بأغلبية تسعة قضاة مقابل لا أحد، ألزمت محكمة العدل العليا في كيان العدو تجنيد تلاميذ المدارس الدينية، وقالت في نصّ قرارها في "هذا التوقيت لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين تلاميذ المدارس الدينية وباقي المرشحين للخدمة العسكرية".

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" قول القضاة: "على "إسرائيل" التصرف وفق أحكام قانون الخدمة الأمنية، وقد وتقرر أنه في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية وللطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

رئيس حزب "ناعم" نائب الوزير آفي ماعوز، رد على قرار المحكمة العليا الذي يلزم تجنيد جميع تلاميذ المدارس الدينية وهاجمها، فرأى أن هذه الخطوة تضرّ بنظام "الحكم الديمقراطي" في "إسرائيل"، على حدّ تعبيره، وأضاف: "هذه المرة هي أضعف "دولة" ومجتمع في زمن الحرب. لقد حان الوقت لوضع حد لديكتاتورية المحكمة العليا".

من جهته قال وزير "القدس والتراث" مئير بروش: "حكم المحكمة العليا يؤدي حتماً إلى "دولتيْن" هنا: أولاً، هذه هي الدولة التي تُدار كما هي الآن. و"دولة" أخرى سيواصل فيها أعضاء المدرسة الدينية دراسة التوراة كما اعتادوا في "الدولة" التي أعلن عنها بن غوريون".