بعد 42 عامًا من المزاعم والادعاءات الإسرائيلية الرامية لتزييف حقيقة العملية البطولية التي نفذها فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير ودمّر خلالها مقرّ الحاكم العسكري "الإسرائيلي" في منطقة صور، تلك العملية التي مرغت أنوف الاحتلال بالتراب، فدفعته الى إنكار الحقيقة والترويج لأكذوبة "تسرب الغاز"، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ لجنة التحقيق في العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد قصير، ستُقرّ أنّ العملية كانت هجومًا للمقاومة، وليس "انفجارًا نتيجة تسرب غاز".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ لجنة التحقيق التي تشكلت قبل نحو عام في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي نُشرت في "يديعوت أحرونوت"، من أجل إعادة فحص "أسوأ كارثة في تاريخ الجيش الإسرائيلي"، أنهت عملها وكتابة تقريرها الختامي، والذي تم تعريف استنتاجاته على أنّها "دراماتيكية ومثيرة"، لافتةً إلى أنّ المصادر في مجتمع الاستخبارات التي راجعت التحقيق، قالت إنّه "يحتوي على نتائج مثيرة ليس فقط حول سبب المأساة، بل أيضًا بشأن التستر عليها وتكلفة هذا التستر".

وأضافت الصحيفة: "اللجنة وجدت أنّ انهيار مبنى الحاكم العسكري قبل 42 عامًا، سببه هجوم للمقاومة، وذلك بعدما "رفض سلسلة من كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء ورؤساء الحكومات الأصوات التي شكّكت في أنّ ما حدث هو انفجار نتيجة تسرب غاز لسنوات". ولفتت إلى أنّ "اللجنة ستقدم استنتاجاتها قريبًا إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية والعسكرية والحكومة "الإسرائيلية"، ومن ثمّ إلى عائلات قتلى الانفجار".

وكان كيان الاحتلال قد أعلن في 25 حزيران/يونيو 2023، تشكيل لجنة جديدة للتحقيق مجددًا في تفجير مقر الحاكم العسكري جنوب لبنان، وذلك مع كشف وقائع جديدة بشأن هذه العملية، فيما لا تزال تداعيات هذه العملية تتوالى رغم مرور 42 عامًا، ففوق حجم خسائر الاحتلال البشرية والمعنوية الضخمة، جاءت الرواية الركيكة التي حاكتها لجنة التحقيق العسكرية آنذاك للتعمية على حقيقة ما جرى.

يُذكر أنّ الاستشهادي أحمد قصير، اقتحم بسيارته المفخخة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982، مقر الحاكم العسكري "الإسرائيلي" في صور، في عملية وصفت بالأقوى وبالأنجح في تاريخ المقاومة لناحية عنصرَي المفاجأة والدقة اللذين اتسمت بهما.