رأى ديوان رئاسة الوزراء في كيان العدو في الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية خللًا خطيرًا وإخفاقًا "أخلاقيًا".

وجاء في بيان أصدره الديوان أن "هذا الشخص الذي قُتِل واحتُجِز مخطوفون (أسرى) تحت مسؤوليته، مكانه في السجن".

وأشار البيان الى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز بفحص كيفية حصول ذلك، على أن يقدّم رئيس الشاباك الاستنتاجات في غضون يوم وبتشكيل طاقم لفحص هوية المعتقلين الذين انتهى التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء الصهيونية أن قرار الافراج عن مدير المستشفى اتخذ بدون علم المستوى السياسي.

وبحسب موقع قناة "مكان"، قالت مصلحة السجون  أن الجيش "الإسرائيلي" وجهاز الشاباك هما من اتخذا القرار بهذا الشأن.

مصادر أمنية صهيونية أخرى أوضحت أن الضائقة المتعلقة بالاكتظاظ في السجون معروفة وقد تم الحديث عنها في هيئات عديدة خطياً وشفوياً.

وقالت المصادر للإذاعة "الإسرائيلية" - "كان بيت"- أنه وبسبب الاكتظاظ أوعز مجلس الأمن القومي بإطلاق سراح معتقلين، إذ نفّذ الشاباك تعليمات الحكومة، وكان عليه الاختيار بين الإفراج عن "قتلة" من الضفة الغربية وبين "قتلة" ضالعين في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبين من تمّ إلقاء القبض عليه في قطاع غزة أثناء العملية البرية.

وأشارت الى أن مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية الذي أُطلق سراحه مكث في الاعتقال قرابة ثمانية أشهر مبيّنة أن المعلومات التي كان بالمستطاع انتزاعها منه قد استنفدت.