عرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينت السياسي والأمني، يوم أمس الخميس، وثيقة مع "مبادئ" بخصوص سياسات "إسرائيل" لليوم الذي يلي الحرب في غزة.

ويتبيّن من مضمون الوثيقة أن نتنياهو يقدّم مخطّطًا كاملًا للسيطرة على كلّ شؤون القطاع والتحكّم به أمنيًا وومدنيًا، ويطرح مشروع نزع سلاح المقاومة الفلسطينية داخل القطاع أيضًا.

وفي التفاصيل، يتضمّن التصوّر الذي يطرحه نتنياهو سيطرة العدو أمنيًا على قطاع غزة، ونقل" الإدارة المدنية" الى جهات محلية صاحبة تجربة إدارية"، وإعادة إعمار القطاع فقط بعد ان يتم تجريده من السلاح، على حدّ زعمه.

وبحسب موقع "والا"، فإن المبادئ التي طرحها نتنياهو في الوثيقة عامة وتستند إلى تصريحاته العلنية في الأشهر القليلة الماضية، لكنها المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس الوزراء موقفًا منظمًا بشأن قضية اليوم التالي.

ووفق الموقع، لم يصوّت وزراء الحكومة على الوثيقة، فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء أنها وُزّعت على جميع الوزراء في الكابينت ليكون منبرًا للنقاش تمهيدًا لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع.

وتُكرر الوثيقة الموقف الذي عبّر عنه نتنياهو في الماضي، والذي بموجبه ستحتفظ إسرائيل بحرية العمل في قطاع غزة بأكمله إلى أجل غير مسمى وستقيم "منطقة أمنية" بين غزة والداخل الفلسطيني.

وتُشير الوثيقة الى أن "إسرائيل" ستُسيطر على الحدود بين قطاع غزة ومصر وستعمل هناك "قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة" لمنع التهريب من مصر - بما في ذلك عبر معبر رفح، وفق تعبيرها.

مبدأ آخر في وثيقة نتنياهو هو أن قطاع غزة سيتم نزع سلاحه بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام، كما يدّعي.

في الشأن المدني، يطرح نتنياهو في الوثيقة مبدأً يقضي بأن مسؤولية الإدارة المدنية لقطاع غزة والنظام العام في قطاع غزة تقع على عاتق "جهات محلية صاحبة خبرة إدارية"، ويقصد هنا بأنها "لن تكون مشخّصة مع دول أو جهات تدعم "الإرهاب" ولم تحصل منهم على أموال"، على حدّ وصفه.

وخلافًا لتصريحات نتنياهو السابقة، فإنه لا يذكر في الوثيقة صراحة أن "السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".

وتنصّ الوثيقة أيضًا على تنفيذ ما أسماها نتياهو "خطة اجتثاث التطرّف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة".

وكتب نتنياهو أن "هذه الخطة ستُنفّذ "قدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية"، مُلمّحًا إلى السعودية والإمارات.

ويلفت موقع "والا" في هذا السياق الى أن هاتين الدولتين قالتا وفي رسائل صامتة لنتنياهو إنهما لن تشاركا في اليوم التالي في قطاع غزة دون مشاركة السلطة الفلسطينية ودون موافقة "إسرائيل" على "حلّ الدولتين".

ومن المبادئ الأخرى في الوثيقة، إغلاق وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.

المبدأ الجديد الذي يظهر في الوثيقة والذي لم يعبّر عنه نتنياهو في الماضي هو أن "إعادة إعمار القطاع لن تكون ممكنة إلّا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف. وستُنفّذ خطط إعادة التأهيل بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى "إسرائيل""، كما يدّعي.