قال معلّق الشؤون السياسية في القناة 12 الاسرائيلية يارون أبراهام إن السيناريو الذي يستعدون له في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتوقع أن يتحقق على ما يبدو خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي، في ظل الحرب بقطاع غزة.

وخلال النقاش العاجل الذي جرى يوم الثلاثاء قبل حوالي أسبوعين في مكتب رئيس الحكومة، أثيرت مخاوف جدية بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قادة أمنيين وسياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى.

ومن المرجح أن تصدر المذكرات المتوقعة على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي مع الإشارة إلى أوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.

جهات مهنية وقانونية حضرت النقاش الطارئ المقلص بمشاركة الوزراء رون درمير، ياريف ليفين وإسرائيل كاتس، حاولت كبح هذا القرار عبر القيام بعدة خطوات عاجلة في اللحظة الأخيرة مقابل المحكمة نفسها ومقابل الجهات السياسية ذات التأثير، لكن هذه المساعي على ما يبدو لم تثمر.

وانتقد مسؤول إسرائيلي، الأحد، الإدارة الأمريكية لعدم اتخاذ موقف واضح ضد فكرة إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت وهليفي.

وبحسب المصدر الذي تحدث مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن محكمة العدل الدولية في لاهاي لن تصدر مذكرات الاعتقال هذه دون دعم علني أو سرّي من الولايات المتحدة، متسائلًا ""أين الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لماذا يصمت في حين أن إسرائيل قد تكون تحت التهديد؟".

وبسحب موقع القناة السابعة، فإن نتنياهو نشر تعليقًا على تطبيق "إكس" كتب فيه: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من جانب محكمة الجنايات في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وأضاف "التهديد ضد جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، أمر مشين.. لن نستسلم له".

من جهتها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، انتقادها لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتهجم على المحكمة.

ووفقا لهذه المصادر، فإن "تغريدة نتنياهو بحد ذاتها خطأ، لا سيما في الوقت والوضع الذي تمر به إسرائيل حاليا، فأي تصريح قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلا، ولا مكان لتوجيه رسائل إلى المحكمة يمكن تفسيرها على أنها تهديد".