أعلن جيش الاحتلال تقليص عدد أعضاء مجموعات الاستنفار في جزء من مستوطنات الشمال بذريعة "الحفاظ على طول النفس، وكفاءة القوات واستمراريتها".

وجاء في بيان له نشره موقع القناة 12 "الإسرائيلية" أن "تقليص عدد عناصر الاحتياط الأعضاء في مجموعات الاستنفار سيتم فقط في جزء من مستوطنات الشمال غير المتاخمة للسياج الحدودي، وأنه لن يطرأ تغيير بحجم مجموعات الاستنفار في المستوطنات التي تم إخلاؤها وتقع على مقربة من الحدود في الجليل والجولان"، حسب تعبيره.

وجاء في البيان أن "جميع أعضاء مجموعات الاستنفار سيبقون مع عتادهم الشخصي، لكي يتمكنوا من استخدامهم عند الحاجة بشكل فوري. وفي إطار نظرية "الدفاع المناطقي"، فإن مستوطنات الشمال محمية بواسطة منظومات "دفاع" مختلفة إلى جانب فصائل الدفاع وأنشطة جارية لقوات الجيش في المناطق المختلفة".

بالموازاة، أثار الإعلان عن تقليص القوات انتقادات في "المجالس الإقليمية" في الشمال. رئيس لجنة مستوطنة عين يعقوب تساحي إلياهو توجّه إلى السكان وحذّر من أن الحديث يدور عن خطوة غير مسؤولة قد تمسّ بالأمن في المنطقة.

وكتب إلياهو "بعد أن خففوا قوات الجيش على الحدود الشمالية، يكررون نفس الخطأ الذي ارتكبوه في غلاف غزة و يقلصون مجموعات الاستنفار بنسبة 90%. لقد رأينا في السابع من تشرين أول/أكتوبر أنه في مستوطنات غلاف غزة حيث كانت هناك مجموعة استنفار مستعدّة لم تُنفذ "مذبحة".. "سكان" الجليل لن يكونوا بئيري 2 (مستوطنة على حدود قطاع غزة). نحن نحتجّ على هذا القرار "المنفصل عن الواقع" ونحاول محاربته من النواحي كافة.. لن نسمح بالتخلّي عن سلامة سكان الجليل".

من ناحيتها، ردّت منظمة ما يُسمّى "منسقي الأمن الجاري الوطنية" على الإعلان، وانتقدت متخذي القرارات في الجيش.

وجاء في بيان نشرته المنظمة "رؤساء المؤسسة الأمنية لم يفهموا بعد أن "إسرائيل" في معركة على حياتها"، وأضاف "قرار "مهلوس" لا صلة له بالواقع. بدلًا من الاعتراف بمنسقي الأمن الجاري كموظفين لدى وزارة الأمن (الحرب)، يضيف الوزير غالانت خطيئة إلى الجريمة ويقرّ هذا الإخفاق. سيستمرّ مليون "إسرائيلي" في الشمال والجنوب في كونهم تمّ التخلي عنهم بسبب هذا القرار. لن نسمح بأن يصبح أيّ "إسرائيلي" لحمًا للمدافع. لقد حان الوقت لأن يأتي غالانت ويحلّ مكان منسقي الأمن الجاري وأعضاء مجموعات الاستنفار.. يدور الحديث عن إهمال كامل".