أعلنت ما تُسمى بـ "المحكمة العليا الإسرائيلية"، الإثنين 1/1/2024، إلغاء قانون "الحد من المعقولية"، والذي يمنع المحاكم من تطبيق "معيار المعقولية" على قرارات المسؤولين الصهاينة المنتخبين لإبطالها إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، في خطوة وصفها إعلام العدو الإسرائيلي بـ "الزلزال" في القضاء.

قرار المحكمة الإسرائيلية بإلغاء القانون يأتي بعد تصويت الكنيست عليه في 24 تموز/يوليو الماضي، والذي يأتي في إطار حزمة "التعديلات القضائية" التي اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو، وأثارت جدلاً واسعًا في كيان العدو وأدّت إلى خروج مظاهرات حاشدة إلى الشوارع مطالبة بسحب هذه التعديلات.

وفور صدور قرار المحكمة الإسرائيلية توالت الردود والتعليقات الرافضة، حيث قال وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير إن "إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير، ويضر بالمجهود الحربي".

وزير "العدل" الإسرائيلي ياريف ليفين وصف قرار "المحكمة العليا" إبطال "قانون الحد من المعقولية" بـ "المخالفة لروح الوحدة" المطلوبة أثناء الحرب، واتهم المحكمة بالاستيلاء على كافة الصلاحيات، فيما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية قرار المحكمة بالزلزال القضائي.

وزير "الثقافة والرياضة" الإسرائيلي ميكي زوهار عبّر عن أسفه لهذا القرار، قائلًا "لقد عادت روح الانقسام، وتهددنا مجددًا وتهدد بإعادتنا إلى الوراء، إلى الأيام التي سبقت السابع من أكتوبر".

في المقابل، عبّر زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لابيد عن دعمه لقرار "المحكمة العليا" بشكل كامل بعد إلغائها قانون "المعقولية".

عضو مجلس الحرب بيني غانتس أكد على ضرورة "احترام قرار المحكمة العليا" ودعا لما أسماه "استخلاص العبر مما حدث خلال العام".

إلى ذلك، اعتبر مـوقـع "أكسيوس" الأمريكي أن ردّ الفعل القوي من نتنياهو وحلفائه على قرار المحكمة قد يدفع غانتس لمغادرة الحكومة ما قد يؤثر على دعم واشنطن للحرب.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" يمكن أن يؤدي إلى "إحياء الصراع السياسي والاجتماعي العميق" في الكيان.