؟ كيف يريدون أن يواصل الجيش "الإسرائيلي" القتال؟ أمام التهديد المتزايد في الشمال يرفضون تمديد الخدمة النظامية، وأمام "الإرهاب" في الضفة الغربية يرفضون تمديد سنّ الإعفاء من الاحتياط. وأمام "العدوان" الإيراني ننشغل بالسياسة بدلًا من التوصل إلى اتفاقيات"؛ وفقًا لتعبيره.

بدوره، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي لوزير الحرب: "القانون مهم لنا جميعًا، وستُقرّه حتى من دون موافقة غانتس. لكن لماذا تصرون على موافقة الأخير في قانون التجنيد؟"، وتابع  "الاتفاق الواسع في قانون التجنيد هو رمز لإعطاء غانتس مفتاحًا للإطاحة بالحكومة".

أمّا نتنياهو فختم النقاش مهاجمًا غالانت: "ما تفعله بقانون التجنيد هو قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد، بشكل كبير، من تجنيد اليهود الحريديم. الحاجة إلى إعطاء المعارضة حق النقض هي السياسة. إنهم لا يريدون تجنيد الحريديم. يُريدون خلق أزمة وإسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف إطلاق سراح الأسرى وسيؤدي إلى هزيمة في الحرب".

غالانت ردّ على هذا الكلام قائلًا: "هذا وقت حساس؛ يجب التوصل إلى اتفاق من أجل عودة الأسرى. إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراحهم بإعفاء اليهود الحريديم من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول".