تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني تنفيذ مخططاتها العدوانية بوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها نقلها لمعظم صلاحيات الإدارة المدنية إلى وزير ماليتها المتطرف بيتسئيل سموتريتش.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أنّ "كل من اعتقد أن سموتريتش ورجاله سيتوقفون عن منح تصاريح البناء الاستيطاني في بؤر "شوماش" و"أفيتار"، سيفكر مرة أخرى، فقد شهد الأسبوع الماضي لقاء دراماتيكيا بين العناصر المهنية في الإدارة المدنية وممثلين عن المؤسسة الأمنية، وموضوعه الأساسي تغيير أولويات التنفيذ في الضفة الغربية المحتلة، وصياغة سياسة جديدة تتعلق بهدم المباني الفلسطينية، بزعم أنها غير قانونية في المنطقة "ج".

وأضاف الصحيفة أنّ "اللقاء كشف عن خلافات بين الجانبين، ولا تزال هناك أمور غير متوافق عليها، مع العلم أن البؤر الاستيطانية والمزارع المقامة على أراض فلسطينية خاصة، أو في مناطق قريبة من الطرق، والواقعة في مناطق التدريبات العسكرية سيتم إخلاؤها على الفور، سواء في صدور قرارات قضائية أو ميدانية، بزعم أن قضية أراضي الدولة تزعج المستوطنين وحزبي الصهيونية الدينية والليكود، وقد حاولوا في الماضي معالجة الظاهرة في ظل ارتفاع معدل البناء الفلسطيني، ولكن لأسباب مختلفة لم يحدث ذلك، والآن يبدو أن سموتريتش ورجاله مصممون على فعل ذلك".

وأشارت الى أن الأمر سيكون صعبًا، فالأمر لا يتعلق بالأمريكيين فقط، بل بالعالم العربي، وبالطبع يتعلق بالعلاقة المباشرة مع الفلسطينيين، مع أن المستوى السياسي (الإسرائيلي) يشجع البناء الاستيطاني وفقا للتنسيق مع الأمريكيين، وهذا مرحب به ويبدو جيداً، لكن المحور الآخر للبؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني تعتبر حادثة خطيرة جداً، مع أنّه في كانون الثاني/يناير الماضي كشف أن بعض المستوطنين أقاموا بؤرة "أور حاييم" الاستيطانية قرب مستوطنة مغداليم في الضفة المحتلة، مما أثار توترات بين وزيري الحرب يوآف غالانت وسموتريتش عندما وصلت قوات الاحتلال لإجلاء المستوطنين.

وأضافت "في ذلك الوقت، ناشد سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية، لكن الإخلاء تم بالفعل، مما شكل نقطة تحول، حيث ازدادت الصلاحيات، واليوم أصبح الإخلاء أكثر تعقيداً، ويعارض مسؤولو الأمن هذه الخطوة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذها، مع العلم أن مناقشة سموتريتش مع "قادة الأمن" تناولت بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج)، وعلى عكس السياسة التي اتبعها وزير الأمن (الحرب) السابق بيني غانتس، فإنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، لم يتم تنفيذ أي خطط بناء للفلسطينيين".