صادقت لجنة الدستور في كنيست العدو، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، على مشروع "القانون" الذي يقلّص ذريعة عدم المعقوليّة، أي تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة تحديدًا، بذريعة عدم معقوليتها "قانونيًّا ودستوريًّا".

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت ليل الإثنين الماضي على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل "قانونيّ" هو الأوّل الذي تصادق عليه الكنيست، في سياق خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائيّ".

وتمّت المصادقة على مشروع "القانون"، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين.

وتأتي مصادقة اللجنة على مشروع "القانون"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.

وتمّ المصادقة على مشروع "القانون" بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات إزاءه، والتي بدأت الإثنين.

وتمّت المصادقة على مشروع "القانون" دون تغييرات، على الرغم من إشارة تقارير صحافية إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، إلى مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتوصل لتسوية بشأن ذلك.

ويهدف مشروع "قانون" تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. 

وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع "القانون" بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحذّر 50 ضابطًا في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خلال محادثة مع قائد سلاح الجو، تومِر بار، يوم الأحد الماضي، من أنّ غرفة قيادة العمليات الهجومية في السلاح قد تصبح شاغرة، على خلفية رفض طياري الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجًا على خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.