أظهرت بيانات صدرت، يوم أمس الاثنين، أن "الاقتصاد الإسرائيلي" انكمش بنحو الخُمس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، فقد ألحقت الحرب مع حركة حماس في غزة خسائر فادحة في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للدولة الكيان انخفاضًا بنسبة 19.4 في المئة عن معدله السنوي في الربع الأخير من العام 2023، وفقًا للأرقام الأولية التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء التابع للاحتلال.

يمثل هذا الانخفاض أكبر تراجع على مدة ثلاثة أشهر منذ الربع الثاني من العام 2020، عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 30٪ تقريبًا نتيجة الأضرار الناتجة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالإنفاق الاستهلاكي وإغلاق العديد من الشركات.

وبسبب الحرب، استدعى العدو مئات الآلاف من جنود الاحتياط للانضمام إلى القتال؛ فأخلت مساحات واسعة من المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وجنوب لبنان، مع إغلاق الشركات وبقاء المستوطنين في منازلهم تحت وابل من الصواريخ، في ظل الاضطرار إلى قبول العيش تحت وطأة الحرب وأجوائها. كما تضررت القطاعات التي تعتمد على القوى العاملة الأجنبية، مثل البناء والزراعة، بشكل خاص.

ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والانكماش المتوقع في الاستهلاك الخاص والطلب والاستثمار في قطاعات مثل البناء، وزارة المالية و"بنك إسرائيل" ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو للعام 2023 في الأسابيع الأخيرة، حيث قدّر أن القتال يكلّف الاقتصاد ما يصل إلى 255 مليار شيكل؛ أي قرابة 69 مليار دولار.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لـ "إسرائيل" إلى 2.3% في العام 2023 من 2.9%، والتي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب.