عند الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة بدأت في الضفة الغربية عملية اخلاء مستوطنة (يقيم فيها خمس عائلات بما في ذلك حفيد الحاخام حاييم دروكمان)، بينما طالب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وزير الحرب يوآف غالانت بوقف التنفيذ.

وكانت قد طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة صغيرة من المستوطنين من بؤرة استيطانية أقاموها قبل ساعات في الضفة الغربية المحتلة، ما أغضب أعضاء مؤيدين للاستيطان في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لاتفاقيات ائتلاف حكومة نتنياهو، فإن الإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن إخلاء المستوطنة، لكن القيادة المركزية، برئاسة وزير الأمن غالانت، التي تسيطر على المنطقة عسكريًا، مسؤولة أيضًا عن العملية.

وبعد الحادثة مباشرة، أصدر كل من بن غفير والمسؤول عن الإدارة المدنية بتسلئيل سموتريتش بيانات معارضة لإخلاء المستوطنة.
وطالب بن غفير بمناقشة سلوك الإدارة المدنية فيما يتعلق بإخلاء المستوطنة، وشدد على ضرورة احترام الجميع لسيادة القانون، ولكن على أساس سياسة متساوية وموحدة.

واعتبر أنه "عندما يبني العرب في جميع أنحاء الضفة الغربية، فإن السلطات لا تطبق القانون، ولكن عندما يتعلق الأمر باليهود، فإن الإدارة ستطبقه بشكل انتقائي، ورغم ذلك أمر غالانت بتنفيذ الاخلاء رغم التوجيهات دون التحدث إلى سموتريتش أولًا وفي تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية التي هي أساس وجود الحكومة"، بحسب تعبيره.

وفي السياق، قال عضو حزب "عوتسما يهوديت" الذي كان موجودًا أثناء عملية الاخلاء إن "هذه التلة ضرورية للغاية وتعيق استيلاء السلطة الفلسطينية على أراضي الأمة في المنطقة، وتحمي الطريق الذي يعبر مستوطنة "شومرون"".

ودعا غالانت لوقف عمليات الإخلاء والدمار وترك السكان الرواد مكانهم.

وفي حديثه إلى رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، قال غالانت إنه قدم "دعمه الكامل للجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "أي عمل على الأرض يجب أن يتم بشكل قانوني وبتنسيق كامل ويخضع لتقييم الوضع الأمني".

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم وزير الحرب، حيث قال في بيان إن "الحكومة تدعم المستوطنات ولكن فقط عندما يتم ذلك بطريقة قانونية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء والمؤسسة الأمنية، وهو ما لم يحدث".