قال حاكم "بنك إسرائيل" أمير يارون: "لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني"، وأضاف: "يجب علينا إيجاد التوازن الصحيح بين الأمور. وممّا لا شك فيه أن هناك حاجة للمزيد من النفقات، الاقتصاد يحتاج إلى الأمن والأمن يحتاج إلى الاقتصاد".

في كلمة له خلال مؤتمر "الاقتصاد "الإسرائيلي" بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر" في كلية الادارة في مستوطنة "ريشون لتسيون"، بحسب ما أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم"، تابع يارون: "حتى الآن، نقدّر تكلفة الحرب للأعوام 2023-2025 بنحو 250 مليار شيكل، أي 67 مليار دولار، وهي تشمل 40 مليارًا من مدخول الضرائب، ونفقات حربية مثل أيام احتياط وشراء ذخيرة وغيرها من المساعدات المدنية".

وصرّح يارون: "كنتُ أول من دعا إلى تشكيل اللجنة العامة لميزانية الأمن، وتشكيلها الآن هي خطوة صحيحة بالنظر إلى المستقبل، لكن كان أفضل لو تشكّلت في كانون الثاني/يناير".

وأشار يارون الى أن: "التكاليف الأمنية والمدنية بلغت مئات مليارات الشواكل، وهذا عبءٌ ثقيل"، وأمل في أن: "تدرس اللجنة خطوات برؤية سنوية، وبعد ذلك على الحكومة التأكد من تنفيذ الخطوات الصحيحة؛ حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض النسبة بين الدَين والناتج بعد الحرب".