صادق الكابينت الاسرائيلي على اتفاق تعيين الحدود البحرية بتأييد كل الأعضاء باستثناء وزيرة الداخلية في كيان العدو اياليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.

رئيس الحكومة السابق وعضو الكابينت نفتالي بينت أعلن أنه سيصوت مع الاتفاق بعد أن كان قد هدّد باستخدام الفيتو لإسقاطه، واعتبر أن ليس كل ما هو جيد للبنان سيئ لـ "إسرائيل".

وقال "رأيتُ أن هناك قيمة للتوصل إلى اتفاق ولكن ليس بأي ثمن، وبالتأكيد ليس تحت التهديدات"، وأضاف "في الوقت الحالي تم التوصل إلى اتفاق بشروط، وبطريقة مختلفة لما خططنا له، ومع هذا وفي ظل الظروف الحالية، من الصواب المصادقة على الإتفاق"، وأردف "الاتفاق ليس انتصارًا دبلوماسيًا تاريخيًا، لكنه ليس اتفاق استسلام فظيع".

6000 ضباط صهيوني ضدّ الاتفاق

في سياق متصل، حذرت ما تُسمّى حركة "الأمنيين" التي تضمّ 6000 ضابط وقائد رفيع المستوى في جيش الاحتلال والشرطة والشاباك ومن سائر الاذرع الأمنية، من الاتفاق الذي وصفته بالخطير وفقًا لموقع "0404".

ودعت الحركة "الجمهور الإسرائيلي" للتوقيع على عريضة ضد الاتفاق، والتي وقع عليها كل مسؤولي وعناصر الحركة.

وجاء في العريضة: "تراجع "إسرائيل" أمام تهديدات الابتزاز من قبل "المنظمات الإرهابية" (في إشارة الى المقاومة في لبنان) بعد عقد على المفاوضات هو "دفع حماية" يمثل خطرًا هائلًا على أمننا وقدرة الردع الإسرائيلي، وتبرير الأسباب الأمنية يمثل محاولة مؤسفة لشراء الهدوء على المدى القصير والذي مصدره الخوف من مواجهة مع "منظمة إرهابية" تبتز دولة سيدة"، على حدّ تعبير الحركة.