يتزايد التوتر داخل مجلس الحرب الاسرائيلي في أعقاب الجدل الذي اندلع خلال نهاية الأسبوع حول قرار رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي تشكيل لجنة تفتيش تابعة للجيش الصهيوني للتحقيق في نشاط المؤسسة العسكرية يوم عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأثناء الحرب.

وبسبب المواجهة الصاخبة في المناقشة السياسية والأمنية لمجلس الوزراء الصهيوني، هاجم الوزير العضو في كابينت الحرب بيني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال "كان ينبغي على مجلس الوزراء مناقشة العمليات الاستراتيجية التي ستؤثّر على استمرار الحملة وأمننا في المستقبل، وهذا لم يحدث، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق رئيس الوزراء، فهو مسؤول عن التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة".

ووفق قناة I24 NEWS الاسرائيلية، نشر مستشار نتنياهو يوناتان أوريخ، ردًا على ذلك بيانا باسم الليكود هاجم فيه غانتس: "واجب مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​هو طرح الأسئلة وتلقّي الإجابات. هذه ليست سياسة. في أوقات الحرب وعندما يتحدّ "الشعب"، من المتوقع من غانتس أن يتصرف بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للإخلال بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".

غانتس ردّ مجدّدًا على هذا الكلام فقال: "نتوقع أن يأتي نتنياهو وممثّلوه بتمديد لتعيين مفوّض الشرطة ومفوّض مصلحة السجون يوم الأحد (اليوم) في جلسة الحكومة، كما وعدوا وبما يتناسب مع أمن "إسرائيل"".

وأشارت القناة الى أن هذه النقاشات الحادّة دفعت المستوى السياسي في كيان العدو إلى نقاش عاصف حول السؤال: هل أيام حكومة الطوارئ أصبحت معدودة؟ وهل هي على وشك التفكّك؟