أصدرت "المحكمة العليا" الإسرائيلية في كيان العدو أمرًا مؤقّتا، يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الحريديّة التي لا يتجنّد طلّابها بدءا من نيسان/ أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد وقت وجيز، من مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من "المحكمة العليا الإسرائيلية" مُهلة من ثلاثين يومًا، من أجل التوصّل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديين، متذرّعًا بالحرب المتواصلة على غزة.

وذكرت "المحكمة العليا" أنه "صدر أمر مؤقت بمنع.... إجراء تحويلات ماليّة، لغرض دعم مؤسسات توراتيّة، لطلاب مؤسسات لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل من الخدمة العسكريّة، ولم يلتحقوا بالتجنيد منذ 1.7.2023 بموجب قرار الحكومة"، على أن يستمرّ التمويل الجزئيّ فقط لمن "لا يشملهم المرسوم"، حتى نهاية العام الدراسيّ الجاري.

وأشارت إلى أن "الأمر المؤقّت سيدخل حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2024".

وأوضحت "المحكمة العليا" أن "الأمر المؤقّت، سيظلّ ساري المفعول حتى يتم اتخاذ قرار مختلف" بهذا الشأن.

وذكرت أنه "سيتمّ تحديد موعد للنظر بالالتماسات المُعارِضة، خلال شهر أيار/ مايو 2024، وسيتمّ النظر فيها أمام لجنة مكوّنة من 9 قضاة".