طالب "مراقب الدولة"، في الكيان الصهيوني، متنياهو أنغلمان رئيس أركان الجيش اللواء هرتسي هليفي الوصول الفوري إلى المواد العسكرية وقواعد البيانات المتعلقة بعشرات المواضيع، بما في ذلك تلك التي تناقلتها المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن طلب "مراقب الدولة" بالوصول إلى مواد عسكرية وأمنية سرية يأتي في ذروة الحرب، موضحة أن أنغلمان طالب بإصدار تعليمات فورية لجميع الجهات في الجيش الإسرائيلي للتعاون الكامل مع فرق الفحص، بما في ذلك نقل المواد والاجتماعات والوصول إلى قواعد البيانات المختلفة.

وشدد أنغلمان على أن الرقابة ستتناول "طبقات الإخفاقات والخلل كافة قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وخلال يوم المجزرة (عملية طوفان الأقصى) وبعدها".

ووفقًا للصحيفة، فقد طالب "مراقب الدولة" هليفي بالبدء في أعمال جمع المواد فورًا، وأوضح أنه ينوي إجراء فحص ضمن جدول زمني قصير مدته بضعة أشهر، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي مشغول حاليًا في الحرب في غزة، وفي تبادل إطلاق النار مع حزب الله على الحدود اللبنانية.

وقد أُرفقت رسالة المراقب بملحق مؤلف من 33 قضية؛ أعلن عنها المراقب أنه بدأ بفحصها: من قضايا عسكرية بارزة مثل مسار الأحداث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، حماية الحدود، أمن المعلومات وقضية فجوات المعدات، مرورًا بقضايا عامة مثل الإعلام الإسرائيلي والحرب الاقتصادية ضد "الإرهاب"- وإلى قضايا مكانها الطبيعي هو لجنة تحقيق رسمية؛ لأنّها تتعلّق بشؤون حساسة جدًا وترتبط بالمستوى السياسي، مثل نشاط الكابينت السياسي-الأمني في السنتين اللتين سبقتا الحرب، ومراحل عمل أجهزة الاستخبارات والمستوى السياسي، والتعامل مع معلومات سبقت "المذبحة"، والنظرية الأمنية القومية لدولة "إسرائيل" وغيرها.

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر صهيوني مطّلع على التفاصيل، قوله إن: "هذه طريقة مثالية لإسقاط القضية على الأجهزة الأمنية وتنظيف المستوى السياسي"، على حدّ وصفها.

وأوضحت أن الحديث يدور عن خطوة مهمة جدًا، ومن الناحية للعملية ستحل محل لجنة التحقيق المستقبلية، وأكثر من ذلك، فإنها ستخلق تشويهًا أساسيًا نوعيًا عندما يتعيّن على الجهات المختلفة الإجابة على أسئلة أمام منتديات مختلفة، وكل ذلك في أثناء الحرب".