توقّعت القناة 14 الإسرائيلية أن تحصل السعودية على الأسلحة النووية المدنية بمعزل عن موافقة "تل أبيب"، ربطًا بالمحادثات التي تجريها وترعاها الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق تطبيع بين كيان العدو والمملكة، والتي يشكّل فيها هذا الشرط عُقدة إسرائيلية يصعب تخطّيها على ما تظهر وسائل إعلام العدو وتصريحات مسؤوليه وشخصياته وصحافييه.

ففي مقال تحليلي لها، قالت القناة إنّ: "السلاح النووي السعودي سيكون للرياض عاجلًا أم آجلًا، لذلك من الأفضل أن يتم ذلك بموافقة أميركية، وأن يكون خاضعًا للرقابة والإشراف". وأضافت القناة : "بينما تفتقر السعودية حاليًا إلى بُنية تحتية بشرية مِهنية من العلماء والباحثين ومراكز المعرفة الأخرى التي تعدّ ضرورية لتطوير المجال النووي، فإنّ هذه الفجوة يمكن سدّها بالمال والدولارات".

وتابعت القناة: "بهذه الطريقة سيكون من الممكن تكوين خبراء، في أفضل المعاهد والجامعات والمؤسسات في العالم، ومحترفين وفرق ماهرة موالية للملك السعودي.. من الممكن أن نعرض على العلماء الراغبين التعاون، بمحض إرادتهم بالطبع، بعد أن يتلقّوا عرضًا سخيًا سيجدون صعوبة في رفضه". وذكّرت القناة بأنّ: "هذا ما فعله في الثمانينيات جيرالد بول المهندس الكندي الذي وجد موطنًا دافئًا في العراق مع صدام حسين، قبل أن يُقضى عليه في آذار/مارس 1990".

وكشفت نقلًا عن مصادرها سمّتها بالمفتوحة أن السعودية لجأت إلى المساعدة الغربية في إنشاء المنشآت النووية على أراضيها، وأردفت :"من يضمن أنّها لم تتلقّ، أيضًا، عروضًا أقل إغراءً من دول أخرى شرقها وشمالها، مثل باكستان والصين وروسيا؟ ليس من المستحيل أن تتمكّن السعودية إذا رغبت في ذلك، من شراء منشآت نووية ومكوّنات أساسية، وحتى صواريخ من دول أخرى. هل سيقف أحدٌ في طريقها؟".

وبحسب القناة، هناك ادعاءٌ آخر يستحقّ المزيد من التحقيق؛ وهو أنّ السلاح النووي السعودي سيكون تحت سيطرة أطراف غربية ستعمل عليه بكونه سيكون جزءًا من عقد موقّع مع المملكة. فمصير مثل هذه الاتفاقيات التي وُقّعت في الماضي وانتهت بالتأميم، أخذت الدولة الأملاك من أصحابها.