أعلن 106 من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الذين يخدمون في مراكز القيادة إنهاء تطوّعهم في سلاح الجو الاسرائيلي، احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، وفق ما أوردت هيئة "البث" الصهيونية.

وبحسب إعلام العدو، فإنّ "الغالبية العظمى من هؤلاء الجنود هم من الطيارين والملاحين، والباقون هم من ضباط السيطرة والمراقبة الجوية".

وزير الطاقة والبنى التحتية في حكومة العدو يسرائيل كاتس تحدّث عن "تهديدات رفض الخدمة من جانب طيارين يخدمون في الاحتياط، من جراء خطة التعديلات القضائية"، وقال إنّ الطيارين الذين يعلنون أنّهم سيرفضون الخدمة في الجيش بسبب معارضة التشريع القضائي يشجّعون (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله على الاعتقاد بأنّه إذا هاجم "اسرائيل"، فإنها لن تكون قادرة على المواجهة، أو إسكات مصادر إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق، وصف مسؤول في المؤسسة الأمنية والعسكرية للعدو في حديث لصحيفة "إسرائيل هيوم" ما تعيشه "إسرائيل" بـ"الكارثة على كافة الصعد"، وأضاف " السؤولون لا يفهمون هذا الأمر ويلعبون بالنار".

وقبل أيام، ذكرت الصحيفة ذاتها أنّ التقارير الاستخباراتية تشير إلى أنّ "الجو العام الداخلي في "إسرائيل" وتهديدات جنود الاحتياط بعدم الامتثال في يوم إصدار الأمر، ينعكس بشكلٍ كبير على الردع "الإسرائيلي" في المنطقة ويضعفه".

وكان أكثر من 1100 مجنّد من الوحدة "8200" قد حذّروا من التوقّف عن التطوع في قوات الاحتياط إذا أُقرّت التعديلات القضائية، وفقاً لـ"إسرائيل هيوم".

والثلاثاء الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في كيان العدو الصهيوني، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، إلا أنّ موعد التصويت لم يُحدَّد بعد.

ويشهد كيان العدو منذ نحو 27 أسبوعًا احتجاجات غير مسبوقة على التعديلات القضائية التي تصرّ الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن شرخ خطير في داخل مجتمع العدو.