تناول محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية يوسي يهوشع قضية استقالة رئيس شعبة الاستخبارات "أمان" أهارون حاليفا من منصبه، مشيرًا إلى أنها "لن تدخل حيز التنفيذ فورًا، بانتظار تعيين بديل وإجراء مراسم تسلّم وتسليم منظّمة، فرئاسة "أمان" هي المنصب الأكثر تعقيدًا بعد منصب رئيس الأركان، ودخوله يتطلب تحضيرًا جديًا يمكن أن يستغرق عدة شهور".

ولفت يهوشع إلى "تخبط خطير ازداد تعقيدًا بعد استقالة حاليفا، وهو يرتبط بالإجابة على سؤال مهم: هل رئيس الأركان هرتسي هليفي هو الذي سيعيّن رئيس أمان التالي؟ إذ يُتوقع منه هو أيضًا تحمّلًا منه للمسؤولية أن يستقيل بعد إخفاق السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

مشكلة أخرى أشار إليها يهوشع على هذا الصعيد في الكيان، فـ"حتّى التعيين مؤقت في هذا المنصب لرئيس شعبة استخبارات سابق مثلًا، لن يكون مقبولًا، فكل المرشحين المعنيين متّهمون بالفشل عينه، بدءًا من عاموس يدلين وحتّى تامير هايمن، وفي ما بينهم هليفي نفسه وسلفه كوخافي".

مدلولات الأمر هي أن استقالة هليفي ورئيس "الشاباك" رونن بار تقترب، وبحسب يهوشع "سيدفع ضباط آخرون الثمن، مثل رئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان وكذلك سلفه في المنصب أليعازر توليدانو، وكذلك منسّق أنشطة الحكومة في المناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان" حسب تعبيره.

ووفقًا ليهوشع، فإن "رافضي الاستقالات الفورية لكل هؤلاء يبررون ذلك بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يجب أن يدفعا الثمن أيضًا، واستقالة هذا المستوى من الضباط ستمنعهما من تحمّل المسؤولية. لكن لا بُد من الرد على ذلك بأنه من المستحيل إجبار نتنياهو وغالانت على ترك منصبهما من دون انتخابات، وفي هذه الأثناء الجيش يتضرر، وربما يكون العكس صحيح: استقالة هليفي ورونن بار، وربما خروجهما إلى الإعلام، سوف يسرّع من وتيرة الاحتجاج ويدحرج القضية إلى المستوى السياسي".