يتفاقم الشرخ القائم داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في كيان العدو احتجاجًا على اجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، مع إعلان أكثر من 100 ضابط وضابطة احتياط تجميد تطوّعهم، بالإضافة الى القلق الذي أبداه رئيس أركان جيش الإحتلال على أهلية الجيش في حال تمّ دفع تشريع الإصلاحات القضائية قدما.
أكثر من مئة ضابط احتياط في الهيئة العملانية لسلاح الجو أعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة
وفي هذا السياق، أعلن أكثر من 100 ضابط وضابطة احتياط في الهيئة العملانية لسلاح الجو أنهم قرروا تجميد تطوّعهم فورًا في خدمة الاحتياط في فترات الروتين، احتجاجًا على الانقلاب على نظام الحكم في كلان العدو.
وذكر محلّل الشؤون العسكرية الصهيوني في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن "إعلان هؤلاء الضباط ينضم إلى إعلان سابق، صدر مطلع هذا الأسبوع، أكد فيه 180 طيارًا وملاحًا في الاحتياط، ونحو 40 من مشغلي طائرات من دون طيار وما يقارب الـ 50 ضابط مراقبة عن إجراء مماثل أنهم لن يلتحقوا بخدمة الاحتياط هذا الأسبوع، انطلاقًا من الأسباب نفسها".
وأوضح هرئيل أن "الموقّعين على العريضة الجديدة يحتلون مناصب رئيسية ومتنوعة في الهيئة العملانية للسلاح، في مجالات مثل السيطرة والمراقبة، التخطيط والاستخبارات"، وقال: "على غرار حالة الطيارين في الاحتياط، هنا أيضًا ثمة للأقدمية والتمرس المهني أهمية كبيرة".
وأشار إلى أن "الهيئة العملانية للسلاح تعتمد بشكل كبير على الالتحاق الفوري لعناصر الاحتياط، في الروتين والطوارئ، ضمن مساهمتهم بخبرتهم الكبيرة"، مؤكدًا أن "قسمًا كبيرًا من الموقعين هم من عناصر الطاقم الجوي سابقًا، والذين بعدما أنهوا طلعاتهم الجوية العملانية تطوعوا لمواصلة الخدمة في الاحتياط، في الهيئة العملانية.. ومن بين الموقعين أيضًا نحو 100 ضابط رفيع، برتبة عقيد وعميد".
واعتبر هرئيل أن "سلاح الجو هو المتضرر الرئيسي في الجيش الإسرائيلي من الخطوات الاحتجاجية لعناصر الاحتياط"، مشيرًا إلى أن "عدم الالتحاق يمس إلى حد ما بالعمل الجاري للملاحين وبالنشاط في الهيئة العملانية".
وبحسب الكاتب، "فإلى جانب عناصر سلاح الجو ثمة تفاقم أيضًا في الخطوات الاحتجاجية لمئات عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات، وفي تشكيل السايبر الهجومي. وقد أطلع العديد منهم قادتهم بأنهم لن يلتحقوا بالاحتياط حتى إشعار آخر. وقد أفيد أيضًا عن التحاق متدنٍ هذا الأسبوع في كتيبة المظليين في الاحتياط التي تُجند للنشاط العملاني في المناطق (الفلسطينية)، وذلك على خلفية الاحتجاجات".
وأرسل أكثر من مئة ضابط مدرعات في الاحتياط إلى نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ووزير الزراعة آفي ديختر، رسالة أعربوا فيها عن معارضتهم الشديدة لما يسمى بـ"تغيير نظام الحكم السابق في الأسابيع الأخيرة على أيديكم، حسبما أفاد الكاتب، وأضاف أن "الضباط، بدءًا من رتبة ملازم أول وصولا إلى عقيد، يأهلون 16 سرية احتياط".
ونقل هرئيل مضمون رسالة الضباط، قائلا إنهم يطالبونهم بألاَّ يضعوهم "أمام معضلة الاختيار بين الحكم الأول بروحية الجيش الإسرائيلي - خدمة جيش دولة "إسرائيل"، والحكم الثاني - الخدمة في جيش خاضع لحكم ديمقراطي""، وأضافوا أن "هذه المعضلة ستكون صعبة جدًا بالنسبة لنا جميعًا، وغير محتملة لدى بعضنا"، مطالبين "بأن تشجبوا مَنْ يطلق علينا تسمية "إرهابيين" و"فوضويين" أو على العكس ينشر أكاذيب على شاكلة تمويل إيراني دخل إلى جيوبنا، سواء أكان المتحدث هو من أقربائكم أو عضوا في حكومتهم".
إنذار رئيس الأركان لنتنياهو
وفي سياق متصل، أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي خلال اجتماع عقده أمس مع نتنياهو عن "قلق فعلي ومصيري على أهلية الجيش في حال تم دفع تشريع الإصلاحات القضائية قدما".
وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن "الخشية كبيرة فيما يتعلق بالتجنيد القتالي في "دولة التجنيد القريبة""، وقال: "بدؤوا يرون انخفاضًا دراماتيكيًا في الحافزية للتجند في الجيش الإسرائيلي بشكل عام والتجند القتالي بشكل خاص.. بالإضافة الى ذلك، عشرات الجنود في الخدمة الدائمة في الاستخبارات العسكرية وفي وحدات الاستخبارات، أعلنوا انهم سيتخلّون عن العقود مع الجيش في حال تم تمرير التشريع"، وأشار إلى أن "الأضرار التي لحقت بالجيش كبيرة بالفعل، وإذا تمّ تمرير التشريع فإن الضرر سيكون أشدّ".
وذكرت الصحيفة أن "هناك خشية إضافية طرحها هليفي تتعلّق بتقديرات الاستخبارات التابعة للجيش"، موضحة أن "الفصائل المختلفة في قطاع غزة وفي لبنان تلاحظ ضعفا في الجيش".
رئيس "الشاباك" لنتنياهو: "إسرائيل" تقترب من منطقة خطرة
وفي محادثة جرت بين رئيس "الشاباك" رونين بار ونتنياهو، ناقش الطرفان زيادة ما يسمى بـ"التهديدات الأمنية" إلى جانب "الصدع في المجتمع الإسرائيلي".
وقال بار لنتنياهو في الاجتماع إن "تقارب التهديدات يؤدي بـ"إسرائيل" إلى "مكان خطير".
وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها بار رئيس الوزراء من التهديدات الأخيرة".
وتنضمّ دعوة بار إلى دعوات مماثلة بشأن هذه القضية من رؤساء "جهاز الأمن"، ومنهم غالانت الذي عبّر يوم أمس الخميس عن رغبته في وقف التشريع لمخطط "الثورة القضائية". بالإضافة إلى ذلك، أفادت الأنباء أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قدم مؤخرًا مواد استخباراتية إلى رئيس الوزراء مع تحذيرات صريحة.
ومنذ أن بدأت الحكومة العملية التشريعية، أحد التهديدات الرئيسية التي كانت محور المحادثات بين رؤساء جهاز الأمن ونتنياهو هي الدعوات المتكررة للرفض التي دعا لها جنود وقادة جيش الاحتياط، بما في ذلك دعوات الطيارين في القوات الجوية، وقُدامى المُحاربين والمُحاربين السيبرانيين والوحدة 8200.
وفي الوقت نفسه الذي يواجه فيه الكيان ما يسميه بـ "التهديدات الأمنية"، تواجه حكومة العدو ايضًا فترة معقدة من الناحية الاقتصادية، إذ وصل الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات مقابل الدولار، كما أن عددًا كبيرًا من الاقتصاديين والأشخاص الرئيسيين في الكيان حذروا من عواقب تمرير التشريع.
ويوم الثلاثاء قدّم كبير الاقتصاديين توقعات مُقلقة تُفيد أن "تل أبيب" قد تخسر حوالي 100 مليار شيكل سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي، في غضون عقد تقريبًا، بسبب الانخفاض المتوقع في التصنيف الائتماني للكيان.