ردًا على سؤال عمّا إذا كان الكيان الصهيوني في الطريق الى استفتاء عام على نقل "مناطق" من مياه فلسطين المحتلة الى لبنان، ادعت منظمة "كهالات" أن الأمر يتعلق بمسألة قانونية يجب حسمها في ظل الجدل الدائر حول قانون أساس في الموضوع.

وفي السياق، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أنّ "وسائل إعلام "إسرائيلية" نشرت في الأيام الأخيرة عن تقدُّم في المفاوضات مع حكومة لبنان في مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل حدود الجرف القاري والمياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة". 

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام العدو، بيّنت الصحيفة أنّ "الكيان الصهيوني ينوي التراجع عن موقفه الأول، إذ نقل هذا الكيان الغاصب الى لبنان مناطق قال حتى الآن إنها جزء من مياه فلسطين المحتلة" وفق زعمه.

وفي ظل حساسية الموضوع، لفتت الصحيفة الى أن المستوطنين الصهاينة لم يطلعوا على تفاصيل الاقتراح الذي لم ينشر على وسائل إعلام العدو بعد. 

وتابعت الصحيفة "لتجنب خطأ قانوني في منظمة منتدى "كاهلات" للسياسات، حذرت "إسرائيل" من أنّه في حال تضمّن الاتفاق تغيرًا جغرافيًا في المناطق التي يسري عليها القانون والإدارة "الإسرائيلية"، فهناك التزام بإجراء استفتاء من أجل الموافقة على نقلها، إذ ان اتفاقًا كهذا يُلزم مصادقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست (61 عضوًا) وبعد ذلك اجراء استفتاء عام أو مصادقة أغلبية 80 عضوا من الكنيست" وفق قول الصحيفة.