لا تزال حالة القلق الشديد تعتري قادة العدو الصهيوني مترافقة مع الارتباك على مختلف المستويات، ولاسيما في ظلّ اتساع دائرة التمرد في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال رفضًا للخدمة العسكرية، احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في القرارات والتعيينات الحكومية.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "معاريف" الصهيونية أن المسؤولين "في المؤسسة السياسية قلقون جدًا من الوضع في الجيش على خلفية الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي".

وأضافت: "حتى الآن وزراء الكابينت السياسي- الأمني تلقوا تقارير موجزة وفق صيغة حديث شخصي مع كل وزير... التقارير الموجزة بخصوص تأثير الاحتجاج على الجيش وظاهرة وقف التطوّع في الاحتياط نُقلت إلى أعضاء الكابينت السياسي- الأمني عبر ممثلي الجيش في الكنيست، وذلك يوم الإثنين أثناء التصويت على قانون إلغاء حجة المعقولية".

وادعى عدد من وزراء الكابينت في المحادثات حسب الصحيفة أنهم لم يحصلوا حتى الآن على معلومات شاملة ومفصّلة عن صورة الوضع في الجيش. في أعقاب ذلك، المسألة من المتوقع أن تُطرح في جلسة الكابينت السياسي- الأمني، التي من المفترض أن تنعقد في الشهر المقبل.

وأشارت "معاريف" إلى أن موعد الجلسة حُدّد في السادس من شهر آب/ أغسطس. لكن، على ما يبدو، وفق مصادر "معاريف" ، جلسة الكابينت من المتوقع أن تُؤجّل إلى موعد لاحق. ليس فقط في الحكومة، إنما في الكنيست أيضًا، يترقّبون الحصول على صورة وضع محدّثة ومُفصّلة من الجهات في الجيش.

ولفتت الى أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن دُعوا بالأمس إلى اجتماع سري مع وزير الحرب يوآف غالانت سيعقد الأسبوع المقبل بخصوص وضع الكفاءة في الجيش، في أعقاب احتجاج عناصر الاحتياط ضد الإصلاح القضائي. الاجتماع، الذي وُصف بأنه سياسي-أمني، سيُركّز على كفاءة وجهوزية الجيش لتنفيذ مهامه في الروتين وفي الطوارئ، وسيجري في الكريا بتل أبيب ظهر يوم الإثنين المقبل.