ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حزب الله يواصل زيادة وتيرة إطلاق النار ضد المنازل في المستوطنات التي تم إجلاؤها على الحدود اللبنانية، مشيرةً إلى أن الحزب أطلق أمس الخميس صواريخ على مستوطنات "كفر يوفال"، "المطلة"، "زرعيت"، "كريات شمونة"، ومستوطنات إضافية، بينما أصاب أول من أمس مصنعًا ومنازل في مستوطنة "أفيفيم"، ومصنعًا ومنزلًا في "المطلة".

الصحيفة نقلت عن شالوم بيتون - وهو مستوطن صهيوني يقطن في "أفيفيم" - قوله إن "المعنيين في الجيش يقولون دائمًا إنه تم إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود، لكننا نراهم يتجوّلون في بلدة مارون الراس جنوب لبنان"، سائلًا: "كيف أبعدوهم إذا كانوا كل يوم يطلقون علينا صواريخ مضادة للدروع بشكل مباشر؟"، مردفًا: "إنهم يلاحقوننا ويحاولون دائمًا قتلنا".

وأضاف شالوم: "نحن في شعور سيء جدًا.. نشعر أنه ليس هناك ردّ حقيقي من الجيش الإسرائيلي عدا إطلاق النار هنا وهناك و(السيد) حسن نصر الله هو الذي يقرر،  فكل أمر يقوله يجب أخذه على محمل الجد"، مردفًا: "شعور مزعج جدًا حينما تتجول في المستوطنة وليس هناك تحذير من الصواريخ المضادّة للدروع، بل نسمع صافرة قوية وبعدها إنفجار، لا أفهم إلى أين تسير الأمور، فلقد تضررت عندنا ثمانية منازل وهناك دمار في وسط المستوطنة".

وقالت الصحيفة إنه تم اكتشاف إطلاق الصواريخ المضادّة للدروع في مستوطنة "أفيفيم" أمس، بينما الصواريخ التي وُجهّت نحوها أول من أمس أصابت مصنعًا ومنزلين وحظيرة دجاج في الخط الأول من المستوطنة.

وبحسب الصحيفة، رفضت حكومة الاحتلال إعطاء عشرات الآلاف من سكان الشمال الذين نزحوا من منازلهم بعض اليقين، أو أيّ وعود بأنها ستستمر في الوقوف وراء خطة الإخلاء الشهر المقبل أيضًا، وذلك بعد أن قامت في نهاية شهر كانون الأول بتمديد قرار تمويل إخلاء 60 ألف شخص من سكان مستوطنات في خط المواجهة في الجليل لمدة شهرين فقط، إلا أن الحكومة غير قادرة مرة أخرى على التوصل إلى قرارات بشأن استمرار الخطة الشهر المقبل أيضًا.  

ووفقًا لـ "يديعوت أحرونوت"، فقد اعترفت مصادر في وزارة المالية أنه على الرغم من تخصيص ما يقرب من ستة مليارات شيكل، أي ما يقارب 164 مليون دولار، لاستمرار تمويل إخلاء السكان حتى تموز 2024، إلا أن كابينت الحرب غير مستعد لإتخاذ القرار حول المدة التي سيبقى فيها المستوطنون خارج منازلهم، وفي الوقت نفسه لا يوجد في الأفق خطط عمل، فيما يتعلق بمستقبلهم.

وأكدت الصحيفة أن المستوطنين الذين يرغب الكثير منهم في مغادرة الفنادق واستئجار شقق أكثر وسعًا، يخشون من الإلتزام بعقود الإيجار لأنهم لا يعرفون متى ستقرر الحكومة إعادتهم إلى منازلهم.